يقاطع المرافعات ويعتدي على محام ولا يقيم وزنا لهيئة الحكم.. من أين يستمد بوعشرين جبروته؟

رضا الاحمدي

عرفت جلسة الإثنين الماضي من محاكمة توفيق بوعشرين، المتهم بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب، تطورا خطيرا يكشف أن المتهم إما قد انهار كليا أو أنه يحس بأنه فوق الجميع وفوق القانون وبالتالي يسمح لنفسه بفعل كل شيء دون مراعاة لقدسية قاعة المحكمة ولا هيبة القاضي.

في البداية رفض المتهم المثول أمام هيئة الحكم، وقال إنه يرفض الاستماع لمرافعات دفاع الطرف المدني، ولن يعود سوى عند الشروع في مرافعات النيابة ودفاعه. وهو ما رفضته هيئة الحكم.

ويبدو أن دفاع المتهم نبهه إلى خطورة خطوته فتراجع عنها وقبل على مضض الحضور أمام القاضي.

ولكن ما إن شرع أحد محامي الضحايا (مبارك المسكيني) في الترافع حتى انبرى المتهم لمقاطعته بشكل هستيري ما اضطر المحامي عبد الفتاح زهراش إلى أخذ الكلمة والاحتجاج على عدم احترام زميله، وهذا لم يعجب المتهم فاعتدى على زهراش ودفعه بشكل عدواني، إثر ذلك تخلخل سير الجلسة وتحولت قاعة المحكمة إلى ما يشبه السوق.

وقد قررت المحكمة إحالة المتهم النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في حقه.

ويتساءل المتتبعون لمجريات محكامة توفيق بوعشرين منذ بدايتها في مارس الماضي، من أين يستمد المتهم كل هذه القوة والجبروت اللذين يجعلانه لا يقيم وزنا لا قداسة قاعة المحكمة ولا لهيبة القاضي؟

وما السر في كون المتهم، المتابع بجرائم خطيرة ، يتصرف وكأنه فوق القانون؟

ويتزامن التصعيد الجديد في سلوك المتهم بوعشرين مع نشر محيطه لشائعة مفادها أن الرجل يتوفر على “سند قوي” يحميه بل ويضيفون أن هذا “السند القوي” المجهول “تدخل” بوسائله الخاصة من أجل الحصول على “حكم مخفف” للمتهم، وأنهم “مطمئنون” لما ستؤول إليه المحاكمة.

في هذه الشائعة مساس خطير بالقضاء المغربي وبهيئة الحكم في قضية بوعشرين بالضبط، لأن مروجيها يريدون الإيحاء بأن “سعة صدر” هذه الهيئة في التعامل مع المتهم وتجاوزته “ليست بريئة”، والحال أنها في الواقع تتعامل بنوع من “التسامح” مع المتهم حتى لا يجد أدنى عذر ممكن للادعاء بأن محاكمته “غير عادلة”.

إذ بما أن كل الأدلة تدينه بقوة، فالمتهم ودفاعه يحاولان عبثا البحث عن أي عذر مهما كان تافها للادعاء بغياب عناصر المحاكمة العادلة. وهيئة الحكم تصر على أن تفوت عليهم هذه الفرصة.

إن هيئة الحكم في ملف بوعشرين تدرك جيدا أن هذه القضية مفصلية في تاريخ القضاء المغربي، وتملك من الحكمة والخبرة ما يجعلانها قادرة على تسيير هذه المحاكمة بكل استقلالية، وبعيدا أن أي تدخل من أي نوع كان.