ويستمر العبث بوزارة الحقاوي…”البيجدي” وذراعه الدعوي يتوغلان في مؤسسات الدولة

في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر إعلان الحكومة في إجتماع مجلسها الأخير، عن المدير ‘العجيب”‘ الذي تعذر على الوزيرة الحقاوي إيجاد وصف له في كل الإنتقاءات المشبوهة الماضية، لتفك من خلاله عقدة مؤسسة التعاون الوطني، تتسرب أنباء صحفية من مصادر متعددة معلنة، عن عدم حسم المجلس في تعيين المناصب المقترحة، ومن ضمنها منصب مدير التعاون الوطني!!!.
قرار يجعل الوزيرة الحقاوي في موقف حرج، بعدما انكشفت نواياها المبيتة وراء هذا التلكأ في حسم اختيار مدير جدي للتعاون الوطني، خلفا لزميلها في الحزب الذي اختير بدوره على المقاس، وضد إرادة المنطق والكفاءة والاختصاص ليتربع على عرش مؤسسة اجتماعية قادما إليها من وزارة المالية وبسيرة ذاتية لا تثبت للرجل بصمة اجتماعية في مساره الاكاديمي والاداري، اللهم ماتلقاه من دروس الوعظ والارشاد في مجالس جماعة التوحيد والإصلاح، الذراع التوعوي لحزب العدالة والتنمية.
لتنكشف الحقيقة المبطنة وراء هذا التاخير، بعدما تأكد أن الوزيرة كانت تعد منذ مدة مفتش وزارتها، التلميذ المجد بمؤسسة التوحيد والاصلاح الذي لم يكن يتوفر خلال الإعلان الاول على الشروط الكافية لاجتياز المبارة، فتم إعداد الإعلان الجديد على مقاسه وأقصييت كل الأسماء التي من شأنها أن تحرج الرجل، الذي يقر العارفون به ضعف شخصيته وتواضع مؤهلاته في التواصل والمرافعة.
فمجريات الإجتماع الحكومي الأخير فجرت فضيحة مدوية، بطلها حزب العدالة والتنمية، الذي يضغط من خلال ذراعه الدعوي على وزرائه في الحكومة لتبليص خريجي مدرسة التوحيد والاصلاح في كل المناصب المتاحة لهم، بدل خريجي المؤسسات العمومية والخاصة بالدولة من مهندسين ودكاترة وخبراء في مجالات متعددة.
تحول خطير في مسار الدولة والمؤسسات وتوجه معاكس لمقتضيات الدستور الذي يمنح الحق لكل المواطنين في تكافؤالفرص في الوظائف والمسؤوليات .
كما أن المؤشر الجديد، يوحي إلى المزيد من التشكيك في مصداقية المؤسسات، ويحرض على المزيد من العزوف السياسي وانكماش النخب والكفاءات امام غياب التحفيز وضبابية الرؤى ومحدودية الافق للترقي في المناصب الادارية المتوسطة والعليا، التي أضحت رهينة للمزايدات السياسية وللزبونية والمحسوبية.
فماتعيشه مؤسسة التعاون الوطني المؤسسة الرائدة في المجال الاجتماعي ، وماعاشته وتعيشه وكالة التنمية الاجتماعية، الفاعلة في المجال التنموي من ارتباك كبير، يطرح عدة تساؤلات حول رؤية الوزيرة الحقاوي لمسار القطب الاجتماعي، الذي تعطلت عجلتيه الأساسياتين عن الدوران و شلت حركتهما و وفعاليتهما في المشهد الاجتماعي، رغم الدور المحوري والرهان الكبير المعقود عليهما في معالجة المعظلة الاجتماعية والمساهمة بفعالية في إصلاح وتقوية منظومة الحماية الاجتماعية، اعتمادا على تجربتهما الرائدة في المجال خاصة وأن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي في طور الأجراة وتحتاج كما كان عليه الحال في المرحلتين السابقتين إلى المزيد من الالتقايية مع المؤسسات العاملة في الميدان الاجتماعي.
اذا كان الامر يتعلق باوراش الاصلاح التي بشرت بها الحكومة فان اصلاح القطب الاجتماعي لم يتم خلال ولايتين للوزيرة الحقاوي بل عرف تراجعا كبيرا واحتقانا غير مسبوق وتدمرا داخل الاوساط الشغيلة لمؤسستي التعاون ووكالة التنمية الاجتماعية .
فهل سيظل تدبير القطب الاجتماعي رهين لمزاجيات وأجندات سياسية على حساب البرامج والتوجهات الوطنية الكبرى للدولة؟