أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، أن المغرب يقدم إسهاما كبيرا ومهما في تطوير الحماية الاجتماعية في حركة التعاضد الإفريقية.
وقال عبد المولى في حديث أجرته معه وكالة الأنباء الإفريقية (أبا) إن الاتحاد الإفريقي للتعاضد يعمل جاهدا لتعميم مبدإ الطرف الثالث المؤدي على مستوى كل الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد، مشيرا إلى أن هذه الآلية ستمكن من توسيع الولوج إلى العلاج والتخفيف من العبء المالي الذي يثقل كاهل المؤمنين وعائلاتهم.
وأقر عبد المومني بالمقابل بأن هذه المهمة الكبيرة تتطلب “تضافر جهود كل الأطراف المعنية من حكومة ومؤسسات والتعاضديات”.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الاتحاد الافريقي للتعاضد أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في المغرب، وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، نظمتا ندوة بمراكش لتسليط الضوء على مدى تقدم مشروع العمل بمبدإ الطرف الثالث المؤدي على مستوى البلدان الافريقية التي يعاني أغلبها من ضعف معدل الأشخاص المستفيدين من خدمات التأمين الصحي.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع عرف مشاركة ممثلين من بوركينافاسو والسنغال وتشاد وكوت ديفوار وتونس وفرنسا واسبانيا والبرتغال وتركيا، ومنظمات دولية من قبيل اتحاد تعاضديات أمريكا، إضافة إلى ممثلين من الاتحاد الافريقي للتعاضد.
وتابع أن هذه الندوة تميزت بالتوقيع على قوانين الاتحاد الافريقي للتعاضد مع 12 بلدا افريقيا، بالإضافة إلى تكريم ثلاث نساء إفريقيات من كوت ديفوار وبوركينافاسو والسنغال اعترافا بجهودهن في مجال التعاضد.
وفي ما يتعلق بتكوين الأطر الإفريقية في مجال التعاضد والذي يوليه الاتحاد الافريقي للتعاضد أهمية بالغة، أشار عبد السيد عبد المومني إلى أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الايسا) الذي يشغل فيها المغرب منصب نائب رئيس لجنة التعاضد، تعمل على ضمان التكوين للأفارقة حول دور التعاضد في الضمان الاجتماعي.
وتطرق رئيس الاتحاد الافريقي للتعاضد إلى بعض الصعوبات التي برزت في البداية لإقناع دول القارة في الانخراط في هذا التجمع.
وقال في هذا الصدد “استهدفنا كل البلدان الافريقية، وكان علينا إقناعها من خلال مبادرات ملموسة، وتقديم النموذج المغربي الرائد في مجال التعاضد، وهو ما مكن من إقناع هذه البلدان. إذ بات الاتحاد يضم حاليا 21 عضوا”.
وأشار إلى أن “إحداث الاتحاد الافريقي للتعاضد كان ضرورة ملحة لمواجهة ضعف التغطية الصحية في افريقيا وتسهيل ولوج كل المواطنين الأفارقة إلى العلاج”.
وحسب منظمة العمل الدولية، فإن نسبة من 5 إلى 10 في المئة فقط من الساكنة الافريقية النشيطة تستفيد من التغطية الصحية وأن 80 في المئة من سكان القارة لا تشملهم التغطية الصحية. كما أن تغطية أنظمة التأمين ضد المرض لأجراء القطاع المهيكل لا تشمل أكثر من 20 في المئة من إجمالي ساكنة افريقيا.