سياسي ــ متابعة
طالبت تنسيقية ضحايا مافيا العقار بإقليم سيدي إيفني وكلميم، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، من أجل وضع حد لما سمته «مافيا» لها نفوذ على جميع التراب الوطني المغربي تخصصها هو الاستيلاء على العشرات من العقارات.
ودعت التنسيقية في ندوة صحفية يوم الجمعة 3 مارس بالرباط، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل، في مجموعة من الملفات الاستيلاء على العقارات
وشدد محمد المتزكي رئيس تنسيقية ضحايا العقار، على ضرورة التعجيل باعتقال المسؤولين المتورطين في تسهيل الطريق لهذه المافيات للسطو بكل سهولة على عقارات الغير، مستغربا الأساليب التي يتم بها إفراغ أصحاب الحق الأصليين، باللجوء الى وثائق مزورة حسب المتحدثين، والاحتيال وتزوير التوقيعات.
المتزكي، وهو من أفراد الجالية المقيمة بإيطاليا، وأحد ضحايا هذه المافيات، أوضح أن مغاربة العالم من أكثر المستهدفين من طرف المستولين على العقارات، مضيفا أن الملك محمد السادس “هو الوحيد الذي يهتم بأوضاعهم في غياب المسؤولين