عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدان طلب أوباما اللجوء إلى القوة العسكرية لمحاربة داعش

دعا عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، رئيس مجلس النواب، جون بوينر، إلى الموافقة على طلب الرئيس باراك أوباما الترخيص باستعمال القوة العسكرية ضد الدولة الإسلامية بالعراق والشام.

وطالب الجمهوري والتر جونز، والديمقراطي جيمس ماك غوفن، في رسالة، جون بوينر بتحمل مسؤوليته كرئيس للغرفة السفلى للمؤسسة التشريعية الأمريكية، واحترام مقتضيات الدستور التي “تضع سلطة الإعلان عن الحرب بيد الكونغرس”.

وقالا إن مطالبة الرئيس بإعادة النظر في مقترحه يعد “شكلا من أشكال التنصل من المسؤولية من جانبكم كرئيس رئيسا لمجلس النواب”.

ولاحظا أن “عدم قدرة” الكونغرس على التدخل في هذه القضية يعد إساءة للدستور وخيانة لثقة الشعب الأمريكي.

وفي خطوة مماثلة، حثت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، خلال لقاء مقتضب، الكونغرس على دعم طلب الرئيس باراك أوباما اللجوء إلى القوة لمواجهة جماعة الدولة الإسلامية، التي سيطرت على مدينتين هامتين، الأولى بالعراق والثانية بسورية.

واعتبرت أن البيت الابيض وضع على طاولة المؤسسة التشريعية الأمريكية “مقترحا واضحا ينبغي دراسته”، مؤكدة أنه “يتعين على الكونغرس أن يقول كلمته”.

وأعلن جون بوينر، خلال الأسبوع الماضي، أنه يتعين على قاطن البين الأبيض أن يتخلى عن مقترحه.

وكان الرئيس الأمريكي قد طلب رسميا في فبراير الماضي من الكونغرس الترخيص له باللجوء إلى القوة ضد الدولة الإسلامية، “التي “قد تهدد الأمن الداخلي للولايات المتحدة إذا لم يتم توقيفها”.

كما وجه أوباما رسالة إلى أعضاء الكونغرس يدعوهم من خلالها إلى “إطلاع العالم على وحدتنا وعزمنا على لمواجهة هذا التهديد”، الذي يتمثل في الدولة الإسلامية بالعراق وسورية.

وبموجب هذا الترخيص، الذي سيقتصر على ثلاث سنوات، ستتمكن القوات الأمريكية من “تتبع هذا التهديد أينما كان”. من جهة أخرى، يكشف النص الذي تقدم به الرئيس أوباما أنه لا يعتزم الدخول في “معارك هجومية دائمة”.