ملف الصحراء المغربية شهد في عهد الملك محمد السادس طفرة في التعامل قوامها الفعالية والنجاعة والاستباقية

كتبت صحيفة “الرياض” السعودية في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن ملف الصحراء المغربية شهد في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “طفرة في التعامل” ، وفق تعاط دبلوماسي قوامه الفعالية والنجاعة والاستباقية.

وأوضحت الصحيفة في مقال تحت عنوان “الصحراء المغربية.. بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية”، أن هذه المقاربة الجديدة اتسمت أيضا ب”تبني نزعة هجومية بمكونات وأهداف دقيقة وفق مرتكزات إيمان المغرب الراسخ بحقوقه الوطنية ووحدته الترابية المدعومة بالبراهين التاريخية لحسم النزاع المفتعل على مغربية صحرائه”.

وسجلت في هذا المقال المعزز بصورة للمغاربة المشاركين في المسيرة الخضراء حاملين الأعلام الوطنية المغربية تحت عنوان فرعي “دعاوي الانفصال تستند إلى حجج قانونية واهية”، أن تاريخ السادس من نونبر 1975 شكل نقطة تاريخية ومفصلية في تعاطي المغرب مع ملف استكمال وحدته الترابية وفق مقاربة قوامها الواقعية السياسية، وكذا استمرار ثنائية العرش/الشعب في مواجهة الأطروحات الانفصالية والاستعمارية التي استهدفت المملكة المغربية.

وأكدت على أهمية “وضع إطار عام لمختلف النقاط الجوهرية التي يمكن إثارتها حول قضية الصحراء، في أفق بلورة استراتيجية ناجعة لمواجهة الهجمات المتكررة الهادفة إلى زرع بذور الفتنة والانفصال بالداخل واللعب على ورقة حقوق الإنسان بالخارج، خاصة في ظل الفشل المرير للأسطوانة المرتبطة بمبدأ تقرير المصير”.

وعند تطرقها لمبدأ تقرير المصير ” الذي تتشدق به الأطروحة الانفصالية “، أوضحت “الرياض” أن “حق الشعوب في تقرير مصيرها يعتبر من أقدم الحقوق الإنسانية، ونجح في فرض نفسه، بالأخص على القوى المستعمرة بعد الضغوط التي مارستها حركات التحرير الوطنية عبر العالم.

غير أن التنصيص في مواثيق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها، تضيف الصحيفة، “لا يمكن التغاضي على كونه جاء في سياق جهود المنظمة الدولية لتحرير الشعوب من الاستعمار، وليس لتفتيت وحدة الشعوب مواطنة وسيادة وترابا وطنيا”.

وقالت في هذا الشأن إن “الأمانة التاريخية تفرض الاعتراف للمغرب بدوره الريادي في تكريس هذا المبدأ الذي كان الهدف منه إرجاع الحالة الترابية للبلدان المستعمَرة إلى حالتها الطبيعية والقطع مع السياسات الاستعمارية للقوى الإمبريالية”، مذكرا بأن المغرب كان كذلك أول من جسد عمليا هذا المبدأ باعترافه سنة 1776 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كان مجرد شعار عام تتناوله المؤتمرات وتطمح إليه المستعمَرات.

كما ذكرت بأن إسبانيا، التي كانت تحتل الصحرء المغربية، كانت تطالب بضرورة التعامل مباشرة مع المملكة المغربية من أجل تصفية الاستعمار في المنطقة، مبرزة أيضا أن المغرب “لم يدخر جهدا من أجل المطالبة باسترجاع هذه المنطقة من المستعمر الاسباني بعد حصوله على استقلال غير مكتمل عام 1956، بدءا من الخطاب التاريخي للملك الراحل محمد الخامس في عام 1958، ووصولا إلى عام 1960 حيث قام وفد مغربي برئاسة ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن بتقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة بشأن ضرورة إنهاء الاستعمار في الصحراء”.

وأشار المقال إلى أن التوصية الأممية رقم 1514 بشأن منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمَرة، أفرغت الأطروحة الانفصالية من كل مضمون عندما نصت على أن “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الترابية والوطنية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.

وأضاف أن المبدأ القاضي بعدم استغلال مبدأ تقرير المصير كمطية للنيل من الوحدة الترابية والوطنية للدول “تم تأكيده من خلال مجموعات من القرارات الأممية، منها التوصية 2625 للجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1970 والتي شددت على ان هذا المبدأ يبقى مقيدا بضرورة احترام الوحدة السياسية والترابية للدول المستقلة وذات السيادة”.

كما تطرقت الصحيفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1974 والذي جاء واضحا من خلال نفيها كون الصحراء كانت، إبان الاحتلال الإسباني، أرضا خلاء، موضحة بالمقابل أن “المغرب كانت تربطه روابط قانونية مع سكان القبائل الصحراوية”.

ومع