كذبة كبيرة في المغرب اسمها “كتلة أجور الوظيفة العمومية”

تشتكي الحكومات المغربية المُتعاقِبة من العجز المالي الذي تُسبّبه كتلة الاجور حيث تمتصّ %10,87 من الناتج الداخلي الإجمالي(PIB) و%33,55 من مجموع النفقات العمومية ( 104 مليار درهم سنة 2014). لكن أين هي الحقيقة من ذلك؟
لا يمثل عدد الموظفين نسبة إلى السكان في المغرب سوى %1,73، وهي نسبة ضعيفة مقارنة حتى مع دول مجاورة كتونس 3.7%، والجزائر 4.2%، ومصر 6.2%.
إن كتلة الأجور في المغرب لا تتجاوز الـ 800 ألف موظف (منها 577 ألف موظف مدني فقط) وهي ليست بالعدد الضخم إذا ما قورنت بحوالي 4 ملايين موظف في مصر، مثلا.
فإذا كانت كتلة الاجور في مصر لا تتجاوز 6% من الناتج الداخلي الإجمالي( ب. ن.ب)، فإن نسبة الموظفين تصل إلى 5,7% ( 4ملايين) من مجموع السكان، أما في المغرب فإن نسبة الموظفين لا تتجاوز 2% (حوالي 800 ألف) من مجموع السكان ومع ذلك تكلف المغرب 13% من الناتج الداخلي الإجمالي (BNB) فالمغرب يوظف أقل لكنه ينفق أكثر.
وتعاني القطاعات الاجتماعية في المغرب من خصاصٍ مهول، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة (مقابل 70 في تونس و 300 في فرنسا)، ومازالت نسبة الأمية تقارب 50% في بلدنا يشكل موظفو وزارة التربية الوطنية أزيد من 50 في المائة من إجمالي الموظفين في القطاع العام متبوعة بوزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الداخلية ووزارة المالية.
الخلاصة: صحيح أن كتلة الأجور تكلف ميزانية المغرب الكثير، لكن الأصح من ذلك، والذي يحاولون إخفاءه، هو أن معظم الميزانية المخصصة للأجور تذهب إلى فئة قليلة من الموظفين لا تتجاوز نسبة 2 في المائة. كيف؟
تكلف نسبة أقل من 1% من الموظفين الميزانية العامة ما يناهز 15 مليار درهم سنويا، أي نسبة 13% من نفقات التسيير والاستثمار لميزانية 2005 وتصل نسبة الموظفين الذين يتقاضون أقل من 5000 درهم إلى 80% ثلاثة أضلاعهم لا تتقاضى إلا أقل من 4000 درهم وِفق ما أوردته جريدة لافي إيكونوميك في عدد سابق لها، فإن عدد الموظفين الذين يتقاضون أزيد من 10 آلاف درهم فهم في حدود 10 في المائة، والذين لهم أجر شهري يفوق 15 ألف درهم لا يتجاوز 2 في المائة..
إذن، الصحيح هو أن أجور الفئات التي تحصل على مرتبات عليا هي من يثقل كاهل الميزانية وليس باقي الموظفين، فعلى سبيل المثال، يتقاضى جنرال في الجيش مرتبا شهريا يقدر بـ 83.000 درهم، ورئيس مجلس النواب 80.000 درهم، وسفير 61.000 إلى 100.000 درهم حسب البلدان، ووزير 60.000 دهم، وكاتب دولة 50.000 درهم (هذا فقط بالنسبة للأجور، أما “البريمات” و مجانية السكن، وأسطول السيارات، وعدم أداء فواتير الماء والكهرياء والهاتق، وجيش الخدم، وسخرة مجندي الجيش، والاستفادة من الرخص بكل أشكالها والسيطرة على أراضي الدولة فتلك قصة أخرى).
المغرب يحتاج إلى ضِعف العدد الحالي من الموظفين، لكن سوء توزيع الأجور يحرمه من التوظيف، والنتيجة: أكثر من 50 تلميذ في القسم و46 طبيب لكل 100 ألف نسمة و 12 قاض لكل 100 ألف نسمة.
من مواقع