زيارة الملك لجمهورية الغابون.. محطة بارزة في مسلسل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

شكلت زيارة العمل والصداقة التي قام الملك محمد السادس، لجمهورية الغابون، المحطة الرابعة والأخيرة في الجولة الإفريقية التي قادت جلالته على التوالي إلى كل من السينغال وغينيا بيساو والكوت ديفوار، محطة بارزة في مسلسل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدين إفريقيين يؤمنان بفعالية التعاون جنوب – جنوب.

ففضلا عن كونها تعكس حيوية ودينامية روابط الأخوة التي تجمع البلدين بقيادة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس علي بانغو أودينمبا، فإن هذه الزيارة جاءت لإعطاء زخم جديد لعلاقات التعاون والتآزر والتضامن الفعال التي ما فتئت تجمع البلدين.

وكان الملك قد حل، يوم الجمعة الماضي بليبروفيل، حيث وجد في استقباله بمطار ليون با الدولي، فخامة رئيس الجمهورية الغابونية السيد علي بونغو أونديمبا.

وقد خصصت ساكنة العاصمة الغابونية والجالية المغربية بها، استقبالا شعبيا وحماسيا كبيرا لصاحب الجلالة، فعلى طول الطريق التي مر منها موكب جلالة الملك وفخامة الرئيس الغابوني، احتشدت جماهير غفيرة من المواطنين الغابونيين ومن أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، للترحيب بضيف الغابون الكبير، والتعبير عن فرحتها وغبطتها بهذه الزيارة الملكية واعتزازها بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

فقد رفعت الأعلام الوطنية للبلدين فوق البنايات وزينت صور جلالة الملك والرئيس الغابوني الشوارع الرئيسية للمدينة، التي عاشت لحظات تاريخية وهي تستقبل جلالة الملك في جو من الحماس والغبطة.

وخلال هذه الزيارة أجرى جلالة الملك، بالقصر الرئاسي بليبروفيل، مباحثات على انفراد مع فخامة السيد علي بونغو أونديمبا، أعقبها ترؤس قائدي البلدين حفل تقديم التعاون المغربي- الغابوني في مجال التنمية البشرية، وخصوصا تقاسم الخبرات بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستراتيجية الاستثمار البشري للغابون.

وتجسد هاتان السياستان المندمجتان الراميتان إلى الحد من الفقر ومكافحة العوامل المؤدية إلى تفاقم الهشاشة، الارادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس علي بونغو أونديمبا، للعمل من أجل تحقيق رفاه مواطنيهما والتنمية المستدامة ببلديهما.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الداخلية السيد محمد حصاد، أن التنمية والاستثمار البشري يعدان ورشان استراتيجيان بالنسبة للمغرب والغابون، حيث يشكل تقاسم التجارب في هذا المجال، تجسيدا لتعاون تضامني يعود بالنفع على البلدين.

من جهته، أكد وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الغابوني السيد جان بيير أوييبا، بأن استراتيجية الاستثمار البشري التي أطلقها الغابون في أبريل 2014، تجسد التزاما ملموسا من أجل مواكبة ومساعدة الساكنة المعوزة في الغابون.

كما ترأس جلالة الملك وفخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة، تهم على التوالي، التعاون في مجال التكفل بالأطفال التوحديين وذوي التثلث الصبغي، وإحداث وحدات طبية خاصة بمرض القصور الكلوي، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبروتوكول اتفاق للتعاون في مجال التكوين المهني بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة المغربية للتعاون الدولي، من جهة، ووزارة العمل والتشغيل والتكوين المهني بجمهورية الغابون، من جهة ثانية

وتواصلت الزيارة الملكية الى الغابون بإشراف جلالة الملك ، على تسليم هبة عبارة عن طنين من الأدوية الخاصة بعلاج الامراض الانتهازية المرتبطة بداء السيدا، ومساعدة تتألف من 12 طن من الأدوية والتجهيزات الطبية والتقنية لفائدة المصالح الصحية الغابونية.

وتعتبر هذه المبادرة المندرجة في إطار تعاون متعدد الأشكال ومكثف ومتقدم، يربط المملكة المغربية وجمهورية الغابون، تجسيدا للعزم الأكيد لجلالة الملك من أجل إضفاء مضمون إنساني على تضامن المغرب مع بلدان القارة وعلى التعاون جنوب جنوب. كما أشرف جلالة الملك والرئيس الغابوني على إطلاق أشغال بناء مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك، المشروع الذي يؤكد التوجه الإفريقي للمملكة والالتزام الدائم لجلالة الملك من أجل تعاون جنوب- جنوب متين وفعال وتضامني. ويعكس هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 57 مليون درهم، وتشرف عليه مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للتكوين وتأهيل العنصر البشري، باعتباره أساسا محوريا لكل تنمية، وكذا إرادة جلالته في مواكبة الغابون الشقيق في تنفيذ مخططه الاستراتيجي “الغابون الصاعد” الذي يطمح إلى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد وتنويع المصادر.

وتوجت هذه الزيارة ببيان مشترك اتفقت المملكة المغربية وجمهورية الغابون، من خلاله، على مواكبة المشاريع الاقتصادية التي تم إطلاقها بإجراءات ملائمة لمحاربة الهشاشة والإقصاء، واتفاق قائدي البلدين على تسريع وتيرة إنجازها.

كما عبر البلدان عن انشغالهما العميق حيال تنامي الأعمال الإرهابية وحالات الأزمات التي تهدد السلم والأمن بالقارة، والتي لا يمكن أن تحل بشكل مستدام، إلا في إطار مقاربات جامعة وشاملة، تتضمن الجوانب الأمنية وتدابير إعادة البناء لما بعد مرحلة هذه النزاعات، والانخراط في إصلاحات هيكلية للحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.