بيان المجلس الوطني لحقوق الانسان في قضية هاجر الريسوني: بوعياش تقفز على الإجهاض

سياسي/ الرباط

أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان بيان بخصوص القضية المعروضة حاليا على القضاء المغربي بخصوص الصحافية هاجر الريسوني المتهمة في قضية فساد واجهاض.

وتمنى المجلس الوطني ان يتم إطلاق سراح هاجر الريسوني رغم ان الملف ما زال في بدايته.

مصادر حقوقية أكدت ل”سياسي” ان بيان المجلس الوطني لحقوق الانسان يبقى غريبا وشاردا باعتبار أن المجلس له أدوار كبرى مهمته تتبع القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وليس اصدار على وجه السرعة بيانات عن حالات شخصية..

وتؤكد القراءات الأولية لبيان المجلس الوطني لحقوق الانسان؛ انه لم يسبق للمجلس الاستشاري  في طبعته الاولى والثانية والمجلس الوطني في صيغته الحالية ان أصدر بيانات حول وقائع واحداث سياسية أو ذات صبغة اجتماعية.. وان المجالس الوطنية في العالم لا تصدر بيانات ..

فالمجلس الوطني لحقوق الانسان عودنا دائما على اصدار بلاغات إخبارية حول انشطته الاشعاعية والتنظيمية…

كما ان المجلس الوطني تقول مصادرنا؛  لا يمكنه ان يتعامل مع العاطفة كما جاء في بيانه في “التمني” لاطلاق هاجر..فالملف معروض على القضاء بوقائع يجب اقرارها او نفيها امام المحكمة..

فما الغاية من اصدار المجلس الوطني لحقوق الانسان بيانه هذا مع قوله إن سيرفع  توصياته للجنة العدل والتشريع؟

هل نسيت أمينة بوعياش التقارير الموضوعة في ارشيف المجلس ام انها لم تضطلع بها؟

مع العلم ان هناك توجيهات ملكية موجهة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل لما كان مصطفى الرميد وزيرا للعدل….وذلك من أجل تقديم مقترحات لتعديل بعض فصول القانون الجنائي وخصوصا المتعلق بالاجهاض.

كما ان المجلس الوطني لحقوق الانسان عقد اكثر من 250 استشارة في قضية الاجهاض؛ شارك فيها هيئات المجتمع المدني المعنية والمتخصصة واطباء طب التوليد والمولدات “القابلات” ووزراء الصحة وعدل سابقين  وعلماء الدين..

كما رفعت هذه التوصيات والمقترحات للديوان الملكي.

فهل أصبح المجلس الوطني لحقوق الانسان يتماهى مع جمعيات المجتمع المدني التي لها الحق في اصدار بيانات تنديدية واحتجاجية..

وكان من الافضل انتظار تقرير ملاحظي المجلس لهذه المحاكمة لاستخلاص النتائج وبلورة توصيات ان اقتضى الحال..