الوزير بنعبد القادر بعد فشله في إصلاح واقع الادارة…يجتر ويكرر نفس أسطوانه “‘إصلاح الادارة”

رغم انه وزير كلف بإصلاح الادارة العمومية، الا ان بعد أزيد من سنتين، ما زال الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر يرواح مكانه ويجتر ويكرر نفس الكلام منذ توليه الوزارة، ورغم تعدد برامج واستراتيجيات اصلاح الادارة بتوالي الوزراء على القطاع، ورغم الاحتفاظ بنفس الكاتب العام الذي مرت على يده الكثير من الخطب والشعارات، لكن يبدو ان الوزير بنعبد القادر الذي ارتبط اسمه بزياد ساعة ضد المغاربة، ليس لديه ما يقوم به لاصلاح الادارة واعاد نفس الكلام الذي ردده في اكثر من مناسبة,
ومع قرب التعديل الحكومي، سارع بنعبد القادر الى تقديم نفس الكلام الذي قاله منذ سنة ،
واستعرض بنعبد القادر في اجتماع المجلس الحكومي ما اسماه” المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حيث تناول فيه ثلاثة عناصر:

الأول يهم النظام الحالي للوظيفة العمومية على مستوى المنظومة والنظام الأساسي ومجالات التطبيق وتطور هذه المنظومة وخصائصها والاختلالات الأساسية المرتبطة بها؛ الثاني يرتبط بموضوع الرؤية الإصلاحية، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والمرجعيات، والرؤية، والمحددات والمرتكزات، والمحاور؛ والثالث تناول فيه المخطط التنفيذي لمحاور الإصلاح الخمسة.
فيما يخص العنصر الأول أبرز السيد الوزير أن هناك تعدد في محاولات إصلاح الوظيفة العمومية لكن حصل التركيز فقط على الجوانب المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بتسييرها، وأن هذه التعديلات اتسمت بطابع جزئي وتقني وإجرائي افتقدت للبعد التدبيري، ولم تستحضر مفهوم المرفق العام بمبادئه.
وهذا التشخيص، أشار السيد الوزير، جاء نتاجا لمسار من العمل الجماعي في عدد من المحطات منها اللقاء الذي تم منذ أزيد من سنة وكان فرصة للإنصات لمختلف المتدخلين والفاعلين.
كما توقف الوزير عند تعدد الأنظمة حيث تضم الوظيفة العمومية حوالي 40 نظاما أساسيا و42 هيئة وكان من نتائج ذلك طغيان الطابع النظامي على الهيكلة وغياب البعد الوظيفي. وقد شملت نتائج التشخيص المحاور التالية: التوظيف، والترقية والتقييم والأجور والموارد البشرية والأخلاقيات.
وأشار الوزير إلى أنه على ضوء ذلك تأسست رؤية إصلاحية تنطلق من مرجعيات تحددت في:
– التوجيهات الملكية السامية، خاصة الرسالة الملكية التي وجهت إلى اللقاء الذي خصص لموضوع إصلاح الإدارة، وركزت على:
• إرساء نموذج تنموي جديد ووضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج؛
• اعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية؛
• الانتقال إلى نموذج جديد للوظيفة العمومية مبني على تدبير الكفاءات؛
• بلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد.
– الدستور خصوصا الفصول 31 و154 و155 التي نصت على عدد من المبادئ لتأطير عمل المرفق العمومي، والعلاقة مع المرتفقين، ووضعية أعوان المرافق العمومية والمبادئ الحاكمة للاضطلاع بمهامهم.
– البرنامج الحكومي الذي نص في محور تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
بعد ذلك أشار السيد الوزير إلى أن الرؤية الإصلاحية تتمثل في “وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة” تنبني على ثلاث مرتكزات: خدمة المرتفق وكفاءة الموظف ثم نجاعة الإدارة.
ويضم المخطط خمسة محاور للإصلاح وهي:
– اعتماد التدبير بالكفاءات.
– إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛
– ملاءمة مهام الوظيفة العمومية؛
– مراجعة بنية الوظيفة العمومية؛
– التحفيز وتحسين بيئة العمل.