“الزلزال” يقترب من الأحزاب السياسية …فساد وأموال

كشفت مصادر مطلعة أن التقارير التي سيكشف عنها المجلس الأعلى للحاسبات والمتعلقة بتدبير صرف الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية قبيل وبعد الإنتخابات الجماعية والجهوية التي تم إجراؤها في شتنبر 2015، ستحدث زلزالا قويا في أوساط مجموعة من الأحزاب بالنظر لحجم وفضاعة الخروقات التي تم ارتكابها من قبل قيادات هذه الأحزاب وكذا بالنظر للوثائق والمستندات المتضمنة في التقارير التي قدمتها هذه الأحزاب للمجلس والمتعلقة بكيفية توزيع وصرف هذا الدعم العمومي.
وكشفت مصادر أن مجلس جطو ظل لسنوات ينبه الأحزاب السياسية للتجاوزات والأخطاء التي تتضمنها التقارير المالية السنوية التي تقدمها الأحزاب السياسية قبيل 31 مارس من كل سنة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، لكن أغلب هذه الأحزاب لا تأخذ بعين الإعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للحاسبات وظلت كل سنة ترتكب نفس الخروقات والتجاوزات التي وصفتها المصادر بالخطيرة.
وكشف مصدر أن رئيس وأمين عام حزب سياسي قد تتم متابعتهما أمام القضاء بتهمة التورط في عملية تزوير تتعلق بفبركة عملية قرض كبير بين الجانبين لتمويل حملتيهما الإنتخابية، كما ستتم متابعة قيادات حزبية بسبب سوء استخدام الدعم العمومي وتفشي الفساد في تدبير مالية الأحزاب المعنية.
وأضاف المصدر أن معظم الأحزاب السياسية التي اقترفت قياداتها هذه الخروقات ستطالها هزات تنظيمية قوية وسيتم العصف بمعظمها إذا لم تتم متابعتها أمام القضاء.
واعتبر المصدر أن الزلزال السياسي الذي ورد في الخطاب الملكي يقترب من المشهد الحزبي وستكون تداعياته قوية بما يفضي إلى محاسبة العديد من المسؤولين وتطهير المشهد الحزبي من رموز الفساد.