أعربت مصر عن استنكارها الشديد لردود الأفعال الصادرة عن بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم “احداث الاتحادية”، والتي قضت المحكمة فيها بالسجن المشدد 20 عاماً على عدد من المتهمين بتهم ارتكاب جرائم احتجاز وتعذيب المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس الاسبق محمد مرسي في نوفمبر 2012، وبرأت المحكمة المتهمين من تهم القتل العمد للمتظاهرين.
وأكدت مصر، في بيان أصدرته “الهيئة العامة للاستعلامات”، وهي مؤسسة اعلامية تابعة للرئاسة المصرية، على ان ما تضمنته ردود الأفعال المشار إليها، تمثل تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية للبلاد، وعدم احترام لأحكام القضاء، وتتسم بالانحياز وتجاهل الجرائم التي ارتكبها المتهمون، والتي تم توثيقها بالفيديو، وتبرئة المحكمة للمتهمين من تهمة قتل المتظاهرين، مشيرة الى أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء.
وأكد البيان أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية، وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، ووافق رئيس المحكمة على حضور وسائل الإعلام جلسة النطق بالأحكام، مؤكدا على انه من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض التي من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده.