معلومات وأرقام حول الانتخابات المغربية

بقلم: عبدالحق الريكي

هنالك العديد من الأسئلة تُطْرَح حول الانتخابات المغربية، من قَبِيل عددها وبداية إجرائها ومنظومتها وطريقة الإعلان عن نتائجها، وكذا الأحزاب المشاركة فيها وطريقة تشكيل الأغلبية البرلمانية والحكومات المنبثقة عنها. والأكيد أنكم في هذه اللحظة تَطْرحون أسئلة أخرى حول المسلسل الانتخابي المغربي انطلاقا من تجربتكم الشخصية وتفاعلكم مع هذه اللحظات الهامة في مسار المغرب السياسي… مقالي هذا لن يستطيع الجواب على كل الأسئلة بل سيقدم بعض المعلومات والأرقام حول الانتخابات المغربية…

أول انتخابات المغرب المستقل

كما يعرف الجميع، بَلَدُنا حصل على استقلاله سنة 1956، وأول انتخابات برلمانية كانت سنة 1963، في فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني الذي عرف عهده إجراء ست عمليات انتخابية (1963، 1970، 1977، 1984، 1993 و 1997)، أما انتخابات عهد الملك محمد السادس، فبدأت بالانتخابات البرلمانية لسنة 2002، تلتها انتخابات 2007 والانتخابات السابقة لآوانها سنة 2011، وهذه التي نحن مقبلون عليها يوم السابع من أكتوبر 2016… المجموع يكون إن شاء الله يوم الثامن من أكتوبر المقبل، عشر انتخابات برلمانية في تاريخ المغرب منذ استقلاله…

إعلان حالة الاستثناء

برلمان 1963 استمر إلى حدود انتفاضة الشعب المغربي يوم 23 مارس 1965، مما كان من نتائجه إعلان حالة الاستثناء يوم 07 يونيو من نفس السنة، وتعليق العمل بالبرلمان إلى حدود يوليوز 1970… الأحزاب الوطنية التاريخية، حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قاطعا دستور وانتخابات 1970، الذي سيعرف نفس مصير برلمان 1963 بحيث سيتم حَلُّه سنة 1972، على إثر المحاولتين الانقلابيتين لسنوات 1971 و 1972.

بداية “المسلسل الديموقراطي”

ستتعطل المؤسسة البرلمانية لسنوات إلى حين استرجاع المغرب لصحرائه سنة 1975، وإعلان الملك الراحل الحسن الثاني عن بداية “المسلسل الديمقراطي”، بدءا بالانتخابات الجماعية لسنة 1976، والتي تلتها الانتخابات البرلمانية سنة 1977، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، لم يعرف المغرب أي تراجع عن نظام الانتخاب والتمثيلية البرلمانية… خلال هذه الفترة الفاصلة ما بين 1977 و 2016 أَدْخَلت بلادنا تعديلات دستورية مهمة وتغييرات ناجعة في الهيكل المؤسساتي البرلماني وآخرها دستور 2011…

المنظومة الانتخابية

تغيرت الكثير من الأشياء في المغرب خلال السنوات الأخيرة، إلا شيء واحد بقي عصيا وجامدا يتحكم فينا وفي انتخاباتنا لما يزيد عن ثلاثين سنة… يتعلق الأمر بالمنظومة الانتخابية التي ورثناها عن العهد السابق، والتي تعتبر خطا أحمرأ للأحزاب الذين لم يستطيعوا إلى اليوم المطالبة بتعديلها ودمقرطتها… هذه المنظومة المتكونة من اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع والجهة المشرفة على الانتخابات، يُقِّر الجميع داخليا وخارجيا، أنها لا تسمح لحزب ما، الحصول على الأغلبية، مما يترك المجال مفتوحا للسلطة للتدخل في تشكيل الأغلبيات والحكومات، وكاد يصبح هذا الأمر من “المسلمات” في المغرب… إلى درجة أن المغاربة اعتادوا، ليس انتظار نتائج الانتخابات، ولكن أساسا توجيهات السلطة للأحزاب للالتحاق بهذا التحالف أو ذاك…

الدرس الانتخابي النموذجي

تعد الانتخابات الأولى، في تاريخ المغرب، نموذجية لكونها ستعيد نفسها خلال استحقاقات أخرى… نحن سنة 1963، أي سنوات قليلة على استقلال المغرب والكل واع بدور الحركات الاستقلالية، في المساهمة في تحقيق الانعتاق من رقبة الاستعمار، بتلاحم مع رمز التحرير، الملك الراحل محمد الخامس… فترة عصيبة من تاريخ المغرب، حيث الصراع على أشده ما بين القصر والحركة الوطنية… تأتي الانتخابات والكل ينتظر فوزا ساحقا لأحزاب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية… وفي غفلة من الجميع يظهر حزب جديد يسمى “الفديك” يترأسه رضا اكديرة، صديق ومستشار الملك الراحل الحسن الثاني، ويخلق المفاجأة بتصدره نتائج الانتخابات ب 69 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 41 مقعدا والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ب 28 مقعدا… منذ ذلك الحين أصبح المغاربة، ينتظرون عند كل انتخاب، الحزب الإداري الجديد الذي سيفوز بالانتخابات…

أحزاب الإدارة تتصدر نتائج الانتخابات من 1963 إلى 1993 وسنة 2009

نفس الدرس “الفديكي” سَيُطَّبَق كل مرة بشكل مغاير… هكذا سنة 1970، رغم مقاطعة الانتخابات من طرف أحزاب الحركة الوطنية، سَتًبْرِز ظاهرة الترشيح الحر من خارج الأحزاب، حيث سيتمكن المرشحون الأحرار الفوز ب 169 مقعدا. سيعاد نفس السيناريو سنة 1977، حيث سيفوز المرشحون الأحرار ب 141 مقعدا وسيؤسسون شهورا من بعد، حزب الأحرار. سنة 1983، سيتشكل حزب جديد هو الاتحاد الدستوري الذي سيتصدر الانتخابات ب 83 مقعدا… وآخر درس “فديكي” سيكون سنة 2009 حيث سيتصدر حزب جديد، الأصالة والمعاصرة، الانتخابات الجماعية سنة بعد تأسيسه… ويعد فؤاد عالي الهمة، صديق دراسة الملك ووزير منتدب لدى وزير الداخلية، من مؤسسي الحزب سنة 2008، لكنه سرعان ما سيعلن عن انسحابه من ذات الحزب سنة 2011، ليتولى منصب مستشار بالديوان الملكي، هذا الأخير سيصدر بلاغا في شتنبر 2016، يوضح كون “مستشار جلالة الملك حاليا، لم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي”…

الأحزاب الوطنية المعارضة تتصدر نتائج الانتخابات منذ 1997

ظاهرة ملفتة لا نتحدث عنها، وهي تَصَدُّر الأحزاب الوطنية المعارضة للنزال الانتخابي منذ 1997 إلى يومنا هذا… هكذا حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المرتبة الأولى سنة 1997 ب 57 مقعدا (مكنه من قيادة حكومة التناوب الأولى) ونفس الشيء سنة 2002 ب 50 مقعدا (وقع تراجع في “المنهجية الديمقراطية)، تلاه حزب الاستقلال سنة 2007 ب 52 مقعدا (ترأس زعيمه، عباس الفاسي، الحكومة) وأخيرا حزب العدالة والتنمية ب 107 مقعدا سنة 2011 (ترأس قائد الحزب، عبدالإله ابن كيران، حكومة التناوب الثانية)…

مطلب تعيين رئيس الحزب المتصدر للانتخابات لقيادة الحكومة

ظاهرة أخرى فريدة في النظام الانتخابي المغربي هي المتعلقة بالانفصام التام ما بين الحزب الفائز والوزير الأول، فباستثناء تعيين أحمد عصمان رئيس الأحرار كوزير أول سنة 1977، والمعطي بوعبيد رئيس حزب الاتحاد الدستوري سنوات 1978 و1981، يلاحظ أنه منذ سنة 1983 إلى سنة 1998، كان الوزراء الأولين من خارج الأحزاب البرلمانية؛ ككريم العمراني سنوات 1983، 1985 و1992؛ عزالدين العراقي سنة 1986؛ وعبداللطيف الفيلالي سنوات 1994، 1995، و1997. واعتقد الجميع أن هذه الظاهرة انتهت مع تعيين عبدالرحمان اليوسفي وزيرا أولا سنة 1998، إلا أن المفاجأة كانت حين تعيين التقنوقراطي ادريس جطو وزيرا أولا عوض اليوسفي رغم إحراز حزبه على المرتبة الأولى في انتخابات 2002… سنة 2007 سيتم تعيين عباس الفاسي وزيرا أولا، وكان حزب الاستقلال قد تصدر انتخابات نفس السنة ب 52 مقعدا. وسيقر دستور 2011 فصلا مهما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات وذلك ما وقع فعليا مع تعيين عبدالإله ابن كيران رئيسا للحكومة، حين تصدر حزبه، العدالة والتنمية، نتائج انتخابات 2011 ب 107 مقعدا…

تزوير الإرادة الشعبية

منذ بداية المسلسل الانتخابي سنة 1963 وأحزاب المعارضة الوطنية تندد بتزوير إرادة الشعب، وتدخل وزارة الداخلية لفرز خريطة انتخابية على المقاس. كان التزوير في أولى العمليات الانتخابية عنيفا من خلال التدخل العلني لأعوان الإدارة وسرقة الصناديق وحشوها بالأوراق المطلوبة وكذا تغيير المحاضر وقلب النتائج وتهديد وقمع المناضلين ومرشحي الأحزاب الوطنية المعارضة. ثم أصبح الإعداد للخرائط الانتخابية قبليا من خلال إعداد لوائح انتخابية وتقطيع انتخابي على المقاس لترجيح كفة أحزاب الإدارة، كما برزت بقوة أيضا ظاهرة شراء الأصوات والضغط على الأحزاب لتقليص تمثيليتهم. وكلما ارتفعت الأصوات منددة بالتزوير كانت مصالح الإدارة تتفنن في تطوير تقنيات التزوير وإعداد الخرائط الانتخابية على المقاس… وتفتقت عبقرية الإدارة لاستعمال نفس التقنيات لترجيح كفة حزب معارض هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فيما يعرف بقضية “محمد حفيظ” الذي كانت له الشجاعة لفضح التزوير لصالحه ورفض المقعد البرلماني الممنوح له سنة 1997… مطلب شفافية العملية الانتخابية ما زال مطمحا شعبيا وحزبيا إلى يومنا هذا لكي يتمكن المغرب من الانخراط نهائيا في مصاف الدول الديمقراطية…

أقل من مليون صوت لتصدر الانتخابات

ظاهرة أخرى فريدة في النظام الانتخابي المغربي هو عدد الأصوات المحصل عليها من طرف الأحزاب وخاصة الحزب المتصدر للانتخابات… نعرف أن حق التصويت مفتوح أمام ملايين المغاربة (تقريبا 21 مليون حسب معطيات انتخابات 2015)، لكن المسجلين في اللوائح الانتخابية والمؤهلين للمشاركة في التصويت في تلك الانتخابات الجماعية كان في حدود 15 مليون مواطن ومواطنة، يشارك منهم فعليا يوم الاقتراع (8 ملايين)… وهذا رقم ضعيف مقارنة مع الغير مسجلين (7 ملايين تقريبا)، والمسجلين الممتنعين عن التصويت (7 ملايين)، زائد الأوراق البيضاء والملغاة (مليون صوت)، مما يجعل عددهم كبيرا جدا في حدود خمسة عشر مليون مواطن ومواطنة… والنتيجة أن توزيع أصوات سبعة ملايين صوت معبر عنها على أكثر من 30 حزبا تؤدي إلى بلقنة حزبية حقيقية وتمثيلية ضعيفة للأحزاب… نسوق بعض الأمثلة القليلة في غياب معطيات شاملة وكاملة، هكذا فاز حزب الأحرار بالمرتبة الأولى سنة 1993 ب 770 ألف صوتا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1997 ب 884 ألف صوتا، وحزب الاستقلال تصدر انتخابات 2007 ب 494 ألف صوتا، وأخيرا حزب العدالة والتنمية بمليون صوتا سنة 2011…

نسبة المشاركة والأوراق الملغاة

رغم الغموض الذي يلف صحة أرقام نسب المشاركة في الانتخابات المغربية إلا أن المُلاَحِظ لا بد أن يَنْتَبِه إلى عزوف المواطنين الواضح من خلال هذه “الأرقام الرسمية”. حيث من 62،7 بالمائة كنسبة مشاركة في انتخابات 1993، بدأ هذا الرقم في الهبوط؛ 58،3 بالمائة سنة 1997 و 51،6 بالمائة سنة 2002؛ ليسجل أدنى معدل مشاركة في تاريخ المغرب سنة 2007 بنسبة 37 بالمائة، معلنة عن دق ناقوس الخطر حول شرعية المسلسل الانتخابي وتمثيلية الأحزاب والبرلمان والحكومة لإرادة الشعب… وكانت انتخابات الربيع العربي لسنة 2011 فرصة لتحسين هذه النسبة حيث قفزت إلى 45 بالمائة ولكن يبقى بعيدا عن المبتغى… أما فيما يخص الأوراق الملغاة والبيضاء، والتي تعد هي الأخرى، تعبيرا حقيقيا عن معارضة الناخب المشارك في التصويت للعملية الانتخابية برمتها، فإن الأرقام “الرسمية” والقليلة الصادرة عن وزارة الداخلية جد معبرة، هكذا نجد أن الحزب الأول سنة 1993 كان هو الأوراق الملغاة ب 931 ألف وسنة 1997 بأكثر من مليون صوت ووصل الرقم إلى 19 بالمائة سنة 2007 وهو رقم كبير ومخيف…

ما هو المنتظر من انتخابات السابع من أكتوبر 2016

المنتظر يفرض نفسه من ما سبق… أولا، انتخابات شفافة بعيدا عن كل تزوير وتدخل إداري واستعمال المال الحرام؛ ثانيا، الإعلان عن النتائج (عدد الأصوات والمقاعد لكل حزب وكل دائرة) ليلة الانتخاب؛ ثالثا، فرز فرق الأغلبية والمعارضة من أحزاب متجانسة دون تدخل الإدارة؛ رابعا، الاستمرار في المنهجية الديمقراطية وتمكين الحزب المتصدر للانتخابات من تشكيل سلس للأغلبية البرلمانية والفريق الحكومي؛ خامسا، مراجعة المنظومة الانتخابية في بداية الولاية الحكومية المقبلة والتوافق حولها من طرف كل الأحزاب في الأغلبية والمعارضة، في اتجاه منظومة شفافة، واقعية وديمقراطية تساعد على المشاركة المكثفة والاختيار الحر وفرز الأحزاب ذات التمثيلية الشعبية الحقة…

انتخابات حرة شفافة وديمقراطية، مطلب أمة وطموح شباب وشعب تواق للأفضل…

عبدالحق الريكي