ألم يحن الوقت بعد لوضع حد لـ”نهب” المال العام باسم القانون؟

إلى السيد رئيس الحكومة المغربية المحترم:
ألم يحن الوقت بعد لوضع حد لـ”نهب” المال العام باسم القانون؟
السيد رئيس الحكومة المحترم؛

بعد التحية البرتوكولية الواجبة، أتوجه إليكم باعتباركم المسؤول الثاني في الدولة، وباعتباركم رئيس الأغلبية الحكومية، وباعتباركم الأمين العام للحزب الذي يقود الحكومة؛ كما أتوجه إليكم – مخاطبا فيكم، بكل احترام، المسؤولية السياسية والأخلاقية، بالإضافة إلى روح الوطنية وواجب المواطنة- لأضم صوتي إلى كل الأصوات التي أعلنت وتُعلن تضمرها وغضبها من “النهب” القانوني (ريع التعويضات المتعددة والخيالية، في بعض الأحيان)الذي يتعرض له المال العام؛ مما يعيق تخليق الحياة العامة ويفسد الحياة السياسية ويساهم في تردي الأوضاع الاجتماعية.
وما الاحتجاجات التي عرفتها وتعرفها عدة مناطق في البلاد إلا دليلا على اتساع موجة الغضب تجاه هذا التردي الذي استفحل بفعل القرارات الجائرة التي اتخذتها حكومة سلفكم، السيد عبد الإله بنكيران، والتي وجهت ضربات موجعة للقدرة الشرائية للمواطنين وأجهزت على مكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية…وقد نبهنا، إلى جانب كل الفعاليات التي تتوق إلى مغرب أفضل، من خلال عدة مقالات، إلى خطورة التمادي في تجاهل الأصوات التي تدق ناقوس الخطر.
السيد رئيس الأغلبية الحكومية المحترم؛

واليوم، وباعتباري مواطنا مغربيا وفاعلا سياسيا، متابعا، قدر المستطاع، للقضايا السياسية والاجتماعية ببلادنا، فإني أرى من الضروري أن أخاطبكم، باعتباركم رئيس السلطة التنفيذية، في موضوع له علاقة بالسلطة التشريعية، وأساسا بالأغلبية البرلمانية، بسبب بعض المناورات التشريعية لعرقلة المشاريع الجادة، وبالتالي، تعطيل تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، خدمة للمصالح الشخصية.
فالدستور المغربي، الذي منح لأعضاء هذه الأغلبية، كما لأعضاء المعارضة، صفة ممثلي الأمة، لم يطوق هؤلاء بمهمة التشريع ومراقبة الحكومة، فقط؛ بل أناط بهم، أيضا، مهمة الدفاع عن المصلحة العامة وعن مصالح مستضعفي هذه الأمة.

لكن، يبدو، على الأقل من خلال النازلة التي سأعرض لها، أن ممثلي الأمة قد أصبحوا يدافعون، ليس عن مصلحة الضعفاء والمعوزين؛ بل عن مصالحهم الشخصية ومصالح أصحاب الريع. وهذا أمر لا يمكن إلا أن يثير مشاعر الامتعاض والغضب والقلق على مستقبل بلادنا. لذا، أتوجه إليكم، كرئيس للأغلبية الحكومية وأمين عام الحزب الأغلبي، لأطلب منكم، بهذه الصفة، أن تتدخلوا وتمارسوا سلطتكم التنظيمية والمعنوية لإرجاع القطار إلى سكته، صونا للمال العام وخدمة للمصلحة العامة.
ومناسبة هذا الكلام، السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الأغلبية الحكومية، هو ما جرى، على مستوى البرلمان، من محاولات للالتفاف على مقترح قانون، قدمه إلى مجلس النواب أحد فرق الأغلبية (فريق الاتحاد الاشتراكي)، الهدف منه هو منع الاستفادة من أكثر من أجر وأكثر من تعويض عن المهام، سواء كانت هذه المهام تمثيلية أو إدارية. ويبدو، حسب ما راج في الصحافة، أن هذا المقترح قد أزعج الذين يراكمون التعويضات عن المهام التمثيلية، فانبروا للتصدي إليه، بشتى طرق التحايل والمزايدات، من أجل إقباره؛ أو على الأقل تجميده.

فما معنى أن يتم تجميد مثل هذه المقترحات وتحاشي برمجتها ومناقشتها في اللجنة المختصة؟ ألا تستحق أن تكون موضوع دراسة وتقييم وتقويم بمعيار الصالح العام وليس المصالح الشخصية للمستفيدين من ريع التعويضات؟ إن الالتفاف على مثل هذه المقترحات التشريعية لا يزيد إلا في تنفير الناس، وبالأخص الشباب، من المشاركة السياسية؛ وأساسا المشاركة في الانتخابات، لما لهذه الأشياء من حساسية خاصة.
وليس خافيا على المواطن المتتبع ما يجنيه البعض من فوائد شخصية من العمل السياسي. فمن بين الذين يتولون المهام التمثيلية (وكذا المهام الإدارية)، يوجد من يتقاضون عدة تعويضات عن المهام، حتى وإن كانوا لا يقومون بها.
ومن دون شك، السيد رئيس الحكومة المحترم، أنكم تعرفون هذا الأمر جيدا؛ إن لم أقل بأنكم أحسن من يعرفه، إن بصفتكم الدستورية أو بصفتكم الحزبية. فأنتم، ولا شك، لا زلتم تتذكرون ما قاله سلفكم، السيد عبد الإله بنكيران، في المجلس الوطني لحزبكم، حين تحدث عن النعمة (وشهد شاهد من أهلها) التي ظهرت على أعضاء الحزب. وكان، بالطبع، يريد منهم الاعتراف بفضله عليهم؛ وبالتالي الموافقة على تغيير القانون الأساسي للحزب؛ وبالأخص، المادة التي كانت تمنعه من الظفر بولاية ثالثة. ولا أحتاج أن أُذكِّر بالأمثلة التي أوردها بنكيران حين حديثه عن اغتناء مناضلي الحزب، من السياسة طبعا.
وسوف أكتفي بنموذج واحد، يُغني عن باقي النماذج، سواء بالنسبة لحزبكم أو بالنسبة للأحزاب الأخرى. وهذا النموذج، أخذته من تدوينة على “الفايسبوك”. وهذه التدوينة تجعل المرء، من جهة، لا يتمالك نفسه من الحزن والحسرة على أوضاع الفئات الفقيرة والمعوزة؛ ومن جهة أخرى، لا يقدر على إخفاء دهشته وغضبه من “ناهبي”المال العام باسم القانون.

لقد سبق لي أن عثرت، سيدي الفاضل، في الموقع التواصلي “فايسبوك”، على تدوينة، هذا نصها بالحرف: “هل تعلم أخي المغربي أن القانون يمنع الأرملة من الجمع بين دعم تيسير الذي يساوي 70 درهم للطفل، ودعم الأرامل الذي يساوي 350 درهم للطفل في الشهر(؟). في حين يسمح نفس القانون لماء العينين عن حزب العدالة والتنمية بالجمع بين تعويض البرلمان وتعويض عضوية مكتب المجلس وتعويض عضوية مجلس جهة سوس وتعويض عضوية المجلس الأعلى للتعليم مما يمكنها توفير 15 مليون شهريا”. وقد ختم صاحب التدوينة بهذا النداء: “بارطاجي يامواطن”.
واستجابة لهذا النداء، شاركت هذه التدوينة مع الصديقات والأصدقاء الافتراضيين. ولا أخفيكم، السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنني اندهشت لكثرة “البارطاج” (partage) الذي عرفته هذه التدوينة، حيث فاق كل تصور. فلم يحدث، أبدا، أن عرفت صفحاتي على “الفايسبوك” ما عرفته من نشاط مع هذه التدوينة.
و هذا، إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الرأي العام الوطني مهتم بالشأن العام، وأنه قلق وغاضب من هذا الجشع وهذه “اللهطة”… كما أنه يُسجِّل بامتعاض التناقض بين الشعارات وبين الممارسات. وهذا ما يجعل الطبقة الوسطى تنفر من السياسة وتعزف عن المشاركة في الانتخابات؛ الشيء الذي يضر ضررا بليغا بنموذجنا الديمقراطي.
السيد رئيس الحكومة المحترم؛
باعتباركم أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية (أي الحزب الذي يقود الأغلبية البرلمانية)، تتحملون مسؤولية تاريخية أمام المناورات التي تمت من قبل فريق حزبكم لإقبار مقترح قانون يهدف إلى القطع مع مراكمة التعويضات عن المهام، في انتظار أن تنضج الأمور ويتم توسيع حالات التنافي بين المهام التمثيلية.
أعتقد، سيدي، أن من مهامكم ومن واجباتكم الحفاظ على المال العام وحمايته من الهدر؛ إذ ينتظر منكم تشجيع المبادرات التشريعية الرامية إلى القطع مع تراكم التعويضات الريعية.
وفي انتظار ذلك، أضم صوتي إلى صوت كل الإرادات التي تبحث عن الوسائل والسبل الكفيلة بحماية المال العام من الهدر ومن السرقة “القانونية” ومن العبث “التدبيري”. فاللهم إني قد بلغت.
محمد إنفي، مكناس في 12 شتنبر 2018