الحبيب المالكي يشرعن لفوضى الدستور إرضاءا ل” نزوات” الرميد

سياسي: رضا الاحمدي

هي سابقة في الحياة السياسية المغربية في علاقة السلطة التشريعية بالتنفيذية، مرت جلسة لمجلس النواب العمومية السابقة بطريقة

غريبة، سجل معها محاولة شرعنة لفوضى عدم احترام الدستور تلبية لقيادي في حزب العدالة والتنمية الوزير الرميد الذي يهدد في كل مناسبة بتقديم استقالته، وهي الاستقالة التي أصبح لا معنى لها، لوزير يعربد تلبية لنزواته النفسية والشخصانية.

فكيف سمح رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بخرق النظام الداخلي لمجلسه، بعدما رفع الجلسة العمومية ليوم الاثنين السابق، بعدما احتج وزير العلاقات مع البرلمان في الجلسة مهددا ان لم تمنح له الكلمة للاجابة عن اشكالية غياب وزراء الحكومة عن جلسات البرلمان، ورغم ان لا قانونية للرميد في الرد، الا انه نجح في فرض فكرته ورفعت الجلسة ليجتمع رئيس المجلس مع رؤساء الفرق والمجموعات ويتم اقناعهم بامكانية منح الوزير الرميد حق الرد ضدا على القانون الداخلي للمجلس الذي هو قانون شامل مصادق عليه من قبل المحكمة الدستورية.

انها واقعة، رغم انها لم ثثر الكثير من الردود، الا انها تعتبر سابقة خطيرة في استقلالية السلط، وفي علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية، وهو ما قد يفتح الباب لاجتهادات قد تجد طريقها للممارسات سياسوية قد تكون لها نتائج عكسية على الحياة العامة والسياسية.

اليوم، يسمح للرميد بخرق النظام الداخلي، لمجلس هو صوت المواطن واعضائه انتخبهم المغاربة، وبما ان رئيس المجلس له دور اعتباري في نظام الحكم، فكيف سمح لنفسه بتمرير رد حكومي ضدا على قانون المجلس؟ وهل ستتكرر المسألة في واقعات اخرى مستقبلا، ليتحول المجلس الى اداة طيعة للحكومة ولحزب العدالة والتنمية.

ان ما اقدم عليه المالكي، يظهر مدى هشاشة الفاعل السياسي وضعفه غي ابراز احترام المؤسسات والدستور، وعدم مسايره براغماتية ونزوات وزراء او هفوات بعض قيادات الحزب الحاكم الذي يريد ان يبسط نفوذه ضدا عل القانون.

فهل استشعر المالكي ومن معه من برلمانيين واحزاب، بتداعيات ما اقدم عليه، رغم تنبيهه من قبل برلماني صاحب السؤال؟ ولماذا صمت الجميع بعد جلسة خاصة بين الرئيس والفرق البرلمانية التي خرج منها الوزير المعربد الرميد منتصرا؟هل الأمر سياسي واتفاق مصالح، ام انه نتيجة تبادل الادوار و”عطيني نعطيك” منذ مفاوضات تشكيل وتعديل الحكومة؟