شبكة حماية المال العام: عفو الحكومة عن مهربي الاموال خارج المغرب يعد تكريسا لمقولة “عفا الله عما سلف” وإخلالا واضحا بالتزامات المغرب الدولية

قالت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنها سبق لها ان طالب من رئيس الحكومة السابق بضرورة التراجع عن الاجراء الذي جاء به قانون المالية لسنة 2014 الذي يتيح المصالحة الابرائية مع الدولة مع الذين يتوفرون على أموال وعقارات بالخارج دون سند قانوني مع ضمان السرية وعدم المتابعة القضائية، حيث أكدت الشبكة حينها أن هذا الاجراء يعد خرقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 والتي تدعو الى استرداد الأموال المنهوبة المهربة والموجودات بالخارج باعتبارها ثروات وطنية للدول الأم وتطبيقا لمبدأ عدم الافلات من العقاب الذي يضمن تطبيق القانون ومساواة الجميع امامه، وضربا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة…”

وأكدت الشبكة في بلاغ لها توصلت به”سياسي” انها تفاجئت  “مرة أخرى بتضمين الحكومة لنفس الاجراء في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتصويت مجلس النواب بأغلبية الحاضرين على المادة الثامنة المتضمنة له، في تحد صارخ للاتفاقية الدولية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلن عنها المغرب سنة 2015 وبدأت الخطوات الاولى لتنزيلها.”

واعتبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام إدراج مادة العفو والمصالحة عن مهربي الاموال خارج المغرب مرة أخرى والتصويت عليها يعد تكريسا لمقولة “عفا الله عما سلف” وإخلالا واضحا بالتزامات المغرب الدولية ومؤشر خطير على استمرار غياب الارادة الحقيقية لمكافحة الفساد، بل إن هذه المادة تعتبر رسالة اطمئنان لمشاريع ناهبي المال العام بكون الحكومة ستشرعن في يوم ما أموالهم المتأتية من جرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي وسيفلتون من العقاب وتبيض اموالهم بشكل قانوني، كما نستغرب من كون الحكومة ولسد العجز المالي الذي تواجه نتيجة استشراء الفساد تعمد الى مخالفة القوانين الدولية والوطنية وهو ما سيؤثر حتما على التصنيف الدولي المغربي في مؤشرات الفساد المتدنية اصلا….”

وقالتالشبكة انها ستوجه رسالة مفتوحة الى الحكومة وأعضاء مجلس المستشارين لحذف هذه المادة والمطالبة بتفعيل القوانين الجنائية ذات الصلة وتفعيل استراتيجة مكافحة الفساد وتقوية مؤسسة الحكامة المعطلة، كما تدعو فرق المعارضة البرلمانية التي صوتت ضد هذه المادة الى توجيه رسالة في الموضوع الى المحكمة الدستورية لطلب رأيها الالزامي في الموضوع والدفع بعدم دستورية هذه المادة…”