الحموشي رجل الإصلاح والتحديث وحكيم الأجهزة الأمنية

بحلول 16 ماي، ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نستحضر كل سنة أهم المنجزات التي تحققت على المستوى الأمني في عهد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي الذي أحدث تغييرات هامة مست الجوانب اللوجستيكية والتنظيمية والاجتماعية والبشرية والحكامة الجيدة….

فلا يمكن الحديث اليوم عن الجهاز الأمني المغربي دون إبراز النجاحات الهامة التي تحققت في السنوات الاخيرة، والتي أصبحت  محط انتباه دولي واقليمي وعالمي في اطار التعاون الأمني المغربي مع دول أجنبية, جنبتها جرائم وعمليات ارهابية بفضل يقظة الأجهزة الأمينة والاستخبارتية المغربية التي اصبحت تعتمد على أساليب حديثة ومتطورة بكفاءات أمنية عالية.

كما أصبح الجهاز الأمني المغربي اليوم، جهاز حداثي عصري متطور وعقلاني، من خلال آليات المراقبة والتفتيش والمحاسبة التي تنهجها الادارة العامة للأمن الوطني لدى مؤسساتها وعنصرها البشري،، باعتبارها مرفق عام يقدم خدمات ويصون ويحمي البلاد من التهديدات الإرهابية والإجرام والمخدرات..

وقالت مصادر أمنية ل”سياسي.كوم “، انه منذ تولي المدير العام للامن الوطني ومراقبة التراب الوطني الحموشي المسؤولية عرفت إدارات الأمن تحديث وعناية بأسرة الأمن الوطني التي تسهر على راحة أمن المغاربة.

و أكدت مصادر أمنية أن رجال ونساء الأمن المغربي أصبحوا يحسون بالطمأنينة والاستقرار النفسي والاجتماعي نتيجة تحسن ظروف العمل اليومي والمتابعة والمصاحبة الدائمة لهم من طرف المسؤولين المباشرين أو الإدارة المسؤولة مركزيا وجهويا وإقليميا…

و قال مصدر أمني ل”سياسي.كوم “، ان المؤسسة الأمنية بقيادة المدير العام  الحموشي تعرف إصلاحات جوهرية وفي عصب الإصلاح يوجد رجل الامن المغربي الذي يقوم بمجهودات  كبيرة اليوم من خلال اتساع نطاق العمل في مسيرات ووقفات وتأطير  عملية مرور الاحتجاجات.

كما يحضى الجهاز الأمني المغربي بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس الذي أشرف  بحي الرياض بالرباط، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.

وتشكل هذه الالتفاتة المولوية السامية، اعترافا بالجهود الدؤوبة والتضحيات الجسام التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة، لضمان أمن المواطنين، وحماية ممتلكاتهم والحفاظ على النظام العام، وكذا روح التعبئة، واليقظة والحزم التي يبين عنها أعضاء المديرية العامة للأمن الوطني خلال أدائهم لمهامهم.

وينسجم إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي رصد له غلاف مالي تقديري إجمالي يبلغ 2 مليار درهم، مع مضامين الخطاب الملكي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى 17 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين (30 يوليوز 2016) والذي دعا فيه جلالته الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها، على الوجه المطلوب.

وسيتم تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 20 هكتارا، وفق الطراز المعماري المغربي، وسيشكل مركبا إداريا حقيقيا حديثا ومندمجا، يضم جميع المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني، وكذا قاعة للندوات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد.

كما يشتمل المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي سيتم إنجازه في ظرف 5 سنوات، على متحف للأمن الوطني، يستعرض تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مركز للأرشيف والمستندات، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية وطبع البطاقات الوطنية، وكذا مركز لإيواء قوات الاحتياط، ومركز للمعلوميات، ومرآب يتسع لحوالي 1500 سيارة.

ويراعي مقر المديرية العامة للأمن الوطني في تصميمه الحضري والعمراني الخصائص الهندسية المغربية التي تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، فضلا على استحضار الأبعاد الجمالية والإيكولوجية، كما سيستفيد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني من ولوجية أفضل نظرا لموقعه بحي الرياض، وارتباطه بالشبكة الطرقية وشبكة الطريق السيار بفضل المدار الجنوبي للرباط.

ويروم هذا المشروع المهيكل، الذي يحترم المعايير الدولية المتعلقة بالولوجية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تجميع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني في بناية واحدة، تستجيب لأعلى المعايير الأمنية المطلوبة، و تدمج آخر التكنولوجيات المتطورة، فضلا على مواكبة التطور والتحديث الذي عرفته المؤسسة الأمنية على مستوى الموارد البشرية والمادية، وكذا المساهمة في تدعيم النموذج الأمني المغربي.

الحموشي: رجل الإصلاح والجدية والحكامة

منذ تولي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، مسؤولية أمن المملكة تتواصل استراتيجية الاصلاح الشامل التي اطلقها المدير العام والتي اعطت نتائجها بكل ايجابية في مناحي الحياة المجتمعية وداخل مرافق المصالح الأمنية وأسرة الأمن من خلال تحسين جودة الولوج الى المؤسسات وتوفير الموارد البشرية وتدعيم آليات المراقبة والشفافية والحكامة والتحديث والعناية برجال ونساء الأمن لما يقدمونه من تضحيات جسام لاستتباث الأمن والاستقرار والحفاظ على المؤسسات والأشخاص.

زيارة تاريخية للملك محمد السادس لمقر مديرية مراقبة التراب الوطني

لم تكن تمر الزيارة التاريخية والتشريفية للملك محمد السادس لمقر مديرية الامن ومراقبة التراب الوطني، تمر دون ان تصاحبها ارتسامات وفرحة وسعادة غمرت قلوب الاسرة الأمنية سواء العاملة داخل المؤسسة او في باقي مؤسسات الامن على الصعيد الوطني، لما خلفته الزيارة من عناية يوليها الملك شخصيا للمصالح الأمنية وما تبدله من مجهودات لحماية أمن الوطن والمواطنين.

بالفعل، اليوم اصبح مشهود للأجهزة الأمنية المغربية والاستخباراتية بالكفاءة والخبرة والتفاني في عملها، من خلال تفكيك العشرات من الخلايا واليقظة الامنية التي توقف الخلايا النائمة قبل تنفيذ اعمالها الاجرامية الخبيثة، والتعاون الدولي في مكافحة ومحاربة الإرهاب حيث يقوم مكتب الابحاث القضائية التابع لمديرة مراقبة التراب الوطني بعمل كبير وجبار في التصدي للخطر الارهابي العابر خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، وما يرصده ويتتبعه من التوصل الى متطرفين يحملون مشاريع تخطيط هجومات، وهوما يجعل ” البسيج” قوة ضاربة على يد الارهابين بحكم كفاءة عناصر المكتب وتوفر المصالح الامنية والاستخباراتية المغربية على آليات جد حديثة ومتطورة تمكنها من وقف الخطر الإرهابي وجعل المغرب الدولة الوحيدة مغاربيا تعيش الاستقرار وتتجنب الخطر الارهابي وتطور عملها الأمني حفاظا على الاستقرار التاريخي والحضاري والمجتمعي الذي يجمع تلاحم المغاربة مع المؤسسة الملكية بارتباط تاريخي وديني ودستوري، وبمسؤولية ضمان الاستقرار والأمن ضدا اعداء الوطن ومروجي العدمية و حساد التطور والديمقراطية والحداثة…

كما تمكنت المصالح الأمنية المغربية ممن خلال المعلومات التي توفرها لها مصالح “الديستي” من تفكيك المئات من الشبكات الاجرامية والعابرة للقارات وتوقيف المجرمين وبارونات المخدرات وانقدت المجتمع المغربي من ولوج أطنان المخدرات واقراص القرقوبي التي تأتي من شرق البلاد على الحدود الجزائرية، ومن توقيف متهمين مجرمين خارجين عن القانون…وهو ما يبين تراجع نسب الجريمة في السنوات .

ادارة الحموشي: الأمن في خدمة الوطن و المواطن وتراجع كل اشكال الجريمة

تمكنت المصالح التابعة لولاية أمن مراكش خلال الفترة الممتدة مابين 16 ماي من السنة الماضية و16 ماي الجاري، بإيقاف 13 شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الدولي، وتنفيذ 16 إنابة قضائية دولية، وذلك إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وحسب إحصائيات قدمها والي أمن مراكش سعيد العلوة اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم أيضا خلال هذه الفترة تقديم ما مجموعه 61278 شخصا أمام العدالة بالمنسوب إليهم، من بينهم 13 ألف و484 شخصا متورطا في قضايا ماسة بالأشخاص و9188 بالممتلكات.

وفي الشق المرتبط بتأمين وحماية محيط المؤسسات التعليمية، والذي تم الحرص فيه على مضاعفة التعبئة، والتعميم الترابي لخدماته عبر خلق خلايا بالمناطق الأمنية الترابية الأربع، لأول مرة بمراكش كوحدات للأمن المدرسي تغطي كل واحدة منها القطاع الترابي للمناطق الأربع (المدينة/ جليز ، وسيدي يوسف بن علي ، والمنارة ، والمحاميد) ، وذلك في إطار خطة يومية مندمجة ، بأهداف مركزة ، حيث تم توقيف 3271 شخصا من أجل جنح مختلفة والتحقق من هوية 8579 مشتبها فيه في إطار العمليات الاستباقية الوقائية.

واستمرارا في أداء رسالتها التربوية والتحسيسية وترسيخ مكانتها كموجه تشاركي للناشئة على مبادئ المواطنة والسلوك المدني القويم ، وتمتين البعد القيمي والأمني وتطويق كل انزلاق ذي الأثر السلبي على الناشئة، قامت مصالح الأمن بالمدينة الحمراء تبعا للتعليمات المديرية ووفق جدولة زمنية متلازمة، بـ 653 عملية تحسيسية في الوسط المدرسي في إطار المبادرات التوعوية والتحسيسية المباشرة لتلميذات وتلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية ، عمومية كانت أم خصوصية ، والتي استفاد منها 39ألف و101 تلميذة وتلميذ بالمدارس الابتدائية ، و 27 ألف و768 تلميذة وتلميذا بالإعداديات والثانويات.

و  أبرز رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالداخلة، حسن بومليك، الدلالات التاريخية العميقة لحدث تأسيس الأمن الوطني على يد محرر البلاد وبطل الاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس، ورفيق دربه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني، المتمثلة في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، والمحافظة على النظام العام، وضمان أمن المواطنين، وفرض احترام القانون.

وأضاف بومليك أن المقاربة التي تنهجها المصالح الأمنية في عملها تقوم على تفعيل الوقاية من خلال إبراز الجانب الاستباقي الذي يقوم على الحضور الدائم والمكثف بالشارع العام عبر التوزيع المعقلن للوحدات الأمنية، فضلا عن الجانب الزجري الذي يعتمد على محاربة مختلف مظاهر الجريمة والقطع مع كل الممارسات السلبية التي تمس بالشعور العام بالأمن، مع نهج سياسة تواصلية فعالة مع ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمحاربة كل مظاهر الانحراف.

وأوضح أن المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة تشتغل وفق منهج تنعكس نتائجه على الحياة العامة للساكنة وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجهة، معتبرا أن هذه الاستراتيجية تقطع الصلة مع المفاهيم التقليدية الضيقة لتنتقل إلى معطى أكثر شمولية يعتمد مفهوم الأمن في أبعاده ودلالاته الإنسانية.

وأكد أن الاستراتيجية الأمنية المعتمدة محليا أثبتت نجاعتها بفضل المجهودات التي يبذلها نساء ورجال الشرطة العاملين بهذه المنطقة الإقليمية للأمن، من خلال تواجدهم المستمر واليقظ بالشارع العام، والحصيلة الإيجابية التي تعكسها إحصائيات المردودية الطيبة لمختلف مصالح الشرطة خلال الفترة ما بين 16 ماي 2018 و15 ماي 2019.

وأشار إلى أنه، لتأهيل العنصر البشري وجعله قادرا على مواكبة المستجدات القانونية وتطورات أساليب الجريمة، فقد واصلت هذه المنطقة الإقليمية للأمن برنامج التكوين المستمر لفائدة موظفيها والذي يشمل تخصصات مختلفة، مع تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية.

وأبرز أن مؤسسة الشرطة أضحت تساهم في التربية والتكوين والتأطير وفق مقاربة التعريف بالدور الهام المنوط بها، وذلك من خلال استهداف الفئات الناشئة للتواصل معها وتربيتها على السلوك الحسن، عبر التحسيس بمخاطر الجريمة وإبراز سبل الوقاية منها، حيث سجلت الشرطة حضورها في العديد من الأوراش التكوينية والأنشطة التربوية للتعريف بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية والعنف ضد النساء، والتربية الطرقية، خاصة بالمؤسسات التعليمية.

وشدد على أن المصالح الأمنية حريصة على الاستمرار في تأمين محيط المؤسسات التعليمية والتربوية من خلال العمل الذي تضطلع به فرقة أمنية خاصة مكلفة بهذه المهمة، مع الإبقاء على التواصل مع القيمين على الشأن التعليمي بالمدينة في كل ما يتعلق بالأمن المدرسي.

واستعرض بومليك حصيلة تدخلات المصالح الأمنية بالمنطقة، والتي مكنت من توقيف 2797 شخصا أحيلوا على العدالة لتورطهم في قضايا مختلفة ما بين ماي 2018 وماي من هذا العام، مضيفا أنه تم توقيف 245 شخصا مبحوث عنهم من أجل قضايا وجرائم مختلفة، فيما بلغ عدد الأشخاص المتحقق من هوياتهم 7031 شخصا.

وأوضح رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة أنه في إطار العمل اليومي للمصالح الأمنية، فقد تم إنجاز 13 ألف و237 بطاقة تعريف إلكترونية، فيما بلغ عدد بطائق السوابق القضائية ما مجموعه 8964 بطاقة.

وفي إطار جهود مكافحة عمليات الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية، تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة من حجز 11 طن و940 كلغ من مخدر الشيرا بالمركز الحدودي الكركارات بتنسيق مع مصالح الجمارك والدرك الملكي، بالإضافة إلى 49 كلغ من نفس المخدر داخل المجال الحضري لمدينة الداخلة، و2013 غرام من مادة الكيف، و411 قرصا مهلوسا و839 لتر من مسكر ماء الحياة و04 قنينات ويسكي و24 قنينة جعة.

وفي ما يتعلق بتنظيم السير و الجولان، أشار  بومليك إلى أن عدد محاضر مخالفات السير المنجزة والمحالة على النيابة العامة بلغ 633، فيما بلغت قيمة الغرامات الصلحية المستخلصة 799 ألفا و975 درهم. أما عدد المركبات التي وضعت بالمحجز البلدي فقد بلغ 604 مركبات.

وأكد، من جهة أخرى، أنه تم تأمين 406 وقفات احتجاجية، ومعالجة 21 قضية في إطار محاربة ظاهرة النقل السري، وضبط 11 عربة مسروقة بالمركز الحدودي الكركارات، بتنسيق مع مصالح الجمارك والدرك الملكي.

وقال رئيس المنطقة الإقليمية لصخيرات-تمارة، عادل النجار، إن تخليد المناسبة يشكل فرصة لتسليط الضوء على الأوراش والمشاريع التي يجري تنفيذها على مستوى الرباط-الصخيرات-تمارة والخميسات، والرامية إلى تحديث الهياكل الشرطية وتجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، بالإضافة إلى تقوية فعالية وراهنية الوحدات الأمنية وفرق محاربة الجريمة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية.

وفي هذا الصدد، أكد  النجار أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت خلال الأشهر الماضية سياستها الرامية إلى تحديث وتطوير أساليب تدبير العمل الأمني، مشيرا إلى دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة بإحداث فرقتين لمكافحة العصابات على مستوى ولاية أمن الرباط-الصخيرات-تمارة-الخميسات، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادة الأمنية، بالإضافة إلى إحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ومصلحة اليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى إحداث معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، والذي جاء تتويجا لحصول مختبر الشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة إيزو 17025، من خلال الاعتماد على المعيار الدولي من طرف المؤسسة الأمريكية للاعتماد إي ين-آ بي.

وشدد على أن هذه السياسة التحديثية انعكست إيجابا على مردودية العمل الأمني بهذه المنطقة الإقليمية، وقادت إلى نتائج تتسق مع مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين، مسجلا فك لغز 34 جريمة بتراب هذه المنطقة منذ شهر ماي المنصرم من طرف تقنيي مسرح الجريمة، وذلك باستعمال خبرات علمية دقيقة في المجال.

كما ركز بالمناسبة على المبادرات الرائدة لمصالح الأمن في ما يتصل بمجال الشرطة المواطنة، وفي ما يتعلق بالتواصل مع المجتمع المدني.

كما أفاد بأن قاعة القيادة والتنسيق بهذه المنطقة الإقليمية تلقت خلال السنة المنصرمة 222 ألفا و753 نداء من طرف المواطنين، وتم التحقق من الهوية بالنسبة لـ124 ألفا و 828، أسفر عن إيقاف 2165 شخصا مبحوثا عنه.

وفي هذا الصدد، أوضح  النجار أن المنطقة الإقليمية للأمن سجلت منذ شهر ماي 2018 إلى غاية شهر ماي من السنة الجارية، 8955 قضية زجرية، أحالت بموجبها على العدالة 7708 شخصا، مشيرا إلى أن معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم بلغ 86 بالمئة، شكلت من خلالها الجرائم الماسة بالأشخاص 20 بالمئة، بنسبة زجر بلغت 60 بالمئة.

أما الأشخاص الموقوفون في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية مختلفة فقد بلغ عددهم 5148 شخصا خلال السنة الجارية، بفارق 746 شخصا مقارنة مع السنة الماضية، أي ما يشكل زيادة بنسبة 15 بالمئة.

وفي ما يتصل بتأمين فضاءات التربية والتكوين بالمدينة، وتحصينها ضد كل مظاهر الجنوح والانحراف، أكد  النجار أن المنطقة الأمنية التي تقوم بتأمين محيط 128 مؤسسة تعليمية، نظمت العديد من الحملات التحسيسية بلغت 130 حملة، كما أسفرت العمليات الوقائية والزجرية المنجزة بالقرب من المحيط المدرسي عن توقيف 661 شخصا تورطوا أو اشتبه في تورطهم في 400 قضية زجرية تم تسجيلها منذ شهر ماي المنصرم.

وعلى صعيد آخر أوضح  النجار أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت أوراش بناء وإعادة تأهيل مقراتها، مشيرا إلى إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، بتفضل من جلالة الملك محمد السادس، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وفق الطراز المعماري المغربي، وإلى تدشين جلالته لمركز الفحص والتحاليل الطبية للأمن الوطني، بهدف تجويد الخدمات الاجتماعية التي تضمن لموظف الأمن الوطني حياة كريمة وعناية صحية جيدة، تمكنه من أداء واجبه الوطني.

الحموشي وتنزيل استراتيجية الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي”

يواصل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني منذ ماي 2015 تنزيل استراتيجية “الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي”، والذي تفرعت عنها وقتها مخططات عمل تروم عصرنة البنايات الأمنية، وتطوير الصورة العامة للشرطي، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والرفع من جاهزية الوحدات والفرق المكلفة بمكافحة الجريمة، فضلا عن تدعيم فلسفة شرطة القرب.

وعرفت استراتيجية الحموشي الجديدة خلال هذه السنوات الثلاث، من إحداث وتجهيز 13 فرقة جهوية للأبحاث والتدخلات، مهمتها تدبير التدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الكبرى، ودعم وإسناد باقي الوحدات الأمنية اللاممركزة في القضايا الموسومة بالتعقيد، كاختطاف واحتجاز الرهائن، وتفكيك الشبكات الإجرامية وغيرها من صور الجريمة المنظمة.
وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل تحديث المرافق الشرطية وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية، فضلا عن مواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي بالمناطق الحضرية الجديدة.

عناية ملكية خاصة للأمن…لمغرب الاستقرار والأمن والحكامة

خلفت الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من فرنسا، ارتياحا لدى اسرة الامن بكل تلاوينها المختلفة ومنحت له دعما قويا لمواصلة العمل ومواجهة التحديات و التضحيات وهو ما يظهر العطف الذي يوليه الملك شخصيا لمؤسسة تعتبر جد حساسة في المغرب لما تقوم به من اعمال كبرى ودائمة وعملية، وهو الامر الذي جهل الملك يدشن المعهد الجديد للتكوين التخصصي، وهو مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة.

ويشتمل المعهد على فضاء للاستقبال والإقامة مجهز بالكامل، ويضم غرفا مخصصة لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة، في بعده جنوب -جنوب.
وقد تم تجهيز هذا المعهد بمسلحة UNE ARMURERIE تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، ومخزن للذخيرة، وميدان للرماية، وحلبة للحواجز بغرض إجراء تداريب وتمارين التحمل التي يخضع لها موظفو المؤسسة الأمنية.
كما اطلع الملك على مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي يجري تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، الذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين من جهة ثانية.

وستضم البناية المخصصة لهذا المختبر مركزا متطورا للفحص بالأشعة (قاعات للفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي)، وجناحا خاصا بالاستشارات والإسعافات الطبية، من بينها قاعة لعلاج الصدمات، ومختبر لأخذ العينات والتحاليل الطبية، علاوة على طابق مخصص للاستشفاء والتطبيب وإيواء المرضى الذين يتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية.
وفي ظل تنزيل الاستراتيجية الانية للمدير العام الحموشي ، قدمت للملك ورقة تقديمية للمشاريع المهيكلة المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، ومنها على وجه الخصوص، مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بنايتان تتكونان من خمس طوابق.
ومن اجل عصرنة المؤسسة حضاريا وعمرانيا سيتم بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بستة مديريات مركزية، وقاعة للمحاضرات، ومتحفا للأمن الوطني، يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لطبع البطاقات الوطنية وقاعة للمعلوميات.

وتواصل الادارة العامة للامن الوطني ومراقبة التراب الوطني في عهد المدير العام عبد الللطيف الحموشي تقديم ومواصلة الاصلاحات وتحديث قطاع الأمن تماشيا مع التطورات الحاصلة مجتمعيا ودوليا واقليميا.

وبالاظافة الى المجهودات التي تقوم بها المصالح الامنية المغربية في الحد من خطر الارهاب العابر والمدمر من خلال تفكيك العشرات من الخلايا الارهابية التي تريد خلق الفتنة وتدمير الاستقرار الواقعي، اتجهت مديرة العامة للامن الوطني في تحديث قطاع الامن من خلال الاعتناء بالموارد البشرية ونهج خطط عمل واستراتيجيات جديدة تمحورت في التقرب من المواطن المغربي وتحقيق استقرار الوطن والعباد، وتقديم خدمات القرب والحد من الجريمة ومافيا المخدرات والتهريب وكل انواع الجرائم التي توقظ مضجع المواطن.

ومنذ تولي الحموشي جهاز الامن تعددت التوجهات حتى اصبحت المصالح الأمنية معترف بها دوليا واصبحت التجربة المغربية مطلوبة عالميا، باعتبار اليقظة الامنية التي تضع يدها على الخلايا الارهابية والجريمة المنظمة، هذا فضلا عن التطور الكبير الذي يعرفه الامن المغرب من خلال تأمين العديد من التظاهرات الكبرى والمؤتمرات العالمية التي تنظم بالمغرب.

و تمحورت حصيلة المنجزات والخدمات السنوية للمديرية العامة للامن الوطني حول عناصر أساسية تتلخص في مواصلة تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، وتنفيذ مخطط عمل في مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، والتدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق فضلا عن تبسيط الخدمات الأمنية وتدعيم التواصل والانفتاح والتعاون الدولي.

وذكرت المديرية العامة للامن الوطني في وقت سابق أن إعلان هذه الحصيلة جاء توطيدا للمقاربة التواصلية التي تعتمدها بشأن المنجزات والخدمات السنوية المقدمة في المجال الأمني، وترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة في التسيير وربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينهجها المرفق العام الشرطي.

وفي  مجال مواصلة تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، تم إحداث ستة فرق جهوية جديدة للأبحاث والتدخلات (BRI)، ليصل مجموع الفرق المحدثة ما بين سنتي 2016 و2017 ثلاثة عشر فرقة جهوية، علاوة على الفرق المركزية للتدخل (BCI)، والتي تختص بالتدخل في الأزمات الأمنية وفي القضايا الإجرامية الكبرى، كما تم خلق عشرين فرقة للاستعلام الجنائي والدعم التقني على المستوى الوطني، مهمتها تجميع وتحليل المعطيات ذات الطابع الإجرامي واستغلالها في دعم الأبحاث الجنائية.

ودأبا على نهج السنة المنصرمة، تم إحداث قاعة جديدة للقيادة والتنسيق بمنطقة تمارة الصخيرات، مصحوبة بالوحدات الميدانية لشرطة النجدة، كما تم تمديد النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني ليشمل منطقة المحاميد بمراكش، التي أُحدثت بها منطقة أمنية ودائرتان للشرطة ومصلحة لحوادث السير، فضلا عن تعزيز التغطية الأمنية عن طريق إنشاء ستة هياكل أمنية جديدة، تتنوع ما بين دوائر للشرطة ومصالح حوادث السير وكذا مصلحة مركزية للتكوين المستمر لفائدة المجموعات المتنقلة لحفظ النظام وقوات التدخل السريع.

واستمر مسلسل الإصلاح البنيوي الشامل للمرافق الأمنية، بما يسمح بمسايرتها للتطورات الحاصلة في المجال الشرطي، حيث تم إلحاق كل من نظام التشخيص الأوتوماتيكي للبصمات الأصبعية (AFIS) والمركز الوطني للكلاب البوليسية بالمديرية المركزية للشرطة القضائية، مع ما يفرضه ذلك من إعادة تسطير أهدافها كبنيات داعمة للتحقيقات الجنائية، كما تمت إعادة هيكلة المديرية المركزية التي تتولى تدبير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني تحت مسمى “مديرية نظم المعلوميات والاتصال”، والتي أضحت مهمتها تتركز على تحديث قواعد البيانات وتطوير برمجيات العمل، وتوجيهها بالشكل الذي يدعم الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والأجانب، ويساهم أيضا في نجاعة الأبحاث القضائية.

وفي نفس السياق، تم ربط مديرية الشرطة القضائية بشبكة الشيخ زايد للاتصالات التي تجمع الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، بغرض تيسير إجراءات التعاون الأمني العربي، كما تم توسيع الربط بشبكة الاتصالات المؤمنة لمنظمة الأنتربول، بغرض تمكين عناصر الأمن بالمراكز الحدودية الوطنية من حق الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم أو المصرح باختفائهم، وقواعد بيانات الوثائق والعربات المصرح بسرقتها أو ضياعها.

وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخطط العمل القاضي بتدعيم التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملاحقة المبحوث عنهم في مجموع التراب الوطني، فضلا عن تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة الأمنية.،

وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملياتها المكثفة ضد ترويج المخدرات، وهو ما أسفر عن تحقيق مؤشرات قياسية، بحيث بلغ عدد الموقوفين 97 الف و 688 شخصا، بنسبة زيادة ناهزت 4 بالمائة، بينما بلغت الضبطيات في مخدر الكوكايين 2 طن و844 كيلوغرام، أي بزيادة تفوق 1 طن ونصف مقارنة مع سنة 2016.

وبخصوص باقي المحجوزات والعائدات الإجرامية، فقد تم حجز 60 طنا و173  كيلوغراما من مخدر الحشيش، و 21 كيلوغراما و842 غراما من مخدر الهيروين، بنسبة زيادة ناهزت 35 بالمائة، و 939 الف و 424 قرصا من المؤثرات العقلية (الأقراص المخدرة والإكستازي)، فضلا عن ضبط 18 الف و 343 قطعة سلاح أبيض من مختلف الأحجام، و 4329 عربة تتنوع ما بين سيارات ودراجات نارية، مٌتحصلة أو لها ارتباط بأنشطة إجرامية

ما تميزت هذه الحملات التحسيسية بتطوير المحتوى البيداغوجي والانفتاح على مواضيع جديدة من قبيل العنف المدرسي والمواطنة الرقمية…

أما العمليات الوقائية والزجرية المنجزة بالقرب من المحيط المدرسي، فقد أسفرت خلال الفترة المذكورة عن توقيف 6711 شخصا تورطوا أو اشتبه في تورطهم في 5785 قضية زجرية.

 

وبالنسبة للتعاون الأمني الدولي، فقد عززت مصالح الأمن الوطني آليات التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث ارتقت بمنصب ضابط الاتصال بسفارة المغرب بمدريد إلى مكتب للاتصال، ليتسنى له الإشراف على ضباط الاتصال بكل من مطار بارخاس بمدريد ومدينة لاس بالماس والجزيرة الخضراء.

كما أضحت مصالح الأمن الوطني نقطة ارتكاز بالنسبة للتعاون المتعدد الأطراف الذي يجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية في مجال التكوين الشرطي، بحيث تم تكوين ضباط من الشرطة المغربية ليشرفوا بدورهم على تدريب نظرائهم في تشاد ومالي والسنغال والكوت ديفوار والنيجر في مجال التحقيق في الجريمة المعلوماتية، وتدبير التدخلات في الحوادث الحساسة والقضايا الإرهابية…

كما احتضن المعهد الملكي للشرطة 19 دورة تكوينية، استفاد منها 204 ضابطا من مدغشقر وغينيا كوناكري وتنزانيا ونيجيريا والسودان، و98 دورة تدريبية أشرف عليها مكونون من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، واستفاد منها 1418 إطارا أمنيا في تخصصات أمنية مختلفة.

وفي مقابل ذلك، تميز التعاون الأمني العملياتي بتنامي مؤشراته وتنوع مجالاته، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني ما مجموعه 4130 طلب معلومات أو تعاون جنائي صادر عن ضباط الاتصال المعتمدين بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب، أو عن ضباط الاتصال المغاربة بالخارج، بنسبة زيادة فاقت 45 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، كما عمّمت 109 أمرا دوليا بإلقاء القبض سمحت بتوقيف 119 شخصا على الصعيد الدولي،

ونشرت أيضا 11 الف و 503 برقية بحث صادرة عن الأنتربول بزيادة قدرها 35 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وفضلا عن ذلك نجحت مصالح الأمن الوطني في استجلاء حقيقة سرقة لوحة فنية من كنيسة بإيطاليا مصنفة كتراث إنساني، كما تولت إدارة وتنسيق عمليتين بالتعاون مع منظمة الأنتربول، الأولى بين شهري غشت وشتنبر واستهدفت مكافحة الاتجار غير المشروع في الأدوية على شبكة الأنترنت، والثانية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017، وركزت على مكافحة الاتجار في المواد الغذائية والمنتوجات الاستهلاكية المهربة.

كما واصلت مصالح الأمن الوطني تطوير بنيات الشرطة التقنية والعلمية، حيث شرعت في بناء المقر الجديد لمختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، والذي يخضع حاليا لمسطرة الاعتماد للحصول على شهادة الجودة العالمية، والذي توصل هذه السنة ب 8673 طلب خبرة، 79 بالمائة منها تتعلق بتحليل ومطابقة عينات الحمض النووي، بينما أنجز مختبر الشرطة التقنية بالرباط 227 خبرة باليستيكية شملت 3828 قطعة سلاح وذخيرة وخرطوشات صيد، و926 خبرة خطية انصبت على 5666 وثيقة، و660 خبرة على الوسائط والدعامات والأجهزة الإلكترونية.

وبالنسبة للعمل النظامي والأمن الطرقي، فقد تم تنصيب 127 سدا قضائيا في مداخل ومخارج المدن، أسفرت عن مراقبة مليون و 712 الف و 083 سيارة وتوقيف 5745 شخصا مبحوثا عنه أو متورطا في قضايا إجرامية. كما باشرت المجموعات الأمنية المتنقلة 2497 مهمة تتعلق بحفظ الأمن والنظام العامين، منها 1364 مهمة لتأمين المباريات الرياضية و1.133 مهمة نظامية، بينما رصدت شرطة المرور مليون و 890 الف و 736 مخالفة مرورية، بنسبة زيادة ناهزت 21,32 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وبمعدل شهري ناهز 160 ألف مخالفة في الشهر الواحد، مع ارتفاع طفيف في شهري يوليوز وغشت.

وعلى صعيد آخر، عاينت مصالح حوادث السير التابعة للأمن الوطني 61 الف و 954 حادثة سير بأضرار جسدية، مخلّفة 908 قتيلا في المجال الحضري، بنسبة تراجع ناهزت4,34 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و 3682 إصابة بليغة بنسبة زيادة ناهزت 6,51 بالمائة، و 78 الف و 220 إصابة بدنية طفيفة بنسبة زيادة بلغت 9,24 بالمائة.

اما في مجال التدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، فقد شهدت سنة 2017 تنظيم مباريات لتوظيف خمسة ألاف متمرن في مختلف الرتب، تبارى بشأنها 148 الف و 828 مرشحا، وخضعت لضوابط الميثاق الجديد للتوظيف، والذي يقطع مع حالات الغش (تم رصد 145 حالة غش في الاختبارات الكتابية)، وافتحاص الشواهد الجامعية والأكاديمية المدلى بها، والمزاوجة بين المواد القانونية والعامة والأسئلة ذات الاختيارات المحدودة، فضلا عن تقليص آجال التصحيح الذي تشرف عليه لجنة أمنية مختلطة ويعهد به إلى أكاديميين.

كما عرفت نفس السنة قضاء 5334 متمرنا لفترة التدريب الأساسي، و 1168 موظفا لفترات التكوين المستمر، و 1680 لدورات التكوين التخصصي، بينما استفاد 6.067 موظفا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016، والتي أعلن عنها في شهر يناير من سنة 2017، فضلا عن الاستجابة لما مجموعه 1.214 طلب انتقال أو تبادل، وإعادة انتشار 1.040 موظفا في إطار الحركية ما بين المصالح.

وتم في نفس الإطار تعيين 693 إطارا جديدا في مناصب المسؤولية الشاغرة، وفق النظام الجديد للتعيين، وذلك ضمانا للتداول على مناصب المسؤولية، وحرصا على فتح المجال أمام الطاقات الشابة، كما تم التماس منح الصفة الضبطية لفائدة 1.310 مفتش شرطة ممتاز ومفتش شرطة ممن تتوفر فيهم شروط الأقدمية والكفاءة المطلوبة، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لفائدة 878 موظف شرطة، ممن كانوا ضحية اعتداءات جسدية أو لفظية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك تكريسا لمبدأ “حماية الدولة”، الذي يكفله القانون لموظفي الأمن الوطني.

وفي نفس السياق، تمت مراجعة التقعيد القانوني والتنظيمي لمصالح الأمن الوطني على نحو يسمح بمزيد من الحوافز الإدارية، بحيث تم وضع المسودة النهائية لمشروع تعديل الظهير المحدث للمديرية العامة للأمن الوطني والمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بموظفي الأمن الوطني، وكذا النص المعدل للمرسوم المحدد لهيكلة واختصاصات المصالح المركزية، والنص المتعلق بعمل المصالح اللاممركزة في إطار الجهوية المتقدمة. وتخضع هذه النصوص حاليا لمساطر التصديق في انتظار خروجها لحيز الوجود.

وسيرا على نفس النهج، انكبت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على تنويع وتجويد الخدمات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي المقدمة للموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بحيث تمت مضاعفة عدد المستفيدين من عملية الحج في حدود 80 مستفيدا مع تغطية كاملة لجميع المصاريف والنفقات، وتخصيص دعم مالي فردي قيمته 20 ألف درهم لفائدة 100 شخص آخر من أسرة الأمن، ممن حظوا بالاختيار لأداء فريضة الحج في إطار العملية التي تشرف عليها القطاعات الحكومية المعنية.

كما بلغ عدد المستفيدين من مراكز الاصطياف هذه السنة 1955 طفلا، مقابل 1482 خلال سنة 2016، من بينهم 39 من أبناء الجالية المغربية المقيمة باليمن وإسبانيا وإيطاليا والجزائر، وتسعة أطفال من أبناء الشرطة بدولة غينيا كوناكري.

وقد تميزت هذه العملية بتحسين شروط النقل والإيواء والمحتوى البيداغوجي، وتخفيض الأداء إلى النصف بالنسبة للمستفيدين مع المجانية لليتامى. أيضا، تم إنشاء حساب للدعم والإغاثة لفائدة أفراد أسرة الأمن الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مشاكل اجتماعية، حيث تنكب لجنة متخصصة على دراسة طلباتهم وتمكينهم من دعم مالي يتراوح ما بين 3000 و 30 ألف درهم.

وقد استفاد من هذه المسطرة 465 مستفيدا من الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق. كما تم تسليم قسيمات شراء لفائدة 569 أرملة من هيئة الأمن الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتقديم منحة مالية استثنائية عن الأداء والمردودية لكافة موظفي الأمن الوطني، فضلا عن تقديم المصالح الطبية للأمن 68.060 خدمة في المجال الطبي، والتي تضاعفت بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. وقد شملت هذه الزيادة الاستشارات الطبية العامة (+38 بالمائة) والاستشارات الطبية التخصصية (+42 بالمائة)، وعلاجات طب الأسنان (+12بالمائة)، والدعم النفسي (+99 بالمائة)، ثم النقل والمساعدة الطبية (+ 98 بالمائة).

وفي مجال السكن، أبرمت المصالح الاجتماعية للأمن الوطني اتفاقيات تعاون مع أربع شركات عقارية لتيسير الحق في الولوج للسكن بأثمان تفضيلية، حيث استفاد من هذه العملية 111 موظفا بمدينة أكادير، كما تمت مواكبة إحداث خمس وداديات سكنية لتمكين 1400 موظفا من السكن بكل من العيون والداخلة وطانطان وأرفود والراشيدية.

وفي مقابل التحفيز، واصلت مصالح الأمن الوطني ترسيخ إجراءات التخليق والحكامة، مسترشدة بالتعليمات الملكية السامية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث باشرت لجان التفتيش 701 بحثا إداريا، شملت 990 موظفا من جميع الرتب، من حارس أمن وحتى درجة والي أمن، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 38,23بالمائة مقارنة مع سنة 2016.

كما باشرت هذه اللجان 23 عملية افتحاص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية واللاممركزة، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية انصبت على مراقبة احترام مواعيد العمل، وتتبع سلوك الموظفين بالشارع العام وبمراكز المراقبة المرورية والحراسة الثابتة وفضاءات استقبال المرتفقين بالإدارات الأمنية.

وفي أعقاب نتائج عمليات التفتيش، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني 5428 عقوبة وإجراءا تأديبيا، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخا، و1185 إنذارا، و1933 رسالة تنبيه، و32 تنقيلا مؤقتا،بالإضافة إلى 125 إجراءا لإعادة التكوين، و150 توقيف عن العمل …الخ.

كما واصلت مصالح الأمن الوطني سياسية ترشيد النفقات من خلال اعتماد مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات الاعتيادية، مما مكن من تخفيض الاعتمادات المرصودة لها في حدود النصف، وتخفيض 22 بالمائة من النفقات الخاصة بالصيانة وإصلاح أسطول العربات، وتخفيض نفقات الاستهلاك من الماء والكهرباء في حدود 4,98 بالمائة، ونفقات الهاتف والاتصالات بناقص 18,11 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وذلك بصرف النظر عن كون هذه السنة عرفت إحداث بنيات أمنية جديدة وتجهيز المرافق الموجودة بمعدات متطورة تتطلب مواد طاقية مهمة.

وقد أتاحت هذه الإجراءات، تصفية المتأخرات المالية وتسديد 42.633.205,11 درهم، كواجبات التنقل وخفر العتاد وإصلاح أسطول العربات برسم سنوات 2012 و2013 و2014، وتوفير فائض في حدود 00 ,15.000.000 درهم شكل رصيدا احتياطيا لسنة 2018، وكذا تحقيق فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أذونات المحروقات. ويعزى ذلك، إلى الدراسات التوقعية الدقيقة للاحتياجات، والرقابة الدقيقة لمساطر التدبير، وكذا الافتحاص الصارم للصفقات والنفقات.

كما سمحت هذه الإجراءات بمواصلة تحديث أسطول الأمن الوطني وتطوير بناياته، حيث تم اقتناء 791 عربة جديدة لتنضاف إلى 2115 عربة تم اقتناؤها خلال سنتي 2015 و2016، والاستمرار في تعميم ميثاق الطلاء الجديد لأسطول العربات ليشمل 1127 سيارة ودراجة نارية.

تم أيضا، الانتهاء من الدراسات الهندسية والتقنية والطبوغرافية الخاصة بمشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وانطلاق أعمال بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، وتحديث مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة، والانتهاء من أشغال بناء 11 بناية أمنية، من بينها ولاية أمنية وثلاث مفوضيات للشرطة، و 3 دوائر أمنية، وكذا ثلاث مراكز للاستقبال والصحة والرياضة بمدينة الحسيمة، فضلا عن اعتماد هوية بصرية جديدة لبنايات الأمن الوطني، وهي عبارة عن لوحات تشوير وإرشادات مميزة تسمح بتسهيل الولوج للمرافق الأمنية.

أما على مستوى البنية المعلوماتية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم نظام GESTAR الخاص بالتدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، حيث تم الانتقال من المرحلة الأولى المتعلقة بتدوين شكايات المواطنين وتقارير الديمومة إلى المرحلة الثانية المتعلقة بحوسبة الشواهد والوثائق الإدارية وشواهد الضياع والسرقة، وذلك بهدف تسريعها وتوحيدها على الصعيد الوطني، حيث عرفت سنة 2017 ربط 13 دائرة جديدة تابعة لولاية أمن القنيطرة، و8 دوائر بالأمن الجهوي بتازة، و22 دائرة تابعة لولاية أمن تطوان. كما تم أيضا تعميم نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود SGPF على 26 مركز حدودي، بهدف الرفع من مستوى المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية من جهة، وضمان انسيابية توافد المسافرين عبر هذه المعابر من جهة ثانية.

وفي نفس السياق، تم تطوير نظام معلوماتي لتدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة (SIGPIC)، بغرض مركزة وتقييم وتصنيف المعطيات والمخاطر المتعلقة بالبنيات التحتية الحساسة، وكذا تطوير قاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم لتضم الصورة والإنذار التلقائي عندما يتعلق الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني بناء على أوامر قضائية، فضلا عن توسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت في المؤسسات الفندقية والسياحية ليشمل المجال القروي، بالإضافة إلى مواكبة مشروعي توسعة المراقبة الرقمية بالكاميرا للشارع العام بمدينة الدار البيضاء ب 150 كاميرا جديدة وتحديث 60 موجودة سلفا، وتمديد الربط بالكاميرا لمدينة مراكش ب 300 كاميرا بالإضافة إلى 74 موجودة، مع ربطها بقاعة القيادة والتنسيق بالمدينة.

وفي مجال تبسيط الخدمات الأمنية وتدعيم التواصل والانفتاح، تم إصدار 1.965.644 بطاقة تعريف إلكترونية، من بينها 206.464 بطاقة لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، ويجري حاليا تطوير الجيل الثاني من البطاقة الوطنية، الذي يروم الجمع بين معايير الأمان المتطورة في سندات الهوية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الرقمية. كما تم أيضا إنجاز 47.914 بطاقة إقامة للأجانب المقيمين بالمغرب، و476 بطاقة تسجيل لطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، و1.158.875 بطاقة للسوابق، علاوة على منح 59.478 تأشيرة دخول على مستوى المراكز الحدودية الوطنية، و7.448 رخصة استثنائية للإقامة و945 تمديد للتأشيرة. وقد تميزت هذه الخدمات بتبسيط مساطرها وتقليص آجالها، كما تم وضع دليل للعاملين في المراكز الحدودية لتوضيح الممارسات السليمة في مجال المراقبة الحدودية، وضمان عبور المسافرين.

وتدعيما للانفتاح والتواصل، نشرت مصالح الأمن الوطني 1.646 بلاغا وخبرا حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام أو التي تتناول العمل الأمني، و340 بيان حقيقة، واستجابت لما مجموعه 652 طلب إعداد روبورطاج أو تغطية إعلامية. كما عقدت مصالح الأمن 15.188 لقاءا واجتماعا مع مختلف الفعاليات المجتمعية، فضلا عن تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمدينة الدار البيضاء خلال أيام 14 و15 و16 شتنبر 2017، وذلك لتقريب الشرطة من محيطها وتعريف المواطنين بمهامها واختصاصاتها. وقد زار هذه التظاهرة، في غضون ثلاثة أيام، ما يناهز 80 ألف زائر، فضلا عن بث أكثر من 300 روبورتاج وتغطية إعلامية.

الأمن المغربي : نموذج عالمي في التنظيم وحفظ الأمن:

كانت زيارة بابا الفاتيكان للمغرب محطة وحدث تاريخي، حول أنظار العالم إلى المغرب، بما يتميز به من أرض الانفتاح والاختلاف والتسامح وحوار الأديان وبلد الاستقرار والأمن.

وبزيارة البابا وما واكبها من تغطية إعلامية دولية وحضور تاريخي للبابا وتجوله في شوارع العاصمة الرباط وزيارته لضريح محمد الخامس وخطابه به، ولقاءه الملك محمد السادس والأسرة الملكية  ومشاركته حفل ديني بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله….وحضور الآلاف من المتتبعين والمسيحيين والأديان السماوية التوحيدية، يبرز المغرب مرة أخرى مدى قدرته على استيعاب الأحداث الكبرى، وقابليته أن تكون الجوانب التنظيمية في مستوى الحدث العالمي.

وعبرت مختلف وسائل الإعلام الدولية والمراقبين عن مدى إعجابهم بالمغرب أرض الاستقرار والأمن وقبول الأخر، حيث تم تناقل الخبر على نطاق واسع دوليا، وتحولت عدسات الكاميرات الى العاصمة الرباط، عاصمة الأمن والاختلاف والتنوع الثقافي والحضارة…

بزيارة البابا فرنسيس يكون المغرب أعطى صورة للعالم بأكمله عن مدى قوة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية و قدرتها العالية في حفظ الأمن وحسن ضمان التنظيم والتعبئة لمرور هذه الحدث العالمي في أحسن صورة.

وبالفعل، أجمع المراقبون على الكفاءة العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية من فرق السير والجولان وحراسة الوفود ..ورجال ونساء الأمن بولاية أمن الرباط وسلا، ورزانة وسهر عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني في حنكتها في تتبع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بزيارة البابا وما يواكب الزيارة من إشعاع دولي ووطني,

فلا يمكن أن يمر تنظيم حفل وحدث كبيرين بالمغرب دون الرجوع الى مدى حضور الأجهزة الأمنية المغربية في السهر على سير العملية بكل ما هو مطلوب منها، وهو ما أبانت عنه باستحقاق وتنويه من أعلى سلطة بالبلاد، وهذا تشريف وتشجيع لكل أسرة الأمن الوطني في ما تقوم به من الدفاع عن وحدة الوطن واستقراره ومكافحة كل أشكال الجريمة والإرهاب والخارجون عن القانون..

جاء، البابا للرباط، ورجع لفاتكيان، وقدم المغرب، أجمل صورة معبرة تشكل التنوع الحضاري وقبول الآخر، واحتضان كل الأديان على أرض السلام والأمن والاستقرار والمستقبل.

وقبل البابا، نظم المغرب العشرات من المؤتمرات الدولية والعالمية، واحتضن ملتقيات سياسية وحقوقية وفنية ورياضية وبيئة…بحضور دولي وازن، ومر التنظيم على أحسن صورة، بفضل يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وحنكتها الدائمة في السهر على ضمان سير الأحداث على أحسن ما يرام.

ما تسهر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية على تتبع دقائق الأحداث والمتغيرات ، وظهر ذلك في وقوفها أمام الخلايا النائمة للارهابين، وجنبت المغرب ودول أخرى  الخطر الإرهابي العابر للقارات، وهذا راجع كما قلنا لعيون الأمن المغربي المتميز دوليا بخبرتها وتجاربها المتراكمة.

و لا يختلف إثنان أن زيارة البابا  فرنسيس للمملكة المغربية كانت لها دلالة كبيرة لروح التعايش و التسامح الذي يزخر به المغرب , و كذلك للأمن و الإستقرار الذي يحضى به البلد, وشاهد زيارة البابا أكتر من المليار و نصف عبر كل القنوات الناقلة للحدث وهو ما يعد إشعاعا للمملكة  .

وفي السياق ذاته و بشهادة الحاضرين للحفل لا يستطيع أحد إنكار المجهودات الجبارة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني  قيادة و أطر و موظفين , من أجل مرور زيارة البابا فرنسيس للمغرب في أحسن الظروف , حيث أبانت على إحترافية و حنكة عاليتين  في تنظيم سير الموكب الرسمي  للملك محمد السادس و ضيفه قداسة البابا فرنسيس .

حنكة و إحترافية نالت  إستحسان ملك البلاد وذلك  من خلال رسالة نقلها عبد اللطيف الحموشي , المدير العام للأمن الوطني وجهت لكل المراكز, وجاء فيها  :  “بهذه المناسبة الكريمة أتشرف بأن أنقل لكم سابغ الرضا والعطف وموصول العناية الملكية، التي تفضل مولانا المنصور بالله دام له العز والتمكين وأنعم بها على موظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تنويها من جلالته الكريمة بالتنظيم الأمني المحكم الذي تميزت به هذه الزيارة، التي شدت أنظار العالم إلى المملكة المغربية كأرض للتعايش والتسامح وكبلد ينعم بالأمن والاستقرار”.

وعبر المدير العام للأمن الوطني عن إعتزازه وفخره  بالتنويه الملكي  : “وإذ نفتخر جميعا بهذا التنويه الملكي السامي الذي هو أبلغ تشريف للمؤسسة الأمنية، وأيضا أكبر حافز لمزيد من التضحية والتفاني في الإخلاص للعرش العلوي المجيد، والوفاء للعهد الثالث، يصون الأمن وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وتوفير الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات لرعايا الجناب الشريف أسماه “الله وأعز أمره”” .

هذا و قال الخبير الأمني محمد أكضيض في تصريح خاص ل”سياسي.كوم” : “بحكم تجربتي في سنوات كمسؤول عن الترتيبات الأمنية حول تأمين الملك في مدينة سلا إلى حدود إختصاص الرباط عبر مدارين مدار داخلي من إقامة جلالته بسلا  إلى الرباط  أو مدار خارجي عبر  الطريق السيار ثم حي الرياض وذلك  أثناء مروره العادي   ومن خلال تجربتي كذلك أن زيارة البابا فرنسيس  إلى المغرب تعتبر حدث عالمي بإمتياز لشخصية البابا الكونية وهذا ما يعنيه أن إجتماعات ماراطونية من أجل تهيئ الزيارة و الترتيبات الأمنية و الممر الرسمي على أرض الواقع بقيادات مختلفة من مصالح الأمن”

وأضاف أكضيض “وهذه الزيارة بالخصوص ليست بالسهلة إذا نظرنا من جانبين أولا شخصية البابا فرنسيس  كما قلت سابقا العالمية و الكونية و كذلك الحشود الغفيرة التي حجت لإستقبال صاحب الجلالة و أمير المؤمنين و البابا “.

وتابع المتحدث في تصريح ل”سياسي”  “أما الترتيب و هذه نقطة رائعة و هي مراكن للحافلات العمومية التي لم تحرج هذه الحشود ولا هذا الكم الهائل من النقل العمومي هذه الترتيبات الأمنية , الأمن بين عن علو كعبه سواء الإستخبارات أو الشباب الذين قاموا بتأمين الممر الذي كان يمر ببطئ الذي مر  بسلاسة و إنسياب و كذلك تجاوب عميق مع أمير المؤمنين و ضيفه الكريم .

أما بخصوس  رسالة التنويه الملكية  التي نقلها المدير العام للأمن الوطني للموظفين و الأطر بالمديرية  قال أكضيض “لا يمكن أن نقول أكثر من ما جاء في الرسالة, الترتيبات الأمنية لم تكن بالسهلة و التهييئ للزيارة قبل الإستقبال  , حيث كانت ماراطونية و فيها ضغط كبير و ترتيبات تثلج  الصدر  وتستحق هذا  التنويه  و هو ما عبر عليه صاحب الجلالة و في رسالة للمدير العام للأمن الوطني  “.

وختم الخبير الأمني تصريحه  “لقد عاينت كل هذه الترتيبات و شاهدت تقنيات جديدة و حديتة و لا حاجة لذكرها , أمن المغرب بقيادة المدير العام  الحموشي، نحن سعداء بهذا التحول في عمل رجال الأمن من شباب هذا الوطن الذي لم يظهر عليهم التعب الذين كانوا واقفين دون تعب ولا كلل و كاناو في الموعد أتناء هذه الزيارة التاريخية عملت كل درجات و كان هناك سيولة و كذلك ذكاء في صناعة ممر رسمي للملك محمد السادس و ضيفه البابا فرنسيس ” .

المجهودات الأمنية المبذولة كانت مركز انتباه محطات إعلامية دولية , حيث نقلت وكالة سبوتنيك الروسية تدخلات رجال الحموشي لمرور زيارة البابا في ظروف جيدة .

ووفقا لمصادر “سياسي.كوم” بولاية أمن  سلا فإن الأخيرة جندت رجالها و معداتها  لمرور الزيارة في أحسن الظروف حيث أن بوليس سلا كانوا في الموعد بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني لترتيب زيارة الباب و تأمين الممرات .

هذا من جهة و من جهة أخرى قال فادي وهو إسم مستعار  لشخص مسيحي مقيم بمدينة الرباط  في حديثه ل”سياسي.كوم” : “نحن مسرورون لهذه الزيارة قداسة البابا فرنسيس رفقة جلالة الملك و لا يمكننا إلا أن نرحب به في بلدنا المغرب و زيارته هي إشارة واضحة أن بلدنا يقبل كل الأديان و كل المعتقدات و الملك محمد السادس هو ملك كل المغاربة بإختلاف أديانهم ” .

و تابع المتحدث كلامه :”حضرت للقاء مع البابا فرنسيس و كنت ضمن الحاضرين لإستقبال جلالة الملك و قداسة البابا فرنسيس وكانت المرة الأولى التي أشاهد هكذا , و أعجبت بالمغاربة و الحشد الذي أتى لإستقباله” .

أما بخصوص التنسيق الأمني الذي سبق إستقبال البابا و أثناء إستقباله رفقة الملك محمد السادس  فقال فادي المسيحي:”كان تنسيق محكم عاينت الترتيبات أثناء زيارتي و المغرب و كان و سيبقى بلد الأمن و الإستقرار تحت القيادة الرشيدة للجلالة الملك محمد السادس الذي كان دوما رمزا لأمير المؤمنين بكل الأديان و المعتقدات ” .

وفي ذات السياق قالت دنييلا حروب ممثلة راهبات جمهورية لبنان عن البابا فرنسيس للمغرب : “أحيي الملك محمد السادس و الشعب المغربي على حفاوة الإستقبال و هذا يظهر أن الإسلام و المسيحية يجمعهم الإيمان  و أن هناك وحدة الإيمان” .

وتابعت المتحدثة ” إنشاء الله الأمن و الاستقرار يعم على البلاد و ينتقل للبنان , و الذي يحب المغرب يحب ملكه و شعبه و مصالحه الأمنية  “.

دائما حول زيارة البابا فرنسيس للمغرب رحب مسؤولون سياسيون حضروا لقاء الملك محمد السادس بالبابا فرنسيس بصومعة حسان بالرباط و قال الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر :هذه هي الزيارة الثانية لبابا فرنسيس للمغرب , وأنا من المتتبعين لتصريحاته وأعجبني كثيرا تصريحه حول التطرف عندما قال أن المتطرف يعيش إزدواجية , ولا يمكنه أن يبرز تطرفه” .

وتابع المتحدث “وهذا يؤكد أننا بلد التسامح وبلد الوسطية و نحن نقدم اليوم نموذجا لبلد متعايش يقبل كل الأديان و المعتقدات ولا سيعنا إلا أن نقول لضيف جلالة الملك مرحبا مرحبا مرحبا ” .”

وزير الثقافة السابقة ثريا جبران قالت كذلك على هامش الزيارة : “سعداء بهذه الزيارة التاريخية التي ترسخ بأن المغرب بلد التسامح و التعايش و المحبة و هذا اليوم هو تاريخي , و سعداء بلقاء قداسة البابا فرنسيس و الملك محمد السادس ” .

أما والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قال حول زيارة البابا : “هذه زيارة تاريخية و كنت شاهدا على زيارة البابا الثاني و ها أنا اليوم أحضر للبابا فرنسيس مع الملك محمد السادس و هم الذين (الملك و الباب) سيرسخون قيم التعايش و التسامح وأنا أنتظر الدعوات” .

أحمد عصمان قال هو الآخر في تصريح على خلفية زيارة البابا فرنسيس : “هذه الزيارة تاريخية و تذكرنا بلقاء ات البابا مع الراحل الحسن الثاني والذي يستمر فيها الملك محمد السادس ” .

ويذكر أن كل القنوات الدولية سلطت الضوء على زيارة البابا فرنسيس للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس و ذلك في إطار تعزيز قيم التعايش و التسامح الذي يحضى بها المغرب, و وصلت نسبة المشاهدة فقط في القنوات لأكثر من مليار و النصف وهو ما يعد إشعاعا للبلاد , و سلطت الضوء المحطات الإعلامية للتنسيق الأمني المحكم الذي رافق الزيارة و التي مرة في أحسن الظروف .