الاتحاد النقابي للموظفين يدعو عموم الموظفات والموظفين إلى المشاركة المكتفة في انتخابات 7 أكتوبر 2016 وعدم تزكية الهيآت السياسية المسؤولة عن تفقير الموظفين وهضم حقوقهم ومكتسباتهم
عقد الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل اجتماعا لمكتبه الوطني بالرباط يوم الأربعاء 28 شتنبر 2016، وبعد عرضه ومناقشته للتقرير العام حول الأوضاع المهنية والاجتماعية لعموم الأجراء والطبقات الشعبية والمتوسطة بالبلاد، وتفعيلا لمقررات المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء يوم الأربعاء 21 شتنبر 2016، تحت شعار: “لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016، نسـاند من يسـاندنا، نحاسب من يعــادينا، وذلك في إطار الاستقلالية النقابية للاتحاد المغربي للشغل”، قرر المكتب الوطني تبليغ عموم الموظفين والموظفات والرأي العام الوطني ما يلي :
· يعبر عن استنكاره للتدهور الكبير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء والطبقات الشعبية بالمغرب ومنهم الموظفون والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، نتيجة السياسة الحكومية التفقيرية والمتمثلة بالخصوص في الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية والرفع من الضرائب وتفكيك صندوق المقاصة وتجميد الأجور والمعاشات والانتقاص في أجور الموظفين من خلال الرفع من الاقتطاعات لأجل التقاعد، وتملص الحكومة من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 …الخ. ويؤكد المكتب الوطني أن أوضاع الموظفين سوف تستمر في التدهور إن لم يتم قطع الطريق على الهيآت السياسية المشاركة في الحكومة المنتهية ولايتها والحاملة للمشروع الليبرالي المتوحش والمملى من طرف المؤسسات النقدية الدولية بهدف تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصصتها وضرب الخدمات العمومية الأساسية من صحة وتعليم والإجهاز على صناديق الاحتياط الاجتماعي والتقاعد وتخليص الدولة من وظائفها الاجتماعية في التشغيل وتوفير الخدمات العمومية الأساسية لفائدة شركات المناولة والمقاولات الرأسمالية المتوحشة؛
وعليه يدعو الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش عموم الموظفين والموظفات بمختلف مواقع عملهم إلى التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر 2016 كواجب وطني وعدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية واللاجتماعية حتى لا يتسنى لها مرة ثانية الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها وضرب الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية.
يعبر عن استهجانه للمغالطات والتصريحات الاستفزازية لرئيس الحكومة تجاه الموظفين ومنظمتنا النقابية المستقلة، مؤكدا أن لغة البوليميك والخطاب الشعبوي لن يثنيا الاتحاد عن مواصلة تصديه للمخططات الحكومية اللاجتماعية اللاشعبية.
· يعبر عن استنكاره للانتقاص في أجور الموظفين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد تنفيذا للقرارات الفوقية التي اتخذتها الحكومة في مجال التقاعد كما يعلن رفضه القاطع لمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب ولكل المراسيم والقوانين التراجعية التي مررتها الحكومة أو تعتزم تمريرها خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي.
· يعبر عن دعمه لنضالات الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية وعمال ومغرب ستيل … الخ، وكذا للنضالات التي تخوضها مختلف فئات الموظفين والجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، والمعطلين وخريجي البرنامج الحكومي والتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد. وفي هذا الإطار يدعو عموم الموظفين والموظفات بمختلف مواقع عملهم إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 2 أكتوبر 2016 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.
وفي الختام، ينادي المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين كافة الموظفين والموظفات إلى وحدة الصف والرفع من وتيرة التعبئة من أجل إنجاح كل المعارك النضالية معتبرا أن الوحدة النضالية هي السبيل للتصدي للاستخفاف الحكومي بالحركة النقابية وبمطالب وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
المكتب الوطني