بعدما حاصره الرميد/ شوقي بنيوب يهاجم مؤسسة دستورية ويتدخل في اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

سياسي/ الرباط

يبدو أن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان شوقي بنيوب، لم يجد ما يقوم به مؤخرا بعد محاصرته من قبل وزير الدولة في حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، الذي أخد من بنيوب كل السلطة وحاصر اختصاصاته، لم يجد بنيوب من كلام لطمأنة الحماس الذي أبداه منذ تعيينه على رأس المندوبية الوزارية، لم يجد من حماس يقوله سوى الخروج بتصريح خارج السياق، ويهاجم المجلس الوطني لحقوق الانسان ويتدخل لتقييم عمله خصوصا في مرحلة تسييره من قبل ادريس اليزمي ومحمد الصبار.

فكيف حشر بنيوب نفسه في تقييم ونقد المجلس الوطني لحقوق الانسان؟ ولماذا لم ينتقد عمل ومواقف وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد؟

يبدو ان شوقي اقتبس بعض المعطيات ولم يؤطرها بالشكل الكامل خصوصا عندما قال  أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إن تسريب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عهد إدريس اليزمي، المتعلق بالتعذيب الذي تعرض له معتقلي حراك الريف تعبير عن جبن سياسي، مؤكدا أن هذا التسريب لملف بهذه الدرجة من الأهمية القصوى، وعدم تحمل المسؤولية إزاءه، يمس بمكتسبات البلاد، فضلا على أنه يمس بتضحيات أجيال ومنهم إدريس تنزكري.

وأكد المندوب الوزاري، في حوار مطول أجرته معه أسبوعية “الأيام” في عددها الأخير، أن أخطر ما جرى في هذا الملف، أنه خضع للاستغلال  السياسي وأيضا للمزايدات، مستدركا أنه لا يقصد بهذه الأحكام الحقوقيين، مطالبا المجلس الوطني أن يكشف ما لديه في هذا الموضوع.

ألم يعلم السيد شوقي بنيوب ان المجلس الوطني لحقوق الانسان في حقبته السابقة، قد اصدر بلاغ صحفي، بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة. ورفعا لكل لبس بخصوص هذا الأمر قدم المجلس التوضيحات الآتية:

1-   يعرب المجلس عن استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية؛

2-   أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب؛

3-   أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث.

ولذلك فإنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصّل لديه من قناعات بناءاً على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا؛

4-   يؤكد المجلس أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران؛

5-   يعتبر المجلس أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هو المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب المجلس على ذلك في كل تقاريره.