تسميات القطاعات الوزارية في المغرب

نزولا عند رغبة العديد من الطلبة والباحثين وخصوصا طلبة منتدى القانون البرلماني الذين يتصلون باستمرار للسؤال عن قضايا كثير تهمهم في مجالهم العلمي، قررت أن أساهم من خلال صفحتي على الفايس بوك بمجموعة من المواضيع التي تفيد هؤلاء الطلبة والباحثين ومن تهمه المعلومة، وللتاريخ أقول: بدون تعال أو أنانية، أن هذه المعلومات مصالح الدولة لم تقوم بإنجازها، وما يهمني هو كل من اعتمدها في بحثه أن ينسب ذلك لصاحبه وشكرا.

لقد عرفت الحكومات المتعاقبة منذ أول حكومة في 7 ديسمبر 1955 إلى الحكومة الأخيرة التي تم تعيينها في 9 أكتوبر 2019، العديد من التسميات للقطاعات الوزارية التي أشرف عليها الوزراء، وقد وصلت هذه التسميات إلى 150 تسمية، منها من تغير من حكومة إلى أخرى، ك”رئيس الوزارة” إلى “الوزير الأول” ثم “رئيس الحكومة”، و”الأنباء” إلى “الأخبار” و”الإعلام” ثم “الاتصال”، ومنها من تجزأ، ومنها من اندثر.

وهذه كرونولوجيا لتسمية القطاعات الوزارية بالتواريخ التي تم إحداثها:

خلال الحكومة الأولى التي ترأسها البكاي بن مبارك الهبيل في 7 ديسمبر 1955، جاءت بالتسميات التالية: رئيس الوزراء، وخليفة الرئيس، ووزارة الدولة، والعدل، والداخلية، والمالية، والأحباس، والعلوم، والمعارف، والفنون الجميلة، والأشغال العمومية، والفلاحة، والتجارة، والصناعة التقليدية، والسياحة، والملاحة التجارية، والإنتاج الصناعي، والمناجم، والتشغيل، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعمير والسكنى، والبريد والتلغراف والتلفون، والأنباء، والشبيبة والرياضة، ثم الكاتب العام للحكومة في 10 ديسمبر 1955
وفي الحكومة الثانية برئاسة البكاي بن مبارك الهبيل في 27 أكتوبر 1956، جاءت بالتسميات التالية: الشؤون الخارجية، والوظيفة العمومية، والدفاع الوطني، والاقتصاد الوطني، والتهذيب الوطني، والأخبار، والصناعة.

أما الحكومة الثالثة التي ترأسها الحاج أحمد بلافريج في 12 مايو 1958، جاءت بقطاعات جديدية وهي: التربية الوطنية، والمعادن.

وجاءت الحكومة الرابعة التي ترأسها عبد الله إبراهيم في 24 ديسمبر 1958، بثلاث قطاعات وهي: الصناعة الحديثة، والملاحة البحرية، والشؤون البلدية والقروية.

أما الحكومة الخامسة التي ترأسها المغفور له محمد الخامس في 27 ماي 1960، فقد جاءت بأربع قطاعات وهي: نائب رئيس الحكومة وهو المنصب الذي تولاه ولي العهد مولاي الحسن، والإصلاح الإداري، والصناعة العصرية، والصحة العمومية.

كما جاءت الحكومة السادسة التي ترأسها المغفور له الحسن الثاني في 2 يونيه 1961، بالقطاعات التالي: الشؤون الموريتانية، وشؤون الصحراء المغربية، والشؤون الإسلامية، والشؤون الإفريقية.

أما الحكومة السابعة التي ترأسها المغفور له الحسن الثاني في 5 يناير 1963، فقد جاءت بقطاع: البحرية التجارية.

وجاءت الحكومة الثامنة التي ترأسها الحاج أحمد أبا حنيني في 13 نونبر 1963، بتسمية الوزير الأول، والشؤون الاقتصادية، والأوقاف.

وخلال التعديل الحكومي الموسع لهذه الحكومة الذي جرى في 20 غشت 1964، تم إحداث القطاعات التالية: التعليم الابتدائي في 19 شتنبر 1964، والمواصلات في 20 نوفمبر 1964، وشؤون المقاومين وقدماء جيش التحرير وقدماء المحاربين في 24 نوفمبر 1964.

أما الحكومة التاسعة التي ترأسها المغفور له الحسن الثاني في 8 يونيه 1965، أحدثت القطاعات التالية: التنمية، والشؤون الإدارية، والإصلاح الزراعي.

وخلال تعديل حكومي لها تم إحداث القطاعات التالية: التخطيط في 2 مايو 1966، الإنعاش الوطني في 25 مايو 1966، وتكوين الإطارات، ونائب الوزير الأول في 24 فبراير 1966، والأمين العام المساعد للحكومة ابتداء من 20 شتنبر 1966.

وفي الحكومة العاشرة التي ترأسها الدكتور محمد بنهيمة في 6 يوليوز 1967، ثم إحداث القطاعات التالية: وزير مكلف بتنسيق قوات المملكة في 12 يوليوز 1967، والتعليم العالي، والتعليم الثانوي في 17 يونيه 1968، والشؤون الثقافية، والتعليم الأصلي في 9 يوليوز 1968، والعمل في 10 أبريل 1969، والأمين العام للحكومة ابتداء من 17 شتنبر 1970.

وجاءت الحكومة الحادية عشر التي ترأسها محمد كريم العمراني في 6 غشت 1971، بالقطاعات التالية: ماجور عام للقوات المسلحة الملكية، والثقافة.

أما الحكومة الثانية عشر التي ترأسها محمد كريم العمراني في 12 أبريل 1972، فقد جاءت بالقطاعات التالية: المحافظة على البيئة الطبيعية، والشؤون الاقتصادية والتعاون، والتعاون الوطني.

وأحدثت الحكومة الثالثة عشر التي ترأسها أحمد عصمان في تعديلها الموسع في 25 أبريل 1974، القطاعات التالية: الشؤون العامة، والإعلام، والتنمية الجهوية.

أما الحكومة الرابعة عشر التي ترأسها أحمد عصمان في 10 أكتوبر 1977، فقد أحدثت القطاعات التالية: المواصلات السلكية واللاسلكية، والتجهيز، والطاقة، والعلاقات مع البرلمان، والنقل، وتكوين الأطر، والبحث العلمي، وإعداد التراب الوطني.

وأحدثت الحكومة الخامسة عشر التي ترأسها محمد المعطي بوعبيد في 27 مارس 1979، القطاعات التالية: التعاون مرفقة مع الشؤون الخارجية، والشؤون الصحراوية.

وجاءت الحكومة السادسة عشر التي ترأسها محمد المعطي بوعبيد في 5 نوفمبر 1981، بالقطاع التالي: الصيد البحري.

وأحدثت الحكومة الثامنة عشر التي ترأسها محمد كريم العمراني في 11 أبريل 1985، القطاعات التالية: العلاقات مع المجموعة الاقتصادية الأوربية، وتنمية الأقاليم الصحراوية.

وامتدادا للحكومة 18 أصبح الدكتور عز الدين العراقي وزيرا أولا خلفا له في 30 سبتمبر 1986، وخلالها تم إحداث القطاعات التالية: شؤون اتحاد المغرب العربي في 13 مارس 1989، والتجارة الخارجية في 16 فبراير 1990، والجالية المغربية في الخارج ابتداء من 31 يوليوز 1990، والاستثمارات الخارجية ابتداء من 2 يوليو 1991.

وفي الحكومة التاسعة عشر التي ترأسها محمد كريم العمراني في 11 أغسطس 1992، تم إحداث القطاعات التالية: تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، والاتصالات، والإسكان.

أما الحكومة العشرون والتي ترأسها محمد كريم العمراني في 11 نوفمبر 1993، فقد أحدثت القطاعات التالية: حقوق الإنسان، والاستثمار الفلاحي.

وجاءت الحكومة الواحدة والعشرون التي ترأسها عبد اللطيف الفيلالي في 7 يونيه 1994، بالقطاعات التالية: تنشيط الاقتصاد، والخوصصة، ومنشآت الدولة.

وأحدثت الحكومة الثانية والعشرون التي ترأسها السيد عبد اللطيف الفيلالي في 27 فبراير 1995، القطاعات التالية: الاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة، والسكان.

وخلال التعديل الحكومي الموسع في الحكومة الثانية والعشرون في 13 أغسطس 1997، تم إحداث القطاعات التالية: إدارة الدفاع الوطني، وتمويل الاقتصاد، وتنمية القطاع المعدني.

وجاءت الحكومة الثالثة والعشرون التي ترأسها في 14 مارس 1998، بعدد من القطاعات الوزارية منها: التنمية القروية، والتوقعات الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتضامن، وشؤون المغاربة والعالم العربي والإسلامي، والمياه والغابات، والتقنيات الحديثة والاتصال، والرعاية الاجتماعية، والأسرة والطفولة، والعمل الإنساني، ،الأشخاص المعاقين.

وخلال التعديل الموسع الذي أجري على حكومة اليوسفي في 6 سبتمبر 2000، أحدث القطاعات التالية: المقاولات الصغرى والمتوسطة، والاقتصاد الاجتماعي، وأوضاع المرأة، وتقنيات المواصلات.

وأحدثت في الحكومة الرابعة والعشرون التي ترأسها إدريس جطو في 7 نوفمبر 2002، مجموعة من القطاعات منها: الشباب، وتأهيل الاقتصاد، وتحديث القطاعات العامة، والماء، والعمل الاجتماعي، محاربة الأمية، والتربية غير النظامية، والتكنولوجيات الحديثة.

أما الحكومة الخامسة والعشرون التي ترأسها عباس الفاسي في 15 أكتوبر 2007، أحدثت القطاعات التالية: التعليم المدرسي، والتنمية المجالية، والتنمية الترابية.

وجاءت الحكومة السادسة والعشرون التي ترأسها عبد الإله بنكيران في 3 يناير 2012، بعدد من القطاعات منها: الحريات، وسياسة المدينة، والمجتمع المدني، والشؤون العامة والحكامة، وتحديث الإدارة، والميزانية.

وخلال التعديل الحكومي الموسع الذي أجري على حكومة بنكيران في 10 أكتوبر 2013، تم إضافة القطاعات التالية: الاقتصاد الرقمي، واللوجستيك، وشؤون الهجرة، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والقطاع غير المنظم.

وجاءت الحكومة السابعة والعشرون التي ترأسها الدكتور سعد الدين العثماني في 5 أبريل 2017، بالقطاعات التالية: التعاون الدولي، والمساواة، والإدماج المهني، والتنمية المستدامة، ثم التعاون الإفريقي ابتداء من 22 يناير 2018.

وخلال التعديل الحكومي الموسع الذي أجري على حكومة العثماني في نسختها الثانية يوم 9 أكتوبر 2019، تم أحداث قطاع جديد هو: الاقتصاد الأخضر.

وبهذه التسمية الأخيرة، نكون قد وصلنا إلى مائة وخمسون قطاعا من القطاعات التي تم تداولها والعمل بها طيلة الحكومات المتعاقبة من 7 ديسمبر 1955 إلى 9 أكتوبر 2019.

وللقارئ والمتتبع، التحليل والمناقشة.

عبد الحي بنيس: رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة الحكومة والبرلمان