قالت الأستاذة عائشة كلاع، عضو هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني عن ضحايا أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك، التي واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الاثنين، النظر فيها، إن امتناع المتهمين عن الإجابة عن أسئلة دفاع المطالبين بالحق المدني يعتبر “هروبا من حقيقة تورطهم” في الجرائم التي يتابعهم بها قاضي التحقيق.
واعتبرت السيدة الكلاع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الجلسة الثانية عشر لهذه المحاكمة، أن استرسال المتهمين في رفض الإجابة عن أسئلة دفاع المطالبين بالحق المدني “يعتبر توجيها تم إعطاؤه لهم”، مذكرة بأن المتهمين الأربعة الأوائل، الذين تم استنطاقهم في الجلسة الأولى، أجابوا عن أسئلة الدفاع.
وشددت على وجوب تجاوب المتهمين مع أسئلة هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني التي تسعى إلى استجلاء تورطهم من عدمه في المنسوب إليهم، داعية إلى تدقيق الحجة بالحجة من خلال كل القرائن المتوفرة في سبيل التوصل إلى الحقيقة.
وأضافت أن الصمت ورفض الإجابة عن الأسئلة، الذي يعتبر حقا يكفله القانون لكل المتهمين، ليس في صالحهم، مذكرة بأن الحق المقدس الأول هو الحق في الحياة.
وفي معرض حديثها عن تأخير الخبرة الطبية، أشارت إلى أن المحكمة كانت قد استجابت، في جلسة سابقة، لملتمس الخبراء الثلاثة بتمديد أجل إمداد المحكمة بنتائج الخبرة لمدة 10 أيام، معربة عن رغبة هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني في الاطلاع على تقارير الخبراء على اعتبار أن المتهمين “ادعوا تعرضهم للتعذيب والتعنيف وسوء المعاملة”.
واستأنفت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم، استنطاق المتهمين، حيث وجهت لهم مجموعة من الأسئلة التي وافقت على طرحها من قبل باقي الأطراف (دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهمين والنيابة العامة).
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.