“فضائح” التعاون الوطني تستنفر الوزيرة المصلي و الإستنجاد بقيادات نقابية لإحتواء الوضع

في خضم سلسلة “الفضائح” و حالة الاحتقان غير المسبوقة التي تعيشها مؤسسة التعاون الوطني، خصوصا بعد عدد من القرارات المثيرة للجدل التي أقدم عليها المسؤول الأول بالمؤسسة “م ه” و ذراعه اليمنى رئيس قسم الموارد البشرية و الشؤون القانونية ، كتنصيب بعض المحسوبين على حزب العدالة و التنمية على رأس بعض المندوبيات و المصالح المركزية و إعفاء آخرين بدون أي مبرر واضح ، في خطوة فسرها العديد من الموظفين على أنها خطوة استباقية لبسط نفوذ الحزب في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، و إقصاء بعض الهيئات من الموظفين من المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية و ذلك لفسح المجال لبعض المقربين من حمايمو من أجل مضاعفة حظوظهم في الترقي، فضلا عن مذكرة تفويض الكثير من الصلاحيات لرئيس القسم سالف الذكر و ذلك لإحكام قبضته على المؤسسة و التحكم في الترقيات و التعيينات و الانتقالات ، ناهيك عن الوقع الكبير و حالة الارتباك التي خلفتها زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإفتحاص المصالح المركزية و الوقوف على حالة وتطور ما بات يعرف بالمهن الجديدة و المهام التي يضطلع بها الأطر المرجعية في مجالات الإعاقة ، النساء في وضعية صعبة و حماية الطفولة.
هذه التطورات المتسارعة عجلت على ما يبدو بزيارة الوزيرة جميلة المصلي للمؤسسة التي تشرف على وصايتها كمحاولة منها لاحتواء الوضع و محاولة إسناد المدير الذي بات عاجزا تماما أمام هذه التطورات ، حيث لم يمضي على تعيينه من قبل الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي سوى 5 أشهر.
وفي ظل هذا الوضع الشاذ الذي لم يسبق وأن عاشته المؤسسة الإجتماعية العريقة في ظل تعاقب العديد من المسؤولين على تدبيرها ، لم يجد المدير من مخرج سوى اللجوء إلى بعض القيادات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع بهدف ما أسماها المساهمة في التخفيف من حدة الاحتقان و تكميم أفواه بعض المناضلين ، في مقابل أنباء عن تعهده بمنح بعض الامتيازات لتلك القيادات النقابية كتنصيب بعضهم على رأس بعض المندوبيات الإقليمية و ترقية بعضهم الآخر خصوصا المقبلين منهم على اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية المزمع تنظيمها بداية شهر نونبر المقبل.