ماذا بعد عزل إمبراطور” الهرهورة.؟ رؤساء جماعات”فاسدون خالدون” رؤوس قد أينعت وحان قطافها؟
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بعزل فوزي بنعلال من رئاسة ومن عضوية المجلس الجماعي للهرهورة (عمالة الصخيرات تمارة)، وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
وهو عزل أظهر مدى وجود فساد بعض المنتخبين من رؤساء المجالس الجماعية وتحكمها في تسيير المدن لسنوات رغم وجود ملفات فساد اصبحت حديث شوارع مدنهم…
فهل عزل الاستقلالي فوزي بنعلال هو بداية الاطاحة ب” رؤوسا قد اينعت وحان قطافها” متهمة بملفات فساد وحان وقت ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
أم ان عزل بنعلال وهو الذي حول الهروهرة الى ضيعة تابعة له وجال بها بمشاريع اثارت الكثير من الجدل المتعلق بالفساد والطغيان على الارض؟
هل سوف تتحرك ملفات جمعت حولها تقارير المجلس الاعلى للحسابات، وتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية؟
وتقارير جمعيات حماية المال العام؟
انها تقارير واتهامات توجه لفعاليات سياسية احكمت قبضتها على المدن وباعت واشترت في التعمير والرخص واشياء اخرى…
استقراءات ” سياسي” جمعت حولها ملفات توقفت عليها تقارير متنوعت لوجود فساد لسياسسن بمدن: الرباط، سلا، الدار البيضاء، بني ملال، اسفي، الفقيه بنصالح،وادي زم،تنغير، فاس،وجدة…..
وفي انتظار تحريك المتابعات القضائية وعزل المفسدين يبقى قرار عزل امبراطور الهرهورة قنبلة فجرت الكثير من المسكوت عنه وهي بداية اسقاط اخرين…
وكان الوكيل القضائي للمملكة تقدم بطلب نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي للتصريح بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة.
وجاء عزل فوزي بنعلال، حسب منطوق الحكم، ل”ثبوت ارتكابه، بمناسبة ممارسته لمهامه، عدة مخالفات، وخروقات جسيمة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”.
وأكد منطوق الحكم أن “دراسة تقرير المفتشية العامة من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة بين أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافي وأخلاقيات المرفق العام مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
واوضح أن هذه المخالفات تتعلق ب”خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة”.
يشار إلى أن طلب عامل عمالة الصخيرات بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة، استند إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.
وينص الفصل 64 على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصيل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحددة إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالحالة”.
وأكد منطوق الحكم أنه “عقب التوصل برد رئيس المجلس الجماعي للهرهورة حول المنسوب إليه تبين بأن ردوده تغوص في العموميات ولا تقدم أي أجوبة قانونية بشأن هذه المخالفات، بل وتقر صراحة بها”.
http://www.siyassi.com/scoop/131352/
http://المحكمة بالرباط تعزل نهائيا بنعلال من رئاسة وعضوية جماعة الهرهورة