قررت المحكمة الدستورية في قرار لها ” إلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب عمر بومريس في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليم سيدي إفني)، وتعلن عن فوز السيد محمد ابدرار وانتخابه عضوا بمجلس النواب؛
كما قررت المحكمة ” بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.