الهرولة نحو المجلس الوطني للصحافة. ..الوزير الأعرج خارج السياق والنقابة تنفجر

هدد يونس مجاهد وعبد الله البقالي بالاعتصام في مقر وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، في حالة إذا لم يتم تنصيب المجلس، يوم الثلاثاء القادم، الذي يتزامن مع اجتماع لجنة الإشراف، رغم أن:

أولا: أن الناشر السابق المعين في هذا المجلس من طرف الناشرين في شخص محمد البريني قرر تقديم استقالته، و أن فيدرالية الناشرين قررت تجميد مساهمتها في إكمال مسلسل تشكيل هذا المجلس حتى يكون “جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة”.

ثانيا: أن النقابة تعيش على وقع انشقاق تقوده أغلبية الأعضاء ضد يونس مجاهد وعبدالله البقالي، و من تبقى معهما من الذين يقتانون على فتات “النضال” النقابي المزعوم، بل إنه تم تجميد عضوية مجاهد والبقالي في النقابة و تمت دعواتهما إلى الاستقالة.

ثالثا: أن العضو المعين من طرف عبدالرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب في شخص سعيد كوبريت، تم الطعن فيه من طرف أعضاء الاتحاد، لأنه تم الاتفاق في مؤتمر طنجة الأخير على إرجاء البت في موضوع تعيين ممثل الاتحاد إلى غاية المؤتمر الاستثنائي المقبل، لكن العلام ارتأى تعيين صديقه في المنصب رغم أن كوبريت سبق له أن قدم شخصا للبرتوكول الملكي على أساس أنه صحفي مهني خلال حفل تدشين دار الصحافة بطنجة، لكنه عاد فيما بعد لمقاضاته بتهمة انتحال صفة صحفي.

رابعا: أن المجلس الوطني للثقافات واللغة، الذي ينص القانون المنظم للمجلس على تعيين ممثل له لا وجود له أصلا.

خامسا: أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي انتهت مدة انتداب أعضائه، قبل 3 سنوات، عين موظفا ممثلا له، في حين ينص القانون على تعيين عضو، وهو ما يقتضي انتظار تعيين مجلس وطني لحقوق الإنسان بصيغته التي نص عليها دستور 2011.

سادسا: أن يونس مجاهد صحفي شرفي، وليس صحفيا مهنيا، لكنه لجأ إلى التدليس للحصول على بطاقة صحفي مهني، رغم أنه متقاعد منذ سنتين، و يتقاضى تقاعدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

سابعا: أن عبدالله البقالي هو مدير نشر وليس صحفي، لكنه لجأ إلى التدليس و ترشح في لائحة الصحافيين، بتواطؤ مع الوزارة والكاتب العام للوزارة الذي تم تهريبه من قطاع الاتصال إلى وزارة الطاقة والمعادن.

ثامنا: أن المختار العماري المرشح ضمن لائحة النقابتين تحوم حوله شبهة التستر على جرائم توفيق بوعشرين، حيث عمل لمدة 9 سنوات كرئيس تحرير إلى جانبه قبل أن يفر 6 أشهر قبل انفجار فضيحة الجرائم الجنسية للمتهم.

فهل سيمتلك الوزير محمد الأعرج الشجاعة الأدبية الكافية، لممارسة مهامه الدستورية، باعتباره عضوا في الحكومة، أم سيستمر في التنازل تماما كما فعل عندما تنازل للجنة الإشراف على انتخاب المجلس كي تصدر قرارا ينظم هذه الانتخابات، علما أن مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والسياسية تقتضي إصدار مرسوم مشترك بين الوزارات أو على الأقل قرار مشترك يحدد كيفية انتخاب المجلس.
عن كفى بريس