أزمة تعاطي وزارة العدل مع الحراك القضائي لنادي قضاة المغرب

أزمة تعاطي وزارة العدل مع الحراك القضائي لنادي قضاة المغرب
محمد الهيني

لم يكن نضال نادي قضاة المغرب في سبيل استقلال السلطة القضائية والدفاع عن حماية حقوق وحريات المواطنين بدون تضحيات ،فبقوة المطالب وتحقيق النتائج تكون بعض الارتدادات الجانبية السلبية التي تحملها الجسم القضائي مما جعل الحديث عن انتقام وزارة العدل من قضاة الحراك القضائي لنادي قضاة المغرب قويا وكان دائما لسان حال القضاة المعنيين ومختلف المتابعين للشأن القضائي، لأن مرحلة الخمس سنوات من عمر وزارة العدل ورغبتها في فرملة الحراك بعد الدستور المتقدم لسنة 2011 فرض عليها أسلوب التشنج والصراع وانعدام روح التعاون والتشارك في تدبير الشأن القضائي، ولم يكن ذلك ينطبق فقط على العلاقة بين جمعيات القضاة والوزارة بل كان سلوكا عاما ينطبق على مختلف أطراف العملية القضائية من محامين وعدول وغيرهم، ويرجع ذلك إلى الرغبة في التحكم والسيطرة على مفاصل القضاء وإخضاع القضاة وجمعياتهم لقرارات الوزارة وعناد وزيرها الذي لم يقبل بالحق في الاختلاف وبالرغبة في التعاون لما فيه مصلحة القضاء والمواطن لطغيان الجانب السياسوي الضيق رافقه غياب واضح لأي فكر قانوني أو تصور إصلاحي قضائي تنويري يؤمن باستقلال القضاء روحا وجوهرا.
المبحث الأول :مظاهر انتقام وزارة العدل من قضاة الحراك

إن أبرز مظاهر وتجليات استهداف القضاة والانتقام منهم لم يشمل فقط الجانب التأديبي بإثارة متابعات سياسية وانتقامية غير مبررة ضد قضاة الرأي بل شمل الجانب التشريعي وجانب السياسات القضائية.
-أولا :ملف متابعة قضاة الرأي
سجل نادي قضاة المغرب في مجموع بياناته حجم الاستهداف ضد القضاة من خلال :
– عدم أهلية وصلاحية المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية للنظر في المتابعات التأديبية انتصارا لروح الدستور وتأويله الديمقراطي السليم، وبالتبعية يعتبر أن كل قرارات الاحالة عليه باطلة و تفتقد الى مقومات الشرعية و المشروعية الدستورية.
– عدم احترام حقوق الدفاع أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات، اذ تم رفض مؤازرة المحامين وهو ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الدفاع ولحق المحامين في المؤازرة أمام الادارات العمومية طبقا للفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
– خرق حقوق الدفاع أمام المقرر المعين من طرف وزير العدل والحريات ، و ذلك برفض طلب المؤازرة المقدم من طرف أحد الزملاء .
– إدلاء وزير العدل بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين مما يشكل خروجا منه عن واجب التحفظ وافشاء قبليا لسرية المداولات وخرقا للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية
-نفي الوزير حضوره في مداولات المجلس أمام وسائل الإعلام بالمخالفة للواقع للتهرب من الآثار السلبية والمجتمعية لقرارات عزل قضاة الرأي ،يجعله مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني وتزوير محاضر المجلس
-تخوف نادي قضاة المغرب من مسار المحاكمة التأديبية بعد اعلان السيد وزير العدل والحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لموقفه الصريح وتأكيده ثبوت الأفعال موضوع المتابعة حتى قبل مصادقة جلالة الملك أمير المؤمنين على مشروع جدول أعمال الدورة طبقا للمادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.
1-فيما يخص متابعته الأستاذ رشيد العبدلاوي:
– احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى كتاب غير موقع تعتبر احالة غير مبررة وتتنافى والمبادئ الكونية المحددة لمدلولات الوقار وواجب التحفظ و سمعة القضاء.
-القضية كشفت الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب، وجسدت اهمال مصالح وزارة العدل والحريات وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية .
– مصالح وزارة العدل و الحريات هي التي يتوجب محاسبتها على تقصيرها في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و أن احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء هي بمثابة محاولة للهروب من المسؤولية .
– قيام القاضي رشيد العبدلاوي بالإطلاع على الملفات المزمنة في الأماكن المخصصة للمتقاضين يبقى نابعا من حرصه على تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين المكرس بمقتضى الوثيقة الدستورية و يعكس انخراط القضاء في خدمة المواطن.
2-متابعة الاستاذ أنس سعدون
– استدعاء المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذ أنس سعدون والاستماع اليه بتاريخ 17 يناير 2014 بسبب استدعائه لوسائل الاعلام لحضور مناقشات المجلس التأديبي يعتبر انتكاسة حقوقية وخرقا سافرا لحقوق الدفاع المكرسة في النظام الأساسي للقضاة بشأن القضية المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء يومه الأربعاء المقبل 22 يناير 2014.
– احتجاج المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات برسالة خاصة عن طريق البريد الالكتروني يعتبر هو الآخر مسا بالفصل 24 من الدستور الذي يحمي سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها و التي لا يمكن الاحتجاج بمحتواها ضد اي كان الا بمقتضى أمر قضائي.
– الاستماع يشكل مصادرة ضمنية لحق المواطن في الاعلام والصحافة بحسب الضوابط و القواعد المحددة قانونا .
– عدم انفتاح الوزير و المجلس الأعلى للقضاء على مختلف وسائل الاعلام وذلك لتنزيل حقيقي للضمانات الممنوحة دستوريا للقضاة .
-استعمال المسئولين القضائيين بالمحاكم من طرف وزارة العدل والحريات للتضييق على الأشكال التعبيرية المعلن عنها من طرف نادي قضاة المغرب خلال اجتماعه الأخير، و هو ما يفرض اليوم تجديد المطالبة باستقلال الادارة القضائية عن وزارة العدل و الحريات بشكل كامل .
3-متابعة الأستاذ عادل فتحي
-عدم تطبيق للفصل34 من النظام الأساسي للقضاة بترتيب آثار المرض النفسي والعقلي بعدم متابعة الفحص الطبي ،فعزل الأستاذ فتحي شكل سابقة عالمية ،فحتى المجرمون الذين يرتكبون أبشع الجرائم يحالون على مؤسسة الطب العقلي والنفسي ،فالوزير نفسه أقر بمرضه دون أن يجرأ على تطبيق القانون لأنه كان يريد تنحيته بأي ثمن .
–متابعة قضاة الرأي وعزل البعض منهم أو تأديبهم
-الاصرار على عقد جلسات التأديب لحرمان القضاة من الحق في الطعن الذي يضمنه لهم الدستور
– ثانيا :المساس بحقوق القضاة في الترقية
– حرمان بعض القضاة من الترقية بسبب انتمائهم لنادي قضاة المغرب
– رفض مراجعة تنقيط المسؤولين للقضاة رغم مباشرة مسطرة التظلم
ثالثا:خرق حق القضاة في التنظيم
– حظر حق القضاة في التنظيم من خلال منع إنشاء جمعيات مدنية أو تسييرها انتقاما من قضاة النادي الذين ينشطون في جمعيات مدنية ،مما ترتب عنه إقصاؤهم عنها ،وهذا نمودج لتشريع رد الفعل أو الانتقام من المواقف الحقوقية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية .
– ملف منع وقفة القضاة بالبذل وهي محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية بمسعى من وزير العدل لاغتيال الفصل 111 من الدستور، وانتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية،واستغلال المسؤولين القضائيين لحث القضاة على عدم المشاركة أو انتزاع مواقف منهم على عدم جواز الوقف بالبذل في الشارع العام .
رابعا-غياب مقاربة تشاركية في صناعة التشريع وتهديد استقلالية القضاء
-استغراب نادي القضاة من تغييبه من اللجنة العليا معتبرا ذلك تغييبا لصوت أزيد من 2900 قاضية وقاض من مجموع 3700 محملا وزارة العدل مسؤولية ذلك باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع حاليا في أفق تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقطع العلاقة مع هذه الوزارة نهائيا.
– استغراب نادي القضاة من الكيفية التي تم بها اقتراح تشكيل اللجنة العليا حيث تم إغراقها بأعضاء من السلطة التنفيذية وإقصاء المكونات الأساسية لقطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة مما يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية التي لطالما قامت وزارة العدل والحريات بتسويقه إعلاميا وهو ما يدعو إلى التخوف من نتائج أعمال هذه اللجنة من الآن.
-غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضع النصوص التنظيمية للسلطة القضائية وعدم التجاوب مع مقترحات الجمعيات المهينة القضائية والحقوقية مما أسفر عنه مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات ؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ.
-الدفاع عن تبعية النيابة العامة لوزارة العدل لاستغلالها في الصراع السياسي وهو ما لم يكتب له النجاح بعد مواقف القضاة وجمعياتهم المدنية والطيف الحقوقي والمدني
-الدفاع عن حق وزير العدل في الحضور الالزامي في أشغال المجلس الأعلى للقضاة للانتقام من القضاة وهو ما لم يكتب له النجاح وفقا لقرار المجلس الدستوري
– معارضة قيام أي سلطة قضائية حقيقية برفض الاستقلال الاداري والمالي للسلطة القضائية لتظل تابعة للوزير السياسي لأن القضاء يتصوره كملحقة إدارية للوزارة والقضاة مجرد موظفون عموميون يأتمرون بأوامره ويبتعدون عن نواهيه .
خامسا :تسييس القضاء والمس بكرامة القضاة والمواطنين
– إدخال وزير العدل وحزبه للقضاة في أتون السياسية سواء من خلال استغلال فرق الأغلبية البرلمانية للتشكي بالقضاة أو إبداء مواقف هجومية عليهم ،ويظهرذلك إما من خلال تصريح النائب البرلماني عبدالله بوانو الذي تم بموجبه توجيه اتهام خطير ومجاني إلى نادي قضاة المغرب من كونه قام بتحالف مع أحد الفرق البرلمانية بهدف افساد الانتخابات المقبلة وهدد بمواجهته، ويعتبر أن هذا التصريح المحكوم بالهواجس الانتخابية اتهام خطير لا يقبل به نادي قضاة المغرب، أو من خلال المزايدات السياسية من مختلف المكونات والاتجاهات التي وقعت داخل البرلمان وخارجه والتي استهدف سمعة القضاء المغربي ، مثل التصريحات الاعلامية لوزرين في الحكومة مسا مبدأ قرينة البراءة لقاض أوقف بسبب اتهام بالرشوة ومحاولة تسويق الامر على كونه انجاز حكومي مع ان الامر كان لا يزال في مرحلة الابحاث القضائية الأولى .
– تصريح الوزير بكونه يمنح الترقية لبعض القضاة الفاسدين على أن يعمد إلى تنقيلهم إلى مناطق أخرى وهذا تصريح خطير لكون القاضي موضوع الشبهة بالفساد يجب محاكمته تأديبيا وليس نقله لمنطقة أخرى وكان المغاربة في هذه المناطق لا يستحقون قضاة نزهاء ،وهذا فيه نوع من التمييز والاهانة في حقهم وحق أقاليمهم
– وصف وزير العدل الرميد للقضاة بأوصاف غير لائقة في نطاق وظروف استعمالها والغرض منها مثل عمال البلدية والبدويين و اليهود -شعب الله المختار،بحيث كان لا يترك مناسبة تمر إلا ويصف القضاة بأوصاف حاطة من كرامتهم ،مما يدل على أزمة الخطاب والتواصل للوزير مع القضاة،مما جعل بعضهم يقول أن من يؤدب القضاة هو من يحتاج إلى التأديب،وطالب نادي قضاة المغرب، بإقرار مسطرة تأديبية للوزراء حتى لا يطلقوا مثل هذه التصريحات.
إن مرحلة الخمس السنوات من عمر تسيير وزارة العدل أخلفت الموعد مع الاستحقاق الدستوري ،وكرست الهينمة والتحكم على القضاة والانتقام من المناضلين منهم فكان من أهم إنجازاتها هو ابتكار مصطلح قضاة الرأي الذين بدونه لم يكونوا ليخلقوا ولم يكونوا لينتصرون في معركة الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
المبحث الثاني :جوانب الحصيلة الكارثية لوزارة العدل والحريات
إن استقراء جوانب من الحصيلة الكارثية لوزارة العدل والحريات يتلخص كقاعدة عامة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية في إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وأعضائها بما ينسجم مع التأويل الديمقراطي والحقوقي لدستور 2011، وبما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية في ضمان وحماية حريات المواطنين الفردية والجماعية، وهو ما يعد خرقا سافرا للإرادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2011 والذي جاء فيه “إن أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا ملكا وشعبا”.
لكن الأمر لم يتوقف على المنهجية؛ بل تجاوزها إلى صناعة التشريع والسياسات العمومية في مجال القضاء. ونجمل ذلك في ما يلي:
– تقديم مشروع قانون التنظيم القضائي يلغي قاعدة التخصص المطلق للمحاكم المتخصصة كالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية، بإحداث أقسام ببعض المحاكم الابتدائية ضدا على نجاح تجربة القضاء المتخصص؛
– إصدار منشورات لرؤساء المحاكم والرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية تتعلق بأعمال قضائية محضة؛
– التضييق على البحث العلمي للقضاة؛ وذلك إما: بعدم الترخيص لهم لحضور ندوات دولية كحالتي الأستاذ سعدون وعبد ربه، أو التنصيص في الرخصة على خصم مدة الترخيص من العطلة السنوية؛
– عدم خضوع القضاة للتكوين بحكم رفض الوزارة تمكينهم من حقوقهم في التعويضات الناتجة عنها وعدم إيجاد الحلول المطلوبة لمشاكل التكوين المستمر للقضاة، سواء على مستوى البرامج وهيئة التأطير؛
– متابعة قضاة الرأي وعزل البعض منهم أو تأديبهم لأسباب انتقامية محضة. ومصطلح قضاة الرأي هو نتاج خاص لوزارة المصطفى الرميد بحكم التضييقات على حرية تعبير القضاة وحق التجمع، حيث تجاوز عدد القضاة موضوع مساطر التأديب بسبب الرأي 10 قضاة. كما أنه في أول سابقة في العالم جرى إحداث لجنة في ديوان الوزارة مكلفة بمراقبة كتابات القضاة على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”؛
– الإصرار على عقد جلسات التأديب لحرمان القضاة من الحق في الطعن الذي يضمنه لهم الدستور؛
– حرمان بعض القضاة من الترقية بسبب انتمائهم إلى نادي قضاة المغرب؛
– رفض مراجعة تنقيط المسؤولين للقضاة، بالرغم من مباشرة مسطرة التظلم؛
– رفض الإشراف الكامل للقضاء على الانتخابات، مصطفا في صف وزارة الداخلية؛ واليوم ذاق مرارة معارضته بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” ضد وزارة الداخلية؛
– معارضة الوزارة لاستقلالية النيابة العامة عن سلطتها التي لم يكتب لها الفصل المطلق إلا بقرار المجلس الدستوري؛
– معارضة الاستقلال المالي للسلطة القضائية؛
– معارضة الاستقلال الإداري للسلطة القضائية؛
– إقحام وزير العدل نفسه عنوة في تشكيلة المجلس بالمخالفة للفصلين 107و 115 من الدستور، وهو ما أسقطه المجلس الدستوري؛
– عدم إحداث هيئة قضائية إدارية عليا أو ما يصطلح عليه بمجلس الدولة لضمان استقلالية القضاء عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
– حظر حق القضاة في إنشاء جمعيات مدنية، وهو ما يثبت مخطط الإجهاز على حرية القضاة في التنظيم والتعبير بكل فعالية في المجتمع المدني والحقوقي بعد النجاحات التي حققها القضاة وجمعياتهم المدنية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية والانخراط في النسيج المدني؛
– منع القضاة من حقهم في التجمع من خلال المشاركة في قرار منع وقفة القضاة أمام وزارة العدل بالبدل، وعسكرة محيط الوزارة في أول سابقة من نوعها في تاريخ المغرب؛
– معارضة الضمانات الكونية والحقوقية للمحاكمة العادلة للقضاة؛ عارض ضمانات الاستقلال الفردي للقضاة: من قبيل الانتداب، وحصانة القضاة ضد النقل ودمقرطة الجمعية العمومية ووضع نظام حمائي للتنقيط. وسيذوق غدا مرارة ذلك؛ حين تستغل هذه المنافذ للتدخل في القضاة.
باختصار، حين نشرّع فإننا نشرّع للوطن، فلن نخلد دوما في الموالاة؛ لأننا قد نصبح في المعارضة ونحتاج سلطة قضائية مستقلة مؤسساتيا، وحينئذ لا ينفع البكاء أو العويل.
إن إصلاح القضاء مشروع مجتمعي ووطني شامل جامع لكل المغاربة، وأن القضاة جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المدني والوطني المتنور الساعي إلى تكريس الثقة في القضاء ودعم دوره في صيانة المشروع الديمقراطي، وأن تشريع الخوف والتردد لا ينتج إلا فقدان الثقة في المؤسسات ويعدم وجودها ويعكس خلفية لا تؤمن بفضائل الحوار وحرية التعبير والحق في التنظيم .
لقد أضاع الوزير المصطفى الرميد على المغاربة قاطبة فرصة خمس سنوات للتفعيل الأمثل للمرتكزات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية بما يتوافق مع المرجعية الدولية وأفضل الممارسات المتصلة بها بسبب عناده وانتصاره لهويته السياسية المحافظة وتواضع مشروعه وفكره، ففضّل ركوب قطار الصراع عوض قطار الحوار والتشاركية.