الأطراسي: الوزير يتيم فرض حصارا رهيبا وتعتيما مطلقا على كل البرامج والمشاريع التي تتقدم بها التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية
سياسي: الرباط
قال رشيد الاطراسي :الكاتب الوطني للنقابة الديموقراطية للشغل بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، ان تصريحات يتيم تعبر عن وجهة نظر النقابي والسياسي المعارضة لنجاحات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد اختلط عليه الأمر حين بدأ يستغل المنصب الحكومي كوزير للتشغيل ووصاية وزارة التشغيل مع المالية على القطاع، حيث فرض حصارا رهيبا وتعتيما مطلقا على كل البرامج والمشاريع التي تتقدم بها المؤسسة التعاضدية العامة لفائدة منخرطات ومنخرطي القطاع قصد تطوير الأداء التعاضدي والخدمات. ثم ارتفع سقف محاربة التعاضدية العامة من قبل سيادة الوزير النقابي إلى مهاجمة النشاطات الإشعاعية والتي تقدم صورة إيجابية عن تطور القطاع وتبادل الخبرات والتجارب مع بلدان العالم سواء الأفريقية أو الأوربية أو الأمريكية اللاتينية، حيث تأتي في إطار اغناء الدبلوماسية الموازية مع هذه الدول.
واضاف الاطراسي في تصريح ل” سياسي” أن الوزير اليتيم لم ترقه كل هذه الإنجازات. ويحاول جاهدا الاجهاز على كل ماراكمه التعاضد من مكتسبات،
ونقول لليتيم المسؤول :بلغة واضحة :لن نسمح بالتواطؤ الصامت مع خطابات التضليل والوهم التي تخلط بين ماهو نقابي و ماهو غير ذلك.
واكد الاطراسي” إن التعاضد صيرورة مستقبلية مستقرة باحترام المناضلين ومرجعية المغرب الوطن. وجهود الشركاء الاجتماعيين مع الأجهزة المسيرة بغاية تحقيق الأهداف الاجتماعية الأساسية للمنخرطين وللمستخدمات والمستخدمين بأهمية مسار الحوارات الإجتماعية بالمؤسسة التعاضدية العامة. و ان نجاحات المؤسسة تمثل جهود كل الفاعلين بها وفق تراكم انتاجي تصاعدي. انطلق منذ 2009. وبلغ ذروته مع سنة 2018. حيث عرفت البرامج الطبية لفائدة منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة والتعاضديات الشقيقة نجاحا كبيرا وخاصة في المناطق النائية. كما بلغت نسبة رضا المنخرط أكثر من 60 بالمائة.
واعتبر الاطراسي” انه تم اغناء التجربة التعاضدية الناشئة بالمندوبيات الجهوية لتقريب الخدمات الصحية والإدارية من المنخرط في كل ربوع المملكة المغربية.
لا يمكن ليتيم أن يمارس مهنته الوزارية بعباءة النقابي لتصفية حسابات تخصه. ولاتعنينا كتعاضديين. فلن نسمح له بتجاوز الاختصاص الذي يخوله له القانون. بل سنتصدى لكل من سولت له نفسه التطاول على القطاع التعاضدي التضامني، أو استغلال المنصب لتبخيس هذا المسار الصحيح، بأسلوب لا ينم عن بعد نظر وعن حياد إيجابي يهدف إلى التقويم وليس لأهداف لا يمكن أن تخدم إلا مصالح سيادة الوزير النقابي.
وختم الاطراسي قوله” ان الإقرار بفشل السياسات الحكومية الداعمة للقطاعات الاجتماعية التعاضدية بالمغرب لن يعطي الحق ليتيم قصد تبرير تصريحاته المنحازة واللامسؤولة للتأثير على المؤسسة. والتنصل من التزامات وزارة التشغيل قصد المصادقة ونشر القرار المشترك للزيادة في مخصصات منح التقاعد والوفاة لفائدة منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة .ونهمس في أذن الوزير المحترم، أن معركتنا لفائدة منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد بدأت. ولن نحيد عن خطنا النضالي السليم و الذي وضع هدفا واحدا واساسيا و هو إحراز كل الحقوق المشروعة والمستحقة للمنخرط التعاضدي. مسؤوليتنا هي حماية حقوق الإنسان التعاضدي. وحفظ المكتسبات وتطوير منظومة متكاملة للمؤسسة تجعل من المواطنين هدفا للتنمية وليس وسيلة للاستهلاك السياسي.