اكد نور الدين الرياحي، المحامي العام بمحكمة النقض ان ” الرئيس المزعوم و مكتبه الذي اتخذ بالإجماع حسب قوله قرار التجميد في حق المؤسسين المنتخبين منذ 2004 في الودادية يومها كان اغلبهم مجرد أعضاء في مكاتب جهوية غير قادر على تجميد ذبابة فبالأحرى كبار قضاة محكمةً النقض نفوسا و فقها و علما و أصلا ، الذين صوت عليهم اكثر من 85 ٪ من قضاة النقض الذين لم تستطع اية إرادة ان تزحزحهم على مشروعهم الإصلاحي آنذاك …”
واضاف الرياحي، ان ” قرار التجميد هو محاولة يائسة لإعادة انتخاب رئيس مكتب محكمة النقض و تعويضه برئيس جاهز .للمصادقة على التقريرين الأدبي و المالي …”
واعتبر الرياحي ” من يحبك هذا النسيج الجديد للودادية في غياب التطبيق السليم لقانونها الأساسي و التلاعب بمصالح القضاة لأهداف انتخابية و في غياب اختيار جلالة الملك لرئيسها ، كمن يلعب بالنار …”
واعتبر الرياحي” ان المكتب المركزي للودادية محل طعن قضائي و العياسي في تسجيل مصور سابق و استجواب مع الجريدة 24 يؤكد في كامل قواه العقلية بان الودادية لا يمكنها ان تمارس عملها الا بعد الاختيار الملكي طبقا لقانونها الأساسي …”
واضاضف الرياحي” اتخاذ العياسي و مكتبه قرارا او القيام بنشاط ما تطاول على القانون و تلاعب بمصالح القضاة و إيهام بمصادقة غير موجودة سوف لا ينطلي علينا كقضاة .
وذكر الرياحي بان ” هناك سابقة انتخاب رئيس الودادية في 2004 لم يعين رئيسها و جمد عملها سنتين الى حين اعادة الانتخاب في 2006 يجب على الرئيس المزعوم و مكتبه ان يأخذ منها العبرة و يتشبت بالقانون عوض الكرسي و الاستمرار في خرقه.
رابطة قضاة المغرب سوف تدرس القرار بكل ديمقراطية و سيتداول أعضاء مكتبها المركزي بكل ديمقراطية و سوف يصدرون بيانا مسؤولا فيه كافة الإيضاحات للرأي العام القضائي و الوطني .
وقال الرياحي ” سوف تعقد ندوة صحفية لأعضاء مكتب محكمة النقض المجمدة عضويتهم و المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب لشرح
Get real time updates directly on you device, subscribe now.