خلط الرمال بالسياسة…!

رضى الاحمدي

مصطفى عزيز أو الدكتور مصطفى كما يناديه العاملون معه، يحملونه ذلك اللقب العلمي دون أن يكون المعني بهذا اللقب قد حضر أطروحة جامعية أو أن يكون خريج كلية الطب كما أكدت ذلك ” jeuneafrique ” في تحقيق عن “الدكتور” من أربع صفحات في عددها لنهاية غشت الماضي (عدد 3007) و الذي بالصدفة اختفى من الأكشاك في زمن قياسي على غير العادة(…)، الرجل الذي يقود شركة جرف الرمال المعروفة ب “درابور” بعد وفاة رئيسها و مالكها لحسن جخوخ و صراعه القضائي الطويل أمام القضائين المغربي و الفرنسي مع أسرة جخوخ التي تتهمه بالسيطرة على شركة درابور بطرق احتيالية استغل فيها مرض جخوخ و إقامته للعلاج في باريس، قيل انه خبر عالم التجارة في الأسلحة على المستوى العالمي فمن الغابون إلى ساحل العاج فالعراق و فرنسا و لبنان…(جون أفريك، عدد 3007 ص 42-38) إذ للرجل في كل مكان قصة ورواية فيها كثير من الغموض و الأساطير…، ببساطة لأن الرجل احترف تسويق الأوهام من إعادة رهائن فرنسيين من بيروت (جون أفريك، عدد3007) إلى أسطورة بيع ترسبات الوديان على أنها رمال نظيفة عن طريق الفوضى التي كانت في القطاع قبل إصدار القانون 27-13 الذي صدر صيف 2015 والمنظم للقطاع و ذلك لأول مرة في تاريخ المغرب كما صدر في نونبر 2017 المرسوم التطبيق رقم 2.17.369،
و لأن جرف الرمال نشاط يبيض ذهبا و هو رهان مصطفى عزيز بعد سنوات حياة غامضة (جون أفريك، عدد3007) فإن “الدكتور” يخوض حربا شعواء ضد تطبيق القانون في كل ما يتعلق بالأماكن المسموح فيها بالجرف و العمق القانوني المرخص به، و الفصل الواضح الذي جاء به قانون المقالع بين جرف الصيانة و جرف الاستغلال حيث أخضع القانون كل نشاط منهما لترخيص محدد و منفصل، و هو ما يرفضه مصطفى عزيز عبر الشركة التي يديرها و هي “درابور” مستندا على علاقاته المتبقية في وزارة التجهيز خاصة ما يتعلق بالملك العمومي أو الوكالة الوطنية للموانئ التي أطلقت مؤخرا طلب عروض تحت رقم2017/53 يتعلق بجرف الصيانة ضمنته الاستغلال والاتجار في الترسبات المجروفة و التي يسمونها رمال، وذلك ضدا في القانون الذي يخضع كلا النشاطين إلى ترخيص خاص، كما أنها تطاولت على اختصاصات جهات أخرى خاصة في ما يتعلق بالملك البحري و ذلك بعد رفض الوزارة تجديد رخصة شركة “درابور” بالجرف في منطقة مهدية تطبيقا للقانون و ذلك منذ فبراير الماضي، إذ تحول شاطئ مهدية بسبب نشاط الجرف الجائر إلى ظاهرة تدرس في الجامعات العالمية بخصوص تراجع الساحل بها بأكثر من أربعة أمتار نتيجة لنشاط الجرف غير المسيج بضوابط محددة في العقود الماضية و الذي أكدته سنة 2011 دراسة لمكتب دراسات دولي (SOGREAH) أنجزت بطلب من وزارة التجهيز، كما أن البيئة البحرية عرفت تحولات كبيرة أبرزها هجرة أنواع كثيرة من الأسماك بعد تدمير المبايض بواسطة الجرف و تغيير النظام الإيكولوجي لمياه البحر، و هذا الأمر أدى بكثير من ممتهني الصيد الساحلي في المهدية إلى مغادرتها نحو مصايد في المحمدية و بوزنيقة و الدارالبيضاء، كما أن تلك الوضعية كانت موضوع تقارير و احتجاجات من الجمعيات البيئية و باحثين أكادميين و جمعيات حماية المال العام، إذ أن شركة “درابور” كانت موضوع ملاحظات كثيرة للمجلس الأعلى للحسابات نشرت في تقرير للمجلس بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 2013،
و قد ركز تقرير المجلس على شرعية التراخيص التي كانت تمنح لنشاط الجرف في ظل غياب أي نص قانوني منظم لذلك النشاط، أو الاتجار بالترسبات المجروفة و التي تصنف كنفايات يجب غمرها في عرض البحر وفق شروط دقيقة، أو بالنسبة للكميات الحقيقية المجروفة فقد جاء في التقرير ذاته أن كمية الرمال التي تم نهبها في الفترة مابين 2009 و 2011 وفق دراسة لوزارة التجهيز، تقدر بأزيد من مليون متر مكعب، تمثل فيها الرمال المستخرجة من الملك العمومي البحري 60.53 في المائة، إضافة إلى ما يترتب على ذلك النشاط التجاري من تعويضات يجب أن تقدمها الشركة سواء للدولة أو للجماعات الترابية حيث أكد المجلس الأعلى للحسابات أن الدولة تتكبد خسائر كبيرة نتيجة عدم استخلاص الرسوم و الضرائب و الإتاوت، حيث بلغت الخسائر المالية للدولة في نفس الفترة قرابة 14 مليون درهم دون احتساب الضرائب و الرسوم.
و في ذات السياق أكد المجلس الأعلى ضعف المراقبة بخصوص حقيقة كميات الرمال المجروفة إذ توقف التقرير عند الأرقام الخاص بالفترة 2008 و 2010 حيث اتضح أن الفارق بين الكميات الدنيا الواجب استخراجها و الكميات الحقيقية التي تم تسويقها يبلغ 62 في المائة، إضافة إلى ما أكد عليه التقرير من واقع احتكار شركة واحدة لنشاط جرف الرمال عبر عقود مباشرة مع الدولة ما يطرح أكثر من علامة إستفهام عن الدواعي التي كانت تقف وراء نقل ملكيتها من الدولة إلى القطاع الخاص؟ و رغم وضعية الاحتكار التي توجد فيها الشركة المعنية فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد تأخر الشركة في أداء ما بذمتها من مستحقات استغلال في موقع أزمور بالجديدة وحده 5 ملايين درهم.
مسلسل توقيف نشاط الجرف سيتواصل هذه المرة بأزمور بالجديدة و ذلك بعد توقيف الترخيص بالمهدية، علما أن الترخيص بالجرف بمبرر الصيانة في أزمور لا يجد أي مبرر له مادامت المنطقة لا تتوفر أصلا على ميناء يبرر عملية جرف الصيانة لمداخله لتمكين السفن من العبور، يمكن القول أن تطبيق القانون و اصدار المراسيم التطبيقية، كان إنجازا مهما بالنسبة للمغرب على درب احترام إلتزاماته الدولية سواء فيما يتعلق بحماية الساحل أو الحفاظ على البيئة البحرية و أساسا الحرص على احترام القانون.
شركة “درابور” ومسيرها الجديد مصطفى عزيز يزعجهم هذا الواقع الجديد، كما أنه يضرب حسابات “الدكتور” في الصفر بعد رهانه على الدجاجة التي تبيض ذهبا، فلم يجد بدا من تنشيط “خبراته” السابقة و علاقاته في مجالات تختلف تماما عن متطلبات نشاط قانوني و ذلك في محاولة لجبر الدولة على السماح بتجاوز القانون في نشاط جرف الرمال أي الضغط على الدولة لمنح التراخيص و إستمرار حالة الفوضى، و إلا فإن “الدكتور مصطفى” عبر أصدقائه يستطيع أن يهدد المغرب بتقارير الخارجية الأمريكية على أساس أنها تحارب المستثمرين مؤسسا ذلك على حكم قضائي بمحكمة القنيطرة حكمت فيه في نزاع تجاري لصالح خصم “درابور” و هو مطعم يوجد قرب موقع الشركة،.

صديق فلسطيني “للدكتور مصطفى” يقدم نفسه كإعلامي فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة، طلع على “اليوتوب” في حلقة خاصة عن ذلك الحكم من 45 دقيقة كاملة قال فيها ماذا يمكن لأمريكا أن تفعل، متحدثا عن توقف نشاط شركة عملاقة في العالم (…) و هو في كل ذلك الحديث المسيء للمغرب يفاخر بصداقته “للدكتور مصطفى”، هكذا تحول نشاط الجرف من نشاط ضروري على مستوى صيانة الموانئ و هو معمول به في كل دول العالم، إلى نشاط جرف الاستغلال أي الاتجار في “رمال” الجرف و التي تعتبر نفايات يجب غمرها في عرض البحر وفقا لشروط بيئية دقيقة و هو نشاط إستثنائي على المستوى الدولي و أغلبية الدول تمنعه و عند الترخيص به فإن ذلك يتم في ظروف مشددة،تحول إلى نشاط سياسي لتهديد المغرب على مستوى السياسة الخارجية بعد الانتهاء من تنفيذ تهديده على المستوى البيئي، فهل ستخضع الدولة لهذا الإبتزاز؟ أم أن تطبيق القانون لا يفرق بين الرمال و السياسة؟

يتبع