بنعبد القادر يعترف بفشله في إقرار “الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها” في الإدارات
مرة اخرى يقر وزير ما يسمى باصلاح الادارة في فشله في تنزيل الاشهاد على مطابقة النسخ لأوصولها من قبل الوزارات.
واكتفى بنعيد القادر باصدار بلاغ يدعو الوزارات لتفعيل الاشهاد رغم ان العديد من الوزارات والمؤسسات لم توفر الخدمة لغياب تواصل وغياب الاطر البشرية، حتى انه هناك العديد من المؤسسات لا علم لها بقرار وزارة الوظيفة العمومية,.
و أكد محمد بنعبد القادر أن الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ملزم لجميع الإدارات، ودعا المواطنات والمواطنين، الذين قوبل طلبهم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالرفض من طرف الإدارات المعنية بهذا الإجراء، مراسلة الإدارة في مستويات المسؤولية، أو وسيط المملكة أو البوابة الوطنية للشكايات أو الاتصال بالرقم 3737.
وطالب وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، ممثلي الأمة بتنبيه وزارته من خلال الأسئلة الكتابية، إلى كل إدارة لازالت ترفض القيام بهذا الإجراء.
وفي نفس السياق أكد بنعبد القادر أنه بعد العديد من التدابير التي قامت بها الحكومة، فإن جل الإدارات المغربية ملتزمة بتفعيل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وأضاف أنه إن كانت لا تزال هناك إدارات مقصرة، فالمفروض أن نشتغل بشكل جماعي حتى يتم تعميم هذه الخدمة.
وكشف محمد بنعبد القادر أن أول مرسوم يهدف إلى تبسيط المساطر ورفع المعاناة عن المواطنين، كان هو المرسوم المتعلق بتوسيع صلاحية الإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلى باقي إدارات الدولة، والمؤسسات العمومية وكل المرافق والهيآت المكلفة بالمرفق العام.
وأضاف أنه مباشرة بعد اتخاذ هذا الإجراء، قمنا في الوزارة بتنظيم يوم تحسيسي ودورات تكوينية، وأصدرنا دليلا، وراسلنا جميع الوزراء لموافاتنا بأسماء الموظفين ونوابهم الساهرين على هذه المصلحة، لكن بعد فترة وبعد منشور السيد رئيس الحكومة الذي نبه إلى ضرورة تنفيذ هذا الإجراء، بدأت تصلنا أصداء تقول بأن بعض الإدارات ببعض الأقاليم، لم تعر أي اهتمام لهذه الخدمة التي تندرج في إطار تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين، وفي هذا الصدد أصدرنا بيانا كوزارة وتحملنا مسؤوليتنا ونبهنا المواطنين الذين قوبل طلبهم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالرفض من طرف الإدارات المعنية بهذا الإجراء، مراسلة الإدارة في مستويات المسؤولية، أو وسيط المملكة أو البوابة الوطنية للشكايات أو الاتصال بالرقم 3737.