وزارة بنعتيق ترد على تقرير منظمة الهجرة بإسبانية وتؤكد: المغرب تبنى سياسة وطنية محكمة في مجال الهجرة واللجوء

لم يتوفق تقرير نسب إعداده إلى فرع منظمة الهجرة الدولية بإسبانيا يتعلق بدراسة استطلاعية حول الاتجار بالبشر في صفوف المهاجرين المتجهين صوب إسبانيا، لم يتوفق في قول الحقيقة وابراز ما تحقق على أرض الواقع المغربي بخصوص قضايا الهجرة واللجوء، حيث تبنى المغرب سياسة شاملة منذ سنوات تروم تحقيق تعاون جنوب جنوب، ودعم المهاجرين الافارقة وغيرهم ومساعدتهم على تحقيق الادماج الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، مع تسوية وضعيتهم القانونية..
ولم يفلح تقرير الهجرة لمنظمة الهجرة باسبانيا في تقديم تقرير موضوعي وكال بمكيالين، في تعاطيه مع ما تطرحه الهجرة من مشاكل وقضايا على أرض الواقع وليس باستقراء أرقام تعتبر من مخيلة من اعدوها.
كما ان المغرب أصبح بلد رائد في تعاطيه مع ظاهرة الهجرة وذلك بشهادة الأمم المتحدة ودول العالم وظهر ذلك جليا في المنتدى العالمي للهجرة الذي نظم في دجنبر الماضي بمراكش.
و دخلت الوزارة المنتدبة للمغاربة المقيمين بالخارج وشوؤون الهجرة التي يوجد على رأسها الوزير عبد الكريم بنعتيق، دخلت على الخط وردت على هذا التقرير..
وقالت الوزارة انه وبمجرد” الاطلاع على فحوى هذا التقرير يثير مجموعة من التساؤلات والملاحظات ..”
وااعتبرة وزارة الهجرة المغربية، ان التقرير ” لا توفر المعطيات المتداولة البيانات العلمية والرسمية التي استند عليها الاستطلاع وخاصة حجم العينة المستجوبة ومدى تمثيليتها للمهاجرين بالتراب الإسباني وكذا طريقة وضع الأسئلة وتحصيل الأجوبة المبنية من طرف الجهة التي قامت بالاستطلاع والتي تتعلق أساسا بمؤشرات الاتجار بالبشر، علما أن الأركان الواجب توفرها في جريمة الاتجار بالبشر ترتكز على الفعل والوسيلة والهدف وليس على المؤشرات؛..”
كما” لم يحدد الاستطلاع الفرق بين ضحايا تهريب المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر مع العلم أنالفرق شاسع بخصوص الإجراءات المتعلقة بحماية الضحايا، مما يصعب معه تحديد النسب المأوية الصحيحة بخصوص الفئات المستجوبة؛
واكدت وزارة الهجرة المغربية التي تضم خبراء بكفاءات عالية” إن أجوبة المستطلعين تنبني على تصريحات(le déclaratif) غير مقرونة بحجج ودلائل مادية عن الشيء المصرح به من طرف الضحايا المحتملين؛ و شمل التقرير فئات المهاجرين غير النظامين، مما يفسر أن جل الضحايا المحتملين لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر يستعملون مصطلح ضحية لضمان بقائهم بالتراب الإسباني وحمايتهم من إجراءات الإبعاد والترحيل..”
واضافت الوزارة انه و” في إطار التدابير المتخذة للحدمن الهجرة الغير النظامية لابد من التذكير بأن المغرب تبنى سياسة وطنية محكمة في مجال الهجرة واللجوء وذلك من خلال اتخاذ تدابير تتعلق بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين بالتراب الوطني بطريقة غير نظامية من خلال عمليتين أسفرتا عن تسوية وضعية أزيد من 50.000 مهاجرة ومهاجر، يمثلون 116 جنسية، بالإضافةإلى تسوية وضعية طالبي اللجوء قصد تمكينهم من الاستفادة من جميع البرامج المتضمنة في الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تم تنزيلها منذ سنة 2013 (تسجيل أزيد من 5000 طفل مهاجر في نظام التعليم العمومي، فتح خدمات الصحة والمساعدة الاجتماعية والسكن والحماية القانونية والتكوين المهني والتشغيل في وجه المهاجرين واللاجئين)، وتحصينهم من الوقوع في أيادي شبكات التهجير والاتجار بالبشر..”

كما يتوفر المغرب على تراكمات علمية ومعرفية بظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك من خلال توفره على ترسانة قانونية لمكافحة هذه الظواهر وحماية ومساعدة الضحايا، وفي هذا الصدد عمل المغرب على اعتماد قانون وطني منذ سنة 2016 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا، كما يتوفر على بنية مؤسساتية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة الضحايا؛
كما تم إصدار مجموعة من المناشير والمذكرات من طرف الوزارات والمؤسسات المعنية موجهة لمختلف محاكم المملكة بخصوص متابعة المجرمين وحماية الضحايا ومساعدتهم؛
وقالت وزارة مغابة العالم وشؤون الهجرة في درها التي توصلت به”سياسي” ان المغربع يتوفر لى سند قانوني يخول للضحايا تقديم شكاياتهم أمام الجهات المعنية للدفاع عن حقوقهم، إلا أنه لحدود تاريخه لم تسجل أي شكاية من طرف المهاجرين واللاجئين باستثناء بعض القضايا الرائجة أمام المحاكم المختصة وتتعلق بضحايا مغاربة يتم استغلالهم في العمل القسري والتسول والاستغلال الجنسي؛
كما انه و في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتنفيذا لمضامين البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين المدعوم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،تنظم دورات تكوينية بمختلف جهات المملكة لفائدة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاهرة وحماية ومساعدة الضحايا..”

وتعتبر ظاهرة تهريب المهاجرين جزء لا يتجزأ من مآسي ومخلفات الهجرة غير النظامية، ولهذا تبنى المغرب سياسة وطنية لإدماج المهاجرين واللاجئين ترتكز على تسوية وضعيتهم الإدارية وتوفير برامج الاندماج في المجتمع المغربي أو العودة الطوعية للبلدان الأصلية، وهذا ما يهدف إليه أيضا الميثاق العالمي لهجرات آمنة، منظمة ومنتظمة الذي تم اعتماده بمراكش في دجنبر الماضي؛
و يهدف برنامج تدبير تدفقات المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر حسب مقاربة إنسانية ومحترمة لحقوق الإنسان، المتضمن في الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، إلىمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتي أصبحت تأخذ أشكالا جديدة من حيث التنظيم والعلاقات مع الشبكات الإجرامية الدولية الأخرى التي تتاجر في المخدرات وممنوعات أخرى. وترتكز هذه الخطة على:
– الحد من أنشطة هذه الشبكات خصوصا التي تنشط عبر الحدود الشرقية التي تشهد 92 % من محاولات تسرب المهاجرين؛
– تقوية مراقبة الشواطئ للحد من أنشطة شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين؛
– مراقبة الغابات وبعض الأماكن التي يتخذها المهاجرون غير النظاميون كمأوى لهم؛
– استباق أنشطة الشبكات المختصة في تهريب المهاجرين وتشديد الخناق عليها وإنقاذ الضحايا من هذه الشبكات (إحباط 88.761 محاولة للهجرة غير النظاميـــــــــــــة وتفكيك 229 شبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين سنة 2018)؛
– تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين في وضعية غير قانونيةبتعاون مع المنظمة الدولية للهجرات وبتنسيق معالهيئات الدبلوماسية لبلدانهم الأصلية، وذلك في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم (5.608 مهاجر مستفيد سنة 2018).