النظام الجزائري سيكون مجبرا على مواجهة الشعب بسبب الريع والتجويع

كد رئيس حركة مجتمع السلمالجزائرية، عبد الرزاق مقري أن النظام السياسي القائم سيكون في مواجهة الشعب بعد تدهور القدرة الشرائية نتيجة تجسيد قانون الضرائب والتجويع، بعد أن أكد أن الحل يكمن التوافق السياسي والانتقال من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج الذي يتطلب العمل والصبر. تأسف وبشدة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في حديثه ”للفجر” بشأن تصويت نواب الأغلبية على قانون المالية الجديد لسنة 2017، حيث وصف هذا القانون بقانون الضرائب وتجويع الجزائريين، مشيرا على هامش التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة أبي رأس الناصري بمدينة معسكر، أن هذا البرلمان شرعيته معطوبة خاصة بعد أن تم التصويت دون أخذ إذن من الشعب الذي سيتأثر هو دون غيره بعد تجسيد بنود هذا القانون. وأضاف مقري بأنه حذّر منذ 3 سنوات من هذه الأوضاع قائلا ”الغرور انتاب النظام في ظل البحبوحة التي عرفتها الجزائر وبعد ذلك وجدنا أنفسنا في أوج الأزمة” يقول نفس المتحدث،
عن الفجر