استنكر مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين جمعيات المجتمع المدني في الاستفادة من الدعم المخصص لها في الميزانية وعدم تحديدها وتسميتها، باستثناء جمعية يرأسها رئيس المجلس، الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .
وفي هذا السياق، قال محمد القرفاد، منسق أعضاء “المصباح” بالجماعة، إن الفريق قدم طلبا لعامل الإقليم من أجل تطبيق مسطرة العزل في حق الرئيس ونائبين من نوابه لخرقهم للقانون، وإحالة الملف على القضاء الإداري للبث فيه، مشيرا إلى أن الفريق وجه مراسلة في الموضوع لوزير الداخلية وذلك منذ 2 غشت 2016، وهو الأمر الذي لم تتفاعل معه الجهات الوصية.
وشدد المتحدث في ندوة صحفية، نظمت بمقر الحزب بالفقيه بنصالح الأحد المنصرم، أن “معيار استفادة الجمعيات من دعم جماعة الفقيه بن صالح ليس هو الاستحقاق والبرامج والمشاريع الجادة بل الموالاة والمحسوبية والحسابات الانتخابوية الضيقة”.
ونبه مستشارو الحزب إلى جملة من التجاوزات التي يقوم بها رئيس البلدية والمتمثلة في صرف مبالغ مالية ضخمة لجمعيات يرأسها أعضاء من المجلس البلدي، كجمعية دعم المهرجان التي يرأسها النائب الأول للرئيس، إلى جانب جمعية رياضية أخرى يرأسها أخ الرئيس، متسائلين عن الجهات التي تحمي رئيس البلدية رغم الخروقات الكثيرة التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات وضمنها في تقريره.
عن البيجدي