أي معارضة نريد؟

عزيز ادمين

يدور الحديث في الاونة الاخيرة في تشكيل الحكومة والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف، في غياب نقاش حول المعارضة المنتظرة، باعتبار ان لا حكومة قوية بدون معارضة قوية.
حسم مكونان موقعهما في المعارضة البرلمانية، وهما حزب الاصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار الديمقراطي، مما يجعل لهما مسؤولية معنوية في قيادة المعارضة المقبلة.
المرحلة المقبلة من الولاية التشريعية، لن تكون ولاية تشريعية قانونية بالدرجة الاولى، باعتبار أن الجزء الكبير من تصريف الدستور في “قوالب قانونية” قد استنفد في الولاية السابقة، بل ستكون ولاية ذات رهانين اثنين، رهان السياسات العمومية ولا سيما منها السياسات الاجتماعية (الصحة، التعليم، الشغل، السكن …)، ورهان على مستوى السياسة الخارجية لتعزيز أكثر موقع المغرب ضمن القطر الافريقي.
الرهانان المطروحان، يفرض على صناع القرار العمومي والسياسي الكثير من الحذر، باعتبار أن السياسات العمومية ليست مجال للسجال السياسي بل هي قائمة على مؤشرات علمية (بسكر العين) وأدوات عملية (بفتح العين)، والعلاقات المغربية-الافريقية لن تقبل أن تكون في موقع مزايدات سياسية أو حزبية أو منزلقات كلامية.
وفي هذا الصدد يأتي دور المعارضة، والتي ليست بالضرورة تقديم أجوب ب “لا”، بقدر ما يجب أن تكون معارضة تقديم البدائل والمقترحات، إلا أن الاشكالية مرتبط بمكونات المعارضة.
يسجل على حزب الاصالة والمعاصرة امتلاكه لاغلبية عدد من حيث عدد المقاعد، إل أن أمامه أربع تحديات:
أولا: غياب “عقيدة” حزبية
يعاني حزب الاصالة والمعاصرة من غياب خيط ناظم لكافة مكوناته، بل يمكن تسجيل التناقض والتنافر الكبير بينهم، سواء من حيث المرجعية او من حيث الانتماء الاجتماعي أوالاثني او من حيث اليات العمل داخله.
غياب “العقيدة” الحزبية، والتي نجدها مثلا عند حزب الاستقلال في التعادلية والنقد الذاتي، أو عند الاتحاد الاشتراكي في الاشتراكية العلمية والاختيار الثوري، أو حتى عند التقدم والاشتراكية في التحليل الماركسي … غيابها يجعل من سؤال من الغايات من التواجد في الحزب بدون جواب كاف أو شاف.
لقد اختار الحزب في مؤتمره ما قبل الاخير، مرجعية الاشتراكية الاجتماعية المنفتحة، إلا أن مفهومها ومرجعياتها وأسسها ومبادئها غير متملكة من قبل أعضائه، بل تمتلكها فقط عناصر معدودة على رؤوس الاصابع، والدليل أن أغلب قياداته وأعضائه لا تستحضرون هذه المرجعية في حواراتهم او تصريحاتهم.
وما يقال عن الاشتراكية المنفتحة يقال أيضا عن تقرير الخمسينية وتقرير هيئة الانصاف والمصالحة.
ثانيا: برلمانيون بدون نفحة سياسية
إذا استثنينا قلة قليلة من أعضاء فريق الاصالة والمعاصرة في البرلمان سواء في صيغته السابقة أو الحالية، فإن “بروفيلاتهم” إما أصحاب المال والاعمال او الاعيان … مما يجعل اولوياتهم وتحليلاتهم وأجنداتهم تهيمن عليها المصالح الشخصية والذاتية عن المصلحة الحزبية، وهو انعكاس له أثر على دور الحزب في المعارضة.
أكيد أنه من حق أي مواطن مغربي التواجد في البرلمان، ولا يهم وضعه الاجتماعي أو المالي مادام حصل على مقعده بقواعد الشفافية والنزاهة، وهنا يطرح دور جهاز أساسي داخل المؤسسة التشريعية، وهو الادارة البرلمانية، والسؤال المطروح كيف يمكن أن يجعل الحزب من هذا الجهاز أداة مكملة لعمل الجسم السياسي للفريق في موقع المعارضة؟.
ثالثا: هيكلة تنظيمية معطلة
يمكن الجزم، أن خلق الحزب قد تم بهندسة هيكلية دقيقة ومفكر فيها بشكل قبلي، إلا أنها بقيت معطلة بفعل إعطاء الأولوية بعلضها فقط من مكتب سياسي ومجلس وطني، فالحزب يتوفر على أكاديمية وقطاعات شبابية ونسائية، يمكن أن تلعب أدوارا أساسية في الدفع بالمعارضة البرلمانية للمساهمة من موقع العلمي والمعرفي ومن الموقع المدني والتشاركي.
أما بخصوص فيدرالية اليسار، فإن كانت تمتلك عضوين فقط في مجلس النواب، إلا أنه يمكن تسجيل أنها تمتلك “رأسمال رمزي” مهم، ومطلوب منها أن تستثمره في اتجاه معارضة بناءة وفق التحديات التالية:
أولا: تضخم الذات
اشكالية “الفيدرالية” أنها وضعت نفس في برج عالي وبدأت توزع صكوك النضال و وتقذف “التمخزين” في كل صوب وحدب، فإن كان لديها طوق مهم من المتعاطفين أساسهم النخبة المتوسطة والمثقفة، وإلا أن أمامها أيضا تحدي توسيع هذا الطوق ليشمل كل من يتقاسم الحد الانى من المشترك، وخاصة أن العمل البرلماني هو عمل قائم على التنسيق والتعاون، وإلا سوف تجد نفسها معزولة ولا تمارس سوى الاسئلة الكتابية طيلة ولايتها التشريعية.
ثانيا: خواء تنظيمي
تعاني فيدرالية اليسار من هشاشة تنظيمية سواء بين التنسيق بين مكوناتها أو القطاعات الموازية للاحزاب الثلاثة المكونة لها، وخاصة مع وضعيتها بالانتقال من المقاطعة الى المشاركة الانتخابية، وهو انتقال لم يواكبه تأهيل مناضليها وتأهيل الهياكل التنظيمية.
ان التواجد في المعارضة البرلمانية يقتضي بالضرورة وجود امتداد عضوي على مستوى الشارع وفضاءات النقاش العمومي، وهو تحدي مطروح على الفيدرالية بأن تحول “العناصر الحرة” النشيطة في المجتمع المدني والحركات الاجتماعية إلى “خزان” تنظيمي و”وقود” للتفاوض والنقاش حول قضايا المطروحة في البرلمان.
ثالثا: الخطاب متعالي
كان ولا زال “الخطاب المستعمل” من الاشكاليات التي يعاني منها اليسار في المغرب، إذ تحضر لغة الجامعات والكليات والحقليات دائما في برامجه ومقترحاته، وهي لغة لا تجد لها أذان صاغية من عامة الشعب، مما يجعل النخبة اليسارية في واد والناخبين في واد اخر.
يصلح هذا النوع من “الخطاب” في المناظرات الفكرية والمطارحات النظرية الموجة الى فئة مثقفة، وهو خطاب يجب أن يبقى من أجل الرقي بالنقاش العمومي في فضاءات ودوائر محددة، ولكنه لن يكون موجها لفئة كبيرة من الجمهور وهي التي تصوت وتشارك بشكل مكثف في المحطات الانتخابية.

ختاما:
يمكن توصيف حال المعارضة الحالية بكون “البام” يمتلك الشكل والهيكل ولكنه يفتقد للمضمون و”للمناضلين” في مقابل أن “الفيدرالية” تمتلك المضمون ولكنها فاقدة للتنظيم.