إمارة المؤمنين وتبزنيس البيجيدي

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا بتاريخ 27 يونيو 2015 ، استنكرت في ما جاء في مداخلة المفكر المصري سيد القمني بخصوص “إمارة المؤمنين” .
وشدد البلاغ على التالي (تستنكر الأمانة العامة جرأة وتهجم بعض أشباه المثقفين علة ثوابت الأمة المغربية وعلى رأسها مفهوم البيعة الشرعية التي تعتبر من الأسس التي قامت عليها الدولة المغربية ومن الضمانات الروحية التي ضمنت الوحدة الوطنية والدليل القاطع على علاقة الارتباط التاريخي للمغرب بأقاليمه الجنوبية المسترجعة). وبقدر ما يثير هذا الموقف السخرية من بؤس الخطاب السياسي بقدر ما يكشف “التبزنيس” بالمواقف
. بخصوص السخرية يمكن رصدها كالتالي : إن السياق الذي تحدث فيه سيد القمني عن البيعة لا يمت بأية صلة بالسياق المغربي : سياسيا واجتماعيا وتاريخيا . فهو تحدث عن الطرق والوسائل التي اعتمدها الخلفاء/الحكام باسم الدين ، بعد وفاة الرسول (ص) في تنصيب أنفسهم خلفاء ، بحيث كانت في معظمها تقوم على “الإذعان” ، والأمثلة واضحة من حروب الردة وحرب الجمل ، وصفين والفتنة الكبرى الخ) . وقد كان لي حديث مع سيد القمني آخر ليلة له بالمغرب في الموضوع بعد أن أخبرته بمحاولة حزب العدالة والتنمية الركوب على عبارة مجتزأة من سياقها لتصفية حساب سياسي .
وكان مما طلب مني توضيحه أن الملكية في المغرب غير الخلافة التي عرفها المسلمون من عدة وجوه : أ ـ أنها ملكية دستورية لها دستور يحدد اختصاصات الملك واختصاصات باقي المؤسسات الدستورية ( رئاسة الحكومة ، البرلمان ، المعارضة ..) بينما الخلافة لم يكن لها دستور يحدد اختصاصاتها وينص على اقتسام صلاحياتها وسلطاتها مع مؤسسات الدولة . ب ـ أن انتقال الحكم من الملك إلى ولي العهد في المغرب يتم بطريقة سلسة ينظمها الدستور ولا تثير أية صراعات ، بينما في زمن الخلافة انتقل الحكم من شخص إلى آخر عبر الصراع وسفك الدماء ( صراع عثمان وعلي ، و صراع معاوية وعلي وما تلاها من صراعات دموية بين الصحابة وأبناء الصحابة وهدم أجزاء من الكعبة ..) ج ـ أن ولي العهد في المغرب هو ملك بالوراثة وليس شخصا يسعى للحكم وللخلافة ، بينما الخلافة الإسلامية عرفت صراعات بين أشخاصا يسعون للخلافة ، ولكل طرف موالين له ، ما يستوجب إخضاع الرافضين لسلطة الخليفة بالقوة ، فتكون الخلافة ساعتها قائمة على “عقد إذعان” .
إذن فالسياق الذي تحدث فيه سيد القمني يختلف جذريا عن السياق السياسي المغربي . أما ما يتعلق “بالتبزنيس” ، فلا يحتاج أدنى جهد لفضحه عبر التذكير بالمفارقة والتناقض كالتالي : 1 ـ سبق الدكتور الريسوني في حوار نشرته أسبوعية ( أوجوردوي لو ماروك 12 مايو 2003 ) أن طعن في أهلية الملك محمد السادس لإمارة المؤمنين كالتالي ( أظن أننا لسنا ملزمين بالبقاء متشبثين بالطريقة التقليدية في تصورنا لهذه المؤسسة . وكذلك في تقديري أن أمير المؤمنين يمكن أن يكون ملكا ، رئيس الجمهورية أو حتى وزير أول ) ( الملك الحالي ـ يقصد محمد السادس ـ حسب تكوينه ، لا يستطيع أن يضطلع بسلطة الفتوى التي تعود أساسا لأمير المؤمنين ) .
فهل صدر أي موقف عن حزب العدالة والتنمية يدين ويستنكر هذا التصريح إن كان فعلا غيورا على ثوابت الشعب المغربي ومدافعا عنها ومتشبثا بها ؟ ولم يكتف الدكتور الريسوني بالتطاول على إمارة المؤمنين والتشكيك في أهلية الملك لها ، بل عناده أوصله حد رفض تقديم الاعتذار أو التوضيح ، وفضل تقديم الاستقالة من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح كما جاء في تصريح له لأسبوعية الأيام عدد 143 بتاريخ 15 ـ 21 يوليوز 2004 ، ( لقد استنتجت من ذلك الغضب والانزعاج أن المطلوب هو التوضيح ومزيد من البيان ، ثم الاعتذار ، ولهذا بادرت إلى الاستقالة التي لم يطلبها مني أحد) المثال الثاني على تناقض حزب العدالة والتنمية ، هو موقف مرشد جماعة العدل والإحسان الشيخ ياسين ، رحمه الله ، من إمارة المؤمنين ورفضه القاطع الإقرار بها . فقد علل موقفه هذا في تصريحه لقناة “الجزيرة” الفضائية جاء فيه ( نقول أحياناً لمن يتسمون بهذا الاسم العظيم الكريم.. عند الله عز وجل، هؤلاء الذين ينتسبون ويتسلطون على الألقاب النورانية اختارتهم الأمة؟ لا، إنه الحكم الجبري ، والد الولد اختار للأمة من ذريته فلاناً أو فلاناً، وكان سيدنا أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” نعوذ بالله من الستين – من سنة ستين للهجرة- ومن حكم الصبيان” ) . أما الملك فلا يرى فيه الشيخ سوى ملك “متأله” و “كافر” لا يحكم بما أنزل الله . ولم يصد عن الحزب وحركته الدعوية أي بلاغ يدين ويستنكر موقف الشيخ ياسين وجماعته إلى الآن ، ولم يتهمهما بما اتهم به سيد القمني ؟ بل لازالت تربطه روابط المساندة في كل معاركهما . ألم يكن أحرى بالهيئتين إظهار موقفهما والتصدي للمشككين الحقيقيين في أهلية الملك لإمارة المؤمنين ؟ ما يغيب عن الحزب أن رأي مفكر مهما كانت مواقفه ، لن يكون لها تأثير على الحياة السياسية مثلما يكون لموقف هيئات سياسية كانت قانونية أو غير قانونية .
من هنا يمكن القول بأن إمارة المؤمنين ليس بحاجة لفلان أو علان ولا لهيئة معينة الدفاع عنها ، لأن كل محاولة من هذا النوع هي “تبزنيس” خالص .