حكومتا بنكيران والعثماني تقودان البلاد إلى الهاوية
سمير أبو القاسم
لما اخترنا المساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المتضامن، وتبنينا نموذج الديمقراطية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية مشروعا سياسيا لنا، فلأننا كنا ندرك مدى الخصاص المهول والمتفاقم الذي تعاني منه بلادنا في مجالات الحداثة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والعدالة القضائية والضريبية، والعدالة الثقافية والحقوقية، والعدالة البيئية والتنموية وغيرها.
فخريطة الفقر والهشاشة توسعت، وسوء توزيع السلطة والثروة بين المركز والجهات تفاقم، وعطالة الشباب استفحلت، والانتهاكات والانتكاسات الحقوقية غير المتوقعة تكررت، تحت ضغط تحالف القوى المحافظة.
وأصبحت البلاد مهددة، وصار الطريق إلى بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي العادل والمتضامن شبه مقطوع، وتكريم الإنسان من خلال السياسات العمومية أمل غير قابل للتحقيق مع استمرار الخيارات الاقتصادية والتنموية السارية المفعول.
مرة أخرى، تمارس حكومة العثماني أسلوبها التمويهي والتضليلي، في إطار تواصلها مع الرأي العام الوطني والدولي، حين تذهب إلى حد اعتبار مشروع قانون المالية لسنة 2019 “خطوة أولى في بلورة النموذج التنموي الجديد”، وهي المصرة عمليا على توفير كل إمكاناتها وإمكانياتها من أجل هدم كل ما تبقى من احتمالات المساهمة في مسار التنمية والدمقرطة والتحديث.
لذلك، كان من الواجب تذكير الحزب الذي يقود الحكومة اليوم، وكذا كل القوى المحافظة المعرقلة لكل جهود التغيير واستشراف آفاق مستقبل أفضل، بأن هذا المشروع جاء ليكرس التدبير الحكومي الرديء، الذي انطلق مع حكومة بنكيران سنة 2011، بعد أن تم الركوب على الحراك الاجتماعي آنذاك، والذي يعمل على المزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتصعيد حدة ووتيرة الاحتجاجات الجارية في العديد من المناطق والشوارع، ومضاعفة الغضب الشعبي من السياسة والفاعلين السياسيين وكل المؤسسات، جراء سياسات عمومية تفقد المغاربة أي بصيص من الأمل، وتجعل واقعهم يعج بالمشاكل والقضايا المعيشية العالقة، وتدفعهم في اتجاه اتخاذ مواقف في غير صالح الوطن والمواطنين.
فمع حكومتي بنكيران والعثماني يسجل الجميع رداءة المنظومة التعليمية، وعدم فعالية المنظومة الصحية، وتعطل آليات إدماج الشباب، وغياب نجاعة التكوين المهني، ووجود إدارة عمومية فاسدة وغير نشيطة، وتكاثر مؤسسات للحكامة بدون فعالية، ورداءة الخدمات العمومية.
ومع حكومتي بنكيران والعثماني أصبح طموح المغرب للحاق بالدول الصاعدة ضربا من الخيال، ومتوسط الدخل الخام للمواطن المغربي هزيل، ونصيبه من الثروة الوطنية ضعيف، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي في ترد مستمر، والثروة المادية واللامادية المغربية فقيرة.
ومع حكومتي بنكيران والعثماني ضعف الاستثمار الوطني، وأصبح غير فعال، وغير منتج، وغير مراهن عليه في عملية الإقلاع الاقتصادي. خاصة وأنه يتكون في معظمه من الاستثمار العمومي الممول بواسطة الميزانية العامة أو من طرف المقاولات والمؤسسات العمومية، أما الاستثمار الخاص فضعيف جدا.
ومع حكومتي بنكيران والعثماني نسبة النمو الاقتصادي انخفضت بشكل مهول، في الوقت الذي يتجه المجتمع نحو تحديث نمط عيش السكان وعصرنة الحياة الاجتماعية، لكن بدون أن تصاحبه تنمية اقتصادية موازية لإنتاج الثروات بالحجم الكافي والتقليص من ظواهر الفقر والهشاشة.
ومع حكومتي بنكيران والعثماني الفلاحة المكثفة أسفرت عن نتائج كارثية بالنسبة للاحتياط الوطني من المياه، والقطاع السياحي أصبح يعاني من أزمة خانقة، وقطاع العقار والبناء يعاني من أزمة اشتد خناقها خلال الخمس سنوات الأخيرة، والفساد استفحل وأثر بشكل كارثي على الحياة العامة ومناخ الأعمال (الرشوة والمحسوبية والزبونية ونهب المال العام وضعف الحكامة في تدبير المالية العمومية) ونخر اقتصاد البلاد، واتسعت رقعته في الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
ومع حكومتي بنكيران والعثماني اتخذ عجز الميزان التجاري طابعا أزليا ومزمنا، وعجز ميزان الأداءات عن تحقيق أي فائض، وأصبح المخزون من العملة الصعبة عديم الفائدة من الناحية الاقتصادية، ولا يضخ في الدورة الاقتصادية، ولا يستثمر في مشاريع مربحة للرفع من نسبة النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل.
ومع حكومتي بنكيران والعثماني أصبح النموذج التنموي عديم الفائدة وغير فعال، وتفاقم عجز الميزانية العمومية نتيجة دعم الحكومات للطلب الداخلي، وتزايد عجز الميزان التجاري جراء ارتفاع حجم السلع المستوردة، وتفاقمت مديونية الخزينة، لاضطرار الحكومة للاقتراض من الداخل والخارج لتمويل عجز الميزانية العمومية وللحصول على العملة الصعبة.
ومع حكومتي بنكيران والعثماني استفحلت الفوارق الاجتماعية، وتم تكريس النظام التربوي التمييزي؛ نظام خاص بالميسورين والطبقة المتوسطة يعمل على تكوين الأطر والنخب لتسيير البلاد، ونظام خاص بالمعوزين والفقراء، يضم المدارس العمومية التي يهجرها 70% من تلاميذها قبل بلوغهم مستوى الباكالوريا، وقل التشغيل، وانتشرت العطالة بشكل مخيف، وضعف الرأسمال البشري، ووقع نقص حاد في العدالة الاجتماعية والمجالية بشكل عام، وأصبحت جل الفئات والشرائح الاجتماعية غير قادرة على الولوج إلى الخدمات الصحية…
ومع حكومتي بنكيران والعثماني وقعت اختلالات بنيوية للمالية العمومية، وتشوه كبير في المداخيل الجبائية، سواء من جهة الضريبة على عائدات الشركات، أو الضريبة على الدخل، وفشل ذريع لإدارة الضرائب في القضاء على ظاهرة الغش الجبائي، ولم تستهدف عمليات التصحيح والتقويم الجبائي سوى كبريات المؤسسات العمومية التي هي أصلا في ملكية الدولة، قصد تضخيم نتائج المراقبة الجبائية، وغضت الطرف على القطاع الخاص والقطاع المختلط، وشجعت الإدارة الجمركية على تفشي ظاهرة التقليد وتزوير البضائع، ولم توفر الإدارة العمومية دليل الأسعار ومراجع للأثمنة حسب كل جهة تقتدي بها في إسناد الصفقات العمومية، لضمان تدبير ناجع للطلبيات العمومية.
ومع حكومتي بنكيران والعثماني تراكم التأخر بخصوص آجال أداء الفواتير للقطاع الخاص، وأصبح المغرب من البلدان التي تتصدر الترتيب العالمي في ميدان السيارات العمومية الموضوعة رهن إشارة الموظفين، التي تكلف الميزانية العمومية مبالغ طائلة لتغطية تكاليف خيالية لاقتناء الوقود الذي تستهلكه هذه السيارات ولصيانة هذا الأسطول من السيارات سنويا، ولم تستطع الحكومة التحكم في المديونية العمومية التي بدأت تخرج عن السيطرة،
كما أنه مع حكومتي بنكيران والعثماني هناك عدة مخاطر تحذق بالاقتصاد الوطني جراء هذه الوضعية، أهمها احتمال ارتفاع نسبة التضخم جراء انتفاخ الكتلة النقدية بالبلاد على إثر الزيادة المهولة في الدين خاصة الدين الداخلي، واحتمال تعذر إعادة تمويل الدين العمومي من طرف الحكومة لضخامة التسديدات المستحقة، واحتمال ارتفاع نسبة الفائدة على القروض البنكية لكثافة لجوء الحكومة للاقتراضات الداخلية، واحتمال إزاحة القطاع الخاص من السوق المالية والبنكية لضخامة الحاجيات المالية للدولة.
بمعنى آخر؛ ها نحن نتأكد أكثر، من أن حكومتي بنكيران والعثماني تقودان البلاد بإصرار في اتجاه الهاوية.