نقابة تكشف “جرائم” الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
قال بيان صادر عن النقابة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين في القطاع الخاص توصلت به” سياسي” ان يوما بعد يوم يتأكد لنا أن السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية هو راعي الفساد داخل الوكالة وهو الرأس المدبر لكل عمليات السطو والقرصنة التي طالت حقوق المواطنين والتي تتجلى في تقييد حريتهم في التصرف في ممتلكاتهم وعقاراتهم وذلك بسن “قانون” مواز للتشريع الصادر عن مؤسسة البرلمان، حيث عمد إلى إصدار حزمة من المذكرات المصلحية متعسفا بواسطتها على قانون التحفيظ العقاري وعلى القانون المنظم لمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية ومتراميا بذلك على اختصاصات السلطة التشريعية المنتجة للقانون وكذا السلطة القضائية المخول لها دستوريا صلاحية التنزيل السليم والتأويل الصحيح لمقتضياته. …”
واكدت النقابة انه ” و في الوقت الذي كنا ننتظر من السيد المدير العام بأن ينصت لأصوات المئات من المهندسين المساحين الطبوغرافيين وأن يستجيب إلى مطالبهم المتمثلة في تخليق الإدارة ومحاربة ظاهرة الرشوة والزبونية وإسقاط جميع المذكرات المصلحية المتعارضة مع روح وفلسفة القانون والقطع مع “تشريع الظل” والإحتكام للقوانين الصادرة عن مؤسسات الدولة تلك المطالب التي رفع المهندسون شعارات بشأنها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر الوكالة بالرباط بتاريخ 12/6/2019، وعوض الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض مع ممثليهم، فإن المدير العام شن هجمة شرسة وعدوانية على المهندسين تمثلت في استغلال سلطاته الإدارية للانتقام منهم وانتزاع الأشغال والمشاريع من بعضهم واستعمال الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين لملاحقة المهندسين بمساطير تأديبية تعسفية، ناهيك عن الاختباء وراء بعض الخرجات الإعلامية التضليلية التي افترى من خلالها على الدولة والمواطنين بالترويج لمشاريع وبرامج فاشلة لا أثر لها إلا على الورق وشاشات الحاسوب. ولم تقف تجاوزات المدير العام عند هذا الحد بل أنه وبمجرد أن قام أحد المهندسين المساحين الطبوغرافيين برفع شكاية إلى جناب السيد رئيس النيابة العامة تتعلق بالتبليغ عن “ارتكاب موظفين عموميين بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لجرائم الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة والتزوير في محررات رسمية والارتشاء “، وبمجرد أن علم السيد المدير العام عبر وسائل الإعلام بموضوع الشكاية وبالتفاعل الإيجابي لرئاسة النيابة العامة معها حتى قام، أي السيد المدير العام، بارتكاب جرم خطير ولا يقل خطورة عن الجرائم المرتكبة من طرف معاونيه حيث قام بسحب الملفات المزورة من أرشيف مصالح المسح العقاري موضوع الشكاية وأعطى تعليماته لرؤساء هذه المصالح بمنع المهندسين من الإطلاع عليها وهو الشيء الذي تم إثباته بواسطة معاينة قام بها مهندسين طبوغرافيين عن طريق مفوض قضائي. إن ما أقدم عليه السيد المدير العام من تجاوزات يضرب في العمق الثقة المولوية التي وضعها فيه صاحب الجلالة ونعتبر هذه الأفعال بمثابة تحقير وخيانة للظهير الشريف 1.16.17 الذي عين بواسطته. …”
واضافت النقابة ” إننا لم نتفاجأ من أفعال السيد المدير العام الرامية إلى التستر على الفساد داخل الوكالة فقد تم تبليغه عن الجرائم المرتكبة في الوكالة منذ سنة 2016 ولم يباشر أي إصلاح أو تطهير، كما تم تبليغه بأسماء الفاسدين ولم يحرك ساكنا ضدهم بل ظهر مؤخرا في أحد الفيديوهات وهو يشيد بأحد المشتكى بهم وينعته ب”النزيه”. لذلك فإننا نعلن للرأي العام الوطني بأن السيد المدير العام يجر الوكالة إلى الهاوية فقد حول الوكالة إلى سلاح يضرب به كل من عارضه من المهندسين ونصب نفسه مشرعا مكان البرلمان وأخضع المواطنين لتشريعه الفاسد، كما تجاوز العدالة وأصبح يمارس اختصاصات المحاكم مما ينطوي على اعتداء على السلطة القضائية جاعلا الوكالة مؤسسة مارقة مستبدة وتسود فيها العقلية الاستبدادية الكولونيالية وهي الخروقات التي نوجزها فيما يلي:
-المساس بسيادة الدولة المغربية عبر تعطيل قوانينها وإخضاع المغاربة “لتشريع الظل” الفاسد والمتمثل في مذكرات مصلحية (مثل المذكرات 11680 و6901 و6902) حيث سبق أن نعتت هذه المذكرات بأعمال التماسيح من داخل قبة البرلمان ذلك أنها فرضت شرط مطابقة المباني للتصاميم المعمارية لقبول تحفيظ بنايات المواطنين وهو شرط لم ينص عليه ظهير التحفيظ العقاري مما شكل مدخلا خطيرا للشطط في استعمال السلطة والإبتزاز والرشوة.
-تشكيل مدراء الوكالة ورؤساء مصالح المسح العقاري لأخطبوط ومافيا داخل الدولة المغربية فلا عجب أن نسمع عن ارتكابهم لأفعال مجرمة قانونا إذ أن مسؤولي الوكالة يقومون بالإعتداء يوميا على حق المغاربة في الملكية رغم أن هذا الحق محمي بالفصل 35 من الدستور حيث يستغلون المذكرات الغير قانونية لرفض طلبات تحفيظ المباني، ورفض طلبات تقسيمها إلى شقق لمئات الآلاف من المواطنين مما يسلبهم حقهم في التصرف في ممتلكاتهم بالبيع أو الحصول على قروض …إلخ. كما أنه يستحيل على هؤلاء المواطنين الخروج من نظام التحفيظ العقاري طبقا للفصل 1 من ظهير التحفيظ العقاري فيصبحون في حالة يأس وضعف وهشاشة تقهرهم لقبول كل ما يأمرهم به رؤساء مصالح المسح العقاري من تزوير ورشوة.
-التجاهل الخطير للقانون الإداري ولأبجديات القانون العام، إذ تتخذ يوميا مصالح المسح العقاري قرارات إدارية في حق المئات من المواطنين والمهندسين دون تبليغهم بأي قرار إداري مكتوب ودون تعليله وهو خرق سافر لمناشير رئيس الحكومة وللقانون 03.01 الذي يفرض على الوكالة تعليل قرارتها. ويرتكب مسؤولي الوكالة هذه الخروقات بسوء نية فهم يعلمون جيدا أنه بدون قرار إداري مكتوب ومعلل لا يمكن للمواطن اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإلغاء قرارات مصالح المسح العقاري. مما يسلب المغاربة من حقهم في التقاضي المضمون بالفصل 118 من الدستور كما أنه يحصن فساد رؤساء مصالح المسح العقاري من أي رقابة قضائية وجعل من الوكالة سلطة فوق القانون تماما كما كانت الإدارة الاستعمارية حيث كان الفصل 8 من ظهير 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي وضعته سلطة الحماية الفرنسية يمنع على المغاربة الطعن بالإلغاء في قرارات إدارات الاحتلال الفرنسي. فمعاناة المواطنين هي إذن مع مدير يدير الوكالة بعقلية استبدادية كولونيالية متحجرة تصطدم مع الدستور ومع حقوق الشعب المغربي وتصطدم مع التعليمات المولوية السامية سمو القانون لجلالة الملك.
– تجرؤ مدراء الوكالة ورؤساء مصالحها على القضاء وحلولهم محل المحاكم وإصدار أعمال تنطوي على أحكام قضائية حيث أصبحت مصالح المسح العقاري تجرد المهندسين من مشاريعهم دون فسخ قضائي لعقودهم مما يشكل اعتداء على اختصاصات المحاكم وتطاولا على السلطة القضائية ويهدم مبدأ استقلال السلطة القضائية المحمي بالفصل 107 من الدستور. فالسيد المدير لم يكتفي بغصب سلطة القضاء بل استعمل سلطة الوكالة وسلطة إدارات أخرى لتصفية الحسابات مع المهندسين ولعل خير مثال على ذلك هو الفعل الشنيع الذي ارتكبه السيد المدير العام مع مسؤولي إحدى المؤسسات العمومية الذين اتحدوا لتأسيس رسوم عقارية بناء على وثائق مزورة لا لشيء إلا للاعتداء على أحد المهندسين والانتقام منه كعقاب له على مواقفه المناوئة للسياسة المرتجلة التي تدار بها الوكالة. مما يثبت أن الفساد قد أصبح عابرا للمؤسسات وأننا قد أصبحنا أمام جبل من الفساد الذي أصبح يشكل تهديدا لاستقرار البلد وهو الفساد الذي يعتبر مدراء الوكالة من كوادره الكبار.
-تسخير المدير العام للوكالة لمديرين، هما مدير مصالح المسح العقاري ومدير الخرائطية، لاستغلال عضويتهم في المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين من أجل التحكم في هذا المجلس رغم وجودهما في وضعية تنافي وتنازع للمصالح في خرق سافر للفصل 36 من الدستور، والمادة 2 من ميثاق القيم الصادر عن الوكالة نفسها، وفي انتهاك للمادة 15 من المرسوم 2.18.493 المتعلق بمدونة أخلاقيات المهندسين المساحين الطبوغرافيين، وهي المقتضيات التي تمنع عليهما أن يجمعوا في أيديهم بين مهام متنافية وتتنازع مصالحهم فيها كالجمع بين عضوية المجلس الوطني للهيئة ومنصب مدير داخل الوكالة، فهم في الصباح يضربون المواطنين والمهندسين بسلطاتهم الإدارية وفي المساء يستعملون قبعتهم داخل المجلس الوطني للهيئة للدفاع عن تلك الاعتداءات وتحصينها. مما يهدم استقلالية الهيئة ويشل حركتها ويفرغها من سبب وجودها الذي هو الدفاع عن حقوق المهندسين وحرياتهم ويجعل من الهيئة ملحقة إدارية تابعة للوكالة وتحت سلطتها وتأتمر بأوامر مدرائها. وهذا ضرب خطير لمبدأ الإستقلالية الذي يجب أن تتحلى به الهيئة حتى تقوم بواجباتها تجاه أعضائها من المهندسين.
-تسخير المدير العام لجيش من رؤساء مصالح المسح العقاري للتحكم في المجالس الجهوية للهيئة (مهندسين مساحين طبوغرافيين) فهم يستحوذون على 97 في المائة من مقاعد القطاع العام داخل مجالس الهيئة تُصَرِفُ بهم الوكالة قراراتها العدوانية والتي ترهب بها المهندسين وتخضعهم لفسادها، و منها التقدم بشكايات كيدية والتنكيل بمهندسي القطاع الخاص بالملاحقات التأديبية الظالمة بل وصلت الوقاحة بهم حد تزوير وثائق رسمية لإدانة مهندسي القطاع الخاص الذين يرفضون الإنصياع لرغباتهم العدوانية والفاسدة.
-ضرب فرص الشغل التي يوفرها القطاع الخاص وذلك بتجفيف منابع الأشغال الطبوغرافية ودفع المهندسين إلى الإفلاس من جهة بالمذكرات المصلحية التي تفرض المطابقة والتي لا تتوفر إلا في عدد قليل من المباني، ومن جهة ثانية بتضخيم حجم الصفقات العمومية وتفصيلها على مقاس المقربين من مدراء الوكالة بشكل يجعلها فوق طاقة أغلبية المهندسين.
-الخطابات التضليلية للرأي العام والتي تتخذ من شعار المصلحة العامة، والمنجزات الوهمية، مطية لشرعنة الظلم والإعتداء والإفلات من المحاسبة، والتسلط على الشعب المغربي والحصول على امتيازات خارج إطار القانون. فمشروع لا مادية الخدمات الذي يطبل له المدير العام صباح مساء قد فشل فشلا ذريعا، أما أعداد الرسوم العقارية المنشأة التي يتغنى بها السيد المدير وكأنه هو وحده من أنشأها فإنها أرقام صورية مضخمة بل إن جل تلك الرسوم العقارية قد أنجزت خارج المساطير والضوابط الفنية وهي ما أصبحت تعرف في الوسط المهني “برسوم الشينوا” إشارة إلى عدم صدقيتها وأن دور الوكالة يقتصر في “حلب جيوب المواطنين” لاغير. إضافة إلى تضليل الشعب المغربي بإيهامه بأن الوكالة وضعت رهن إشارة المواطنين برامج وتطبيقات معلوماتية لتسهيل الولوج إلى المعلومة وخدمة المواطن عن بعد إلا ان هذه البرامج تبقى كلها إنجازات معطوبة ومعطلة. كما أن ادعاء المدير العام عبر بلاغات بأن الوكالة تضخ في صناديق الدولة مبالغ مهمة هو إدعاء باطل بحكم أن مصدر هذه المبالغ المهمة هو ناتج عن مضاعفة وجيبات ورسوم التحفيظ بالمرسوم 2.16.375 خصوصا أن محكمة النقض قد فصلت في طبيعة أموال التحفيظ العقاري بحيث اعتبرت أن الأموال المحصلة من طرف المحافظة العقارية هي ذات طبيعة ضريبة تثقل كاهل المواطنين و بالتالي فلا أحقية للسيد المدير في أن ينسبها لنفسه وكأنها إنجاز كبير وبمجهوده الشخصي.
واستنكرت النقابة ” الهجمة الشرسة التي يشنها مدير الوكالة على المهندسين والمواطنين ونستنكر ما يرتكب داخل الوكالة وبواسطتها من خروقات وجرائم ورعاية للفساد، والذي ينحر اقتصاد المغرب ويفشل نموذجه التنموي. ونحمل معالي وزير الفلاحة عزيز أخنوش مسؤولية ما يقع داخل الوكالة من تسيب واستهتار بمصالح العباد، ونذكره بأن المادة 1 من القانون 58.00 المتعلق بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمادة 2 من المرسوم التطبيقي 2.00.913، تجعله بصفته وزيرا للفلاحة مسؤولا عن هذه الخروقات وتلزمه بتصحيح كل انحرافات مدراء الوكالة. كما أننا نخبر معالي الوزير السيد عزيز أخنوش بأن مهنتنا قد تضررت ضررا جسيما بسبب تجاهله لشكاياتنا فهناك من أغلق مكتبه وسرح مستخدميه وهناك من هاجر إلى أوربا وكندا وأنه بسببه تغولت علينا مؤسستين تقعان تحت وصايته وهما الوكالة التي يديرها السيد كريم تاجموعتي والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين التي يتحكم فيها نفس المدير. كما نجدد لمعالي وزير الفلاحة رفضنا القاطع لمحاولة المدير العام بإرجاعنا إلى سنوات الرصاص الدامية حيث تنعدم الحقوق وإمكانية مقاضاة الإدارة أو حتى التظلم منها ونؤكد له بأن الفاسد والطاغية و “الحكار” لا مكان له في مغرب أمير المؤمنين نصره الله.
كما طالبت النقابة ” الحكومة بممارسة اختصاصاته الدستورية وذلك بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف والإعتداء الخطير. ونطالب البرلمان باستدعاء المدير العام للوكالة السيد كريم تاجموعتي والتحقيق معه حول خروقاته وحول فساد الوكالة. كما أننا نخبر الرأي العام الوطني بأننا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص لن نبقى مكتوفي الأيدي وأننا لن نترك مهنتنا التي هي مصدر رزقنا في أيدي العابثين. بل إن تجاهل مؤسسات الدولة لمطالبنا المشروعة سيدفعنا للتصعيد وذلك بنهج جميع الأساليب النضالية التي يسمح لنا بها القانون.
حسب بلاغ النقابة