فلسطين: حكومة الوفاق الوطني أمام اختبار النجاح في مهمة وطنية عظيمة

رام الله:

عبر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن الأمل بنجاح جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، التي ترعاها وتقودها جمهورية مصر العربية على أساس حل اللجنة الادارية، التي كانت تعمل كحكومة موازية لحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق من تسلم صلاحياتها ومن الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة شؤون الوزارات والمؤسسات دون عوائق وعلى نفس المستوى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لنتمكن من الانتقال خطوة جادة نحو طي صفحة الانقسام الاسود المدمر ونحو استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات عامة تشريعية ورئاسية تعيد للمواطن الفلسطيني حقوقه في الممارسة الديمقراطية .

وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني تقف أمام الامتحان في مهمة وطنية عظيمة تبدأ بخطوات قد تبدو محدودة ولكنها على درجة من الأهمية في المعالجة الصبورة والدؤوبة لجميع الملفات التي تتصل بعمل المعابر وشؤون الموظفين ومتطلبات الأمن بالدرجة الرئيسية، وأكد على ضرورة توفير الضمانات الكافية للنجاح في معالجة هذه الملفات من خلال التعاون مع الجهود، التي يبذلها الاشقاء في جمهورية مصر العربية ومن خلال الانتقال من الثنائية، التي تحكمت في الوضع الفلسطيني على امتداد سنوات الانقسام المدمر، الى رحاب الكل الوطني والشراكة الوطنية في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني العام بمشاركة جميع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني وبما يوفر إطارا وطنيا جامعا يصون ما يتم انجازه على صعيد المصالحة ويراكم عليه لتذليل ما يعترض الطريق من تباين على مستوى التطبيق والتنفيذ لما يتم الاتفاق عليه من خطوات في معالجة مختلف الملفات قيد البحث .

ودعا تيسير خالد الى عدم زج عمل الحكومة في استعارات سياسية وأمنية قد تكون صحيحة من حيث المبدأ ولكنها في حقيقة الامر غير مناسبة للواقع الفلسطيني، كالزج بتجربة حزب الله في لبنان في السجال الدائر حول معالجة الملف الأمني، لأن الفلسطينيين في غنى عن مثل هذه الاستعارات، التي من شأنها أن تثير أزمات مفتعلة بشأن سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأكد في الوقت نفسه أن التجربة الفلسطينية غنية بمعالجة التباينات بشأن هذا الملف على قاعدة عدم المس بسلاح المقاومة الفلسطينية وقاعدة الاتفاق على أن الحالة الفلسطينية ما زالت تعيش مرحلة تحرر وطني لم تصل بعد الى الاستقلال الوطني الناجز وقاعدة أن قرار الحرب والسلم يخضع للتوافق الوطني، تماما كما كانت عليه الأمور في التجربة الوطنية المجيدة للمقاومة الفلسطينية في لبنان وما كان يطلق عليها الرئيس الراحل ياسر عرفات تجربة الديمقراطية في غابة البنادق .