ذكرت مصادر صحفية، أن مكتب مجلس المستشارين عقد اجتماعا أول أمس، حيث عبر مجموعة من أعضاء المجلس عن رفضهم لقرار الخازن العام للمملكة، إجراء رقابة مالية على الغرفة الثانية للبرلمان نظرا لاختلالات التي تعرفها المؤسسة على بعد أشهر قليلة من نهاية ولاية المجلس، خلافا لمجلس النواب الذي رحب رئيسه الطالبي العلمي بأي مراقبة لتدبير الاموال العمومية.
وأكدت يومية ” الاخبار ” التي أوردت الخبر، ان الطالبي العلمي هو من بادر الى مراسلة الخازن العام للمملكة لمطالبته بمراقبة نظام تدبير مالية المجلس.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.