الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب: البرقع لباس أفغاني دخيل لا يمت بصلة للخصوصية المغربية ويكتسي تطرفا واضحا

سياسي: الرباط

قالت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب  في بيان توصلت به” سياسي” بخصوص قرار وزارة الداخلية بمنع انتاج وتسويق البرقع وتداعياته.

“ان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ومن منطلق تخصصها واهتماماتها تابعت النقاش العمومي بخصوص قرار وزارة الداخلية بمنع صنع وتسويق البرقع وتعلن للراي العام الوطني والدولي ما يلي:

أولا:تثمينها للقرار الإداري لوزارة الداخلية الصادر وفقا لاختصاصاتها بحماية النظام العام في الجانب المتصل بالامن العام .

ثانيا:ان حرية التجارة والمبادرة الحرة كأصل لا يجب ان تلغي التقييدات القانونية المتعلقة بحماية النظام العام وسلامة المجتمع وامن المواطنين .

ثالثا:ان البرقع لباس أفغاني دخيل لا يمت بصلة للخصوصية المغربية ويكتسي تطرفا واضحا في المظهر واللباس حتى بالنسبة لشرعنا الحنيف -لقول الله تعالى “ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها”سورة النور الاية 31؛ ولعل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن استعمال البرقع أو النقاب في العمرة والحج لدليل على صواب هذا الموقف”.

رابعا: ان هذا اللباس المحظور انتاجه وتسويقه لا يجعلنا نميز بين النساء والرجال لإخفائه جميع ملامح الوجه وقد يستغل لارتكاب جرائم عادية او ارهابية للتخفي عن انظار الكاميرات في الشوارع او المحلات.

خامسا: ان نشر ثقافة التخفي يعتبر عمل موجه ومنظم من جهات منظمة متطرفة تخطط لتعميق التطرف ودعم الارهاب تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والامن العام . وتوصي الجبهة تبعا لذلك الجهات المختصة بما يلي:

أولا:سن نص قانوني مستقبلا يوجب الكشف عن ملامح الوجه في الفضاء العمومي؛والزامية التعرف مؤقتا على هوية كل شخص يستعمل ذلك اللباس الافغاني من طرف السلطات المختصة؛ لان عبارة العمومية تتنافى والتخفي تحت ستار أسود ومغلق لخلق نوع من التوازن بين حرية اللباس والمظهر باعتبارهما جزء من حرية التعبير والحق في الامن باعتباره أيضا من اساسيات حقوق الانسان،فواجب صيانة مبدا التعايش يقتضي نوع من الحكمة والعقلانية في تدبير الفضاء العمومي بما يكفل احترام الحقين معا ثانيا:سن نص قانوني يمنع استيراد وصنع وتسويق كل الألبسة أو المنتوجات الماسة بالأمن العام وتجريم مخالفة ذلك للوقاية من الارهاب ومخاطره ثالثا:تجريم دعوات التكفير وادخالها ضمن الجرائم الإرهابية عبر مطالبة البرلمان بالإسراع بإخراج قانون يفي بالغرض ويقطع مع دعاة الحقد والكراهية والعيش المشترك ويحقق الردع العام والخاص…”