قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن الأبحاث التي باشرتها بشأن “بعض الصور والتسجيلات المنشورة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي”، والتي تظهر فيها صور لسجناء يلهون وبحوزتهم مبالغ مالية وهواتف نقالة داخل زنزانتهم بإحدى المؤسسات السجنية، أظهرت أن هذه التسجيلات حملت من الحساب الشخصي لأحد السجناء، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كان التقطها خلال اعتقالاته العديدة السابقة.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ، أن الأبحاث، في علاقة بما تم تداوله مؤخرا من صور وتسجيلات فيديو على بعض المواقع الإلكترونية، أظهرت، وخلافا لما يروج أنها ملتقطة بأحد المؤسسات السجنية من غير السجن المحلي بعين السبع، أنها تعود لأحد السجناء الذي تم التعرف عليه من خلال البحث.
وقالت المندوبية، وبالنظر إلى ما يشكله تداول مثل هذه الممنوعات الظاهرة في التسجيلات من خطر على أمن المؤسسة ونزلائها، فقد اتخذت إدارة المؤسسة السجنية الإجراءات التأديبية اللازمة في حق السجين المذكور، كما اتخذت المندوبية العامة قرارا وقائيا بترحيله إلى مؤسسة سجنية أخرى.
لماذا لم يتم إتخاد أي إجراء ضد من سمح بوصول هذه الهواتف والأموال إلى أولئك السجناء بداخل السجن؟
هل كل المسؤولين في المغرب لهم حصانة تقيهم من المتابعة والمحاسبة كيفما كانت الهيئات التي يشتغلون بها؟