إنفي لمحمد درويش: هل فكرت، أخي، في مصداقيتك قبل أن تنقلب على نفسك؟

محمد إنفي

أستسمحك، أخي، في أن أتجاوز شكليات استهلال الرسائل وأمر مباشرة إلى صلب الموضوع، والذي ليس سوى التساؤل عن مدى مصداقية مواقفك وأفعالك وأقوالك من عدمها.

لا أزعم أني أعرف عنك الكثير أو أن صداقتنا متينة. فأنت تتذكر ولا شك ظروف تعارفنا ومتى تم هذا التعارف. وبحكم تلك الظروف، فإن هذه الصداقة لن تكون إلا على ما هي عليه؛ أي محدودة.

لكن علاقة ( أو على الأقل صفة) الزمالة وموقعك بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وكذا موقعي، شخصيا، في الجهاز الإقليمي للحزب؛ كل هذا يسر، في اعتقادي، السبيل لميلاد صداقتنا. وسوف يكون وجودك على رأس إدارة مؤسسة المشروع عنصرا آخر لتحسين مستوى هذه الصداقة.

وإذا كان هذا المعطى الأخير(مدير مؤسسة المشروع) وحده كافيا للتدليل على أنك كنت رجل ثقة عند الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الأخ إدريس لشكر، فإن هناك معطيات أخرى لا تنحصر معرفتها في أعضاء المكتب السياسي، جعلت منك، كما يعرف ذلك الجميع، الذراع الأيمن للأخ لشكر؛ أو على الأقل، هكذا كانت تبدو علاقتكما.
لست، هنا، لا مدافعا عن لشكر (فهو كما تعرف، أكثر مني،”فران وقاد بحومة”) ولا راغبا في النيل منك كشخص أو قاصدا مصادرة حقك في الاختلاف مع الكاتب الأول أو غيره. لكن، يصعب علي أن ألتزم الصمت، حين يتعلق الأمر بالاتحاد، أمام كل من يركب الحق من أجل نصرة الباطل أو من يتهجم على الاتحاد ومؤسساته، إما بسبب اليأس من إمكانية تحقيق المصالح الشخصية أو بسبب توقف الريع الحزبي الذي كان يستفيد منه. وأنت خير من يعلم هذا ويعرف الشخصيات الاتحادية التي تصديت لها، رغم علاقاتي بالبعض منهم، يوم تجرأت هذه الشخصيات على حزبها وأرادت الإساءة إلى مؤسساته.

وتيقن، أخي، أن نفس الموقف سيكون لي مع كل مسؤول اتحادي، تيقنت بأنه لا يحترم ذكاء المناضلات والمناضلين، فيستغفلهم لتحقيق طموحاته الذاتية؛ وسواء كان هذا المسؤول هو الكاتب الأول أو رئيس اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني أو غيرهما. لكن تيقن، أيضا، أنني لا أنساق وراء الإشاعات المغرضة والطروحات المضللة.
من الممكن أن تكون قد اطلعت على موقفي من بلاغ الدار البيضاء “الأخوي” وما تلاه من تحركات؛ لكن اليوم، أخاطبك أنت شخصيا بعد أن مررت إلى مستوى آخر من الفعل؛ وأقصد بذلك الاستجواب الذي أجرته معك جريدة “الصباح”، المنشور في عددها 5292 بتاريخ الأربعاء 26 أبريل 2017.

لن أناقشك في مضمون الحوار، أو على الأقل لن أدخل في التفاصيل. فهو، في عمومه، لا يخرج عن مضمون بلاغ ” الأعضاء العشرة”. ولذلك، سوف أكتفي، في هذا المقام، بإيراد قولك “إن الحزب يعيش تناقضات غذتها طرق التدبير وسياسة ضرب هذا بذاك”.

لن أدخل في لعبة التصديق والتكذيب. لكني أتساءل: أين كانت مخبأة كل هذه الحصافة وكل هذه القدرة على النقد والانتقاد؟ صدقني، أخي، إن قلت لك بأنك، أخلاقيا، في وضع لا تحسد عله. ولا أفشي سرا إن قلت لك بأن تدخلاتك في اجتماعات المكتب السياسي لم تبق محصورة بين أسوار مقر الحزب بحي الرياض بالرباط؛ بل أصبت متداولة، هنا وهناك، بين الاتحاديات والاتحاديين.

وإذ أحتفظ لنفسي بما سمعته عن تدخلاتك في اجتماعات المكتب السياسي، والتي تتناقض كلية مع ما ذهبت إليه في حوارك مع “الصباح”، أعتقد جازما أنك الخاسر الأكبر في هذا الانقلاب على نفسك (فأنا أعتبر ذلك انقلابا على نفسك قبل أن يكون انقلابا على الكاتب الأول)؛ ذلك أنك فقدت في نفس الآن الثقة التي وُضِعت فيك وفقدت بالتتابع احترام زملائك في المكتب السياسي، شهود تملقك للكاتب الأول قبل أن تنقلب عليه مع المنقلبين بعد ظهور التشكيلة الحكومية ومعرفة الأسماء الاتحادية المشاركة فيها. وحتى الذين اصطففت إلى جانبهم لقلب الطاولة على القرارات السابقة التي شاركتم فيها جميعا وصادقتم عليها، لن يحترموك أبدا وسوف يحذرون منك، ما داموا يعرفون ما كنت تقوله وما كنت تفعله قبلا. كما أنهم لن يثقوا فيك أبدا.

أوليس فقدان المصداقية وفقدان ثقة الآخرين خسارة ما بعدها خسارة؟ وما المصداقية إذا لم تكن الأفعال مطابقة للأقوال؟ وما قيمة المرء دون مصداقية؟؟؟
وبما أنني أعتقد أن كتاباتي تؤدي بعض الدور، وإلا لما روج البعض في محيطي القريب نوعا من الإغراء بالتوقف عن الكتابة حول المسيئين إلى حزبهم، بحجة ضرورة الحفاظ على الاحترام الذي أتمتع به عند الجميع كما يزعمون، أختم بالقول بأنني لا أستجدي الاحترام من أحد ولا أحاول أن أبني مصداقية كاذبة؛ كما أنني لا أبحث عن سمعة ولا عن منفعة ذاتية. ولذلك، لن يثنيني أحد عن التعبير عن قناعتي. لكني وبنفس الإصرار، لن أكون جبانا أو منافقا إلى حد الاختباء وراء حرية التعبير في حال ما تبين أن هذه القناعة كانت مبنية على معطيات غير صحيحة أو مغشوشة. فعند ذلك، لن أجد حرجا ولا غضاضة في الاعتذار عن الخطأ. وأعتقد جازما أنني لم أتحامل على أحد من الذين سبق لي أن كتبت عنهم؛ بل هم من تحاملوا على حزبهم وعلى مؤسساته ولم تكن لهم أو لبعضهم الشجاعة للاعتراف بهذا الأمر.