التقدم والاشتراكية يقترح تعويض الخريجين العاطلين بـ1200 درهم شهريا
سياسي ــ هشام الفرجي
تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا الذين يوجدون في وضعية البحث عن العمل، بـ1200 درهم شهريا.
وبحسب مذكرة تقديم مقترح القانون، التي يتوفر «سياسي.كوم» على نسخة منها، ارتأى أعضاء المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، التقدم هذه الخطوة ستقلل البطالة، نظرا لتزايد عدد العاطلين خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية.
ومن أهم ما تضمنه مقترح القانون، تعويض الأشخاص المستوفون للشروط الكاملة المحددة في بنوده لسنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر بمبلغ قدره 1200 درهم عن السنة الأولى و 600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
ووفق مقترح القانون ذاته، يتعين ”على الأشخاص المعنيين بهذا القانون القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي”، فيما تسند مهمة تدبير التعويض، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيأة تفوضها لهذا الغرض.
ودعا رفاق نبيل بن عبد الله إلى إحداث صندوق خصوصي لهذا الغرض، بينما يتم تحديد كيفيات وإجراءت تدبير التعويض المذكور بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.