الأشخاص في وضعية إعاقة وهرطقات “الكذب” على البرلمان بوزارة أخنوش
سياسي: الرباط
بعدما سبق ل”سياسي” قبل أيام الكشف عن دفع الكاتب العام لقطاع الفلاحة ومدراء معه الوزير للكذب على البرلمان وقدمنا حججا على ذلك، علم اليوم من مصادر مطلعة بالبرلمان أن أجوبة الوزير على الأسئلة الكتابية البرلمانية التي تهم قطاع الفلاحة جد ناذرة وتتفاوت إن وجدت بين الخروج عن السياق أو تقديم معطيات فضفاضة، ونحن نثمن في هذا الباب مسلك الوزير بعدم الجواب على أن يجيب كذبا كما سبق توريطه غير ما مرة في أجوبة قد نجد حاجة للكشف عنها ونلمح هنا فقط إلى جوابه حسب نفس المصدر بمجلس النواب على سؤال كتابي حول شبهة طلب “مدير الموارد البشرية ل”رشاوى” عبر وسطاء في مباراة لتوظيف مهندسين أجريت سنة 2018 برسم السنة المالية 2017.؟؟”
وفي نفس الإطار توصل “سياسي بنص سؤال برلماني كتابي طرح بتاريخ 19 يوليوز 2019 حول الإجراءات المتعين اتخاذها برسم السنة المالية 2019 لتخصيص مناصب مالية وفق النسبة المئوية المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وهو السؤال الذي لم تتم الإجابة عنه.
وحتى نكفي الوزير شر الجواب الذي يحمل في طياته ارهاصات أو يتضمن معطيات فضفاضة منمقة، نذكره أن قرار الوزير الأول لسنة 2000 ومنشوره التطبيفي لسنة 2002 ينصان وجوبا على تخصيص نسبة 7 في المئة من المناصب المتبارى بشأنها داخل كل إطار او درجة أي منصبا واحدا من أصل كل 15 منصبا لشخص في وضعية إعاقة، وإذا لم يكتمل نصاب 15 منصبا وجب الجمع بين مناصب السنة موضوع الامتحان والسنة التي قبلها وإذا بلغ النصاب أسند منصب من كل 15 لشخص في وضعية إعاقة.
ولمزيد من الإيضاح فإن الأمر يتعلق بكوطا خاصة، ولو افترضنا أن شخصا واحدا في وضعية إعاقة تقدم لمباراة في إطار او درجة لوحده وبلغ عدد المناصب 15 أو أكثر في السنة أو بضم سنتين وجب إسناد منصب إليه دون محاججة أو تلاعب بالمصطلحات، وذلك بعد إدراج اسمه بمفرده باللائحة الخاصة بالأشخاص في تلك الوضعية.
ومفصل القول في هذا المقام ما توصلت به “سياسي” من أنباء عن حرمان مدير الموارد البشرية عفوا “تأديب …” سنة 2016 لموظف بالقطاع في وضعية إعاقة من الترقية لدرجة أعلى رغم تقدمه للمباراة بمفرده وتوفر النصاب ورغم سبقية التعسف عليه بحرمانه من الترقية بناء على شهادة تقني التي حصل عليها سنة 2008 من معهد تابع للوزارة وبناء على ترخيص بمتابعة الدراسة وقبل دخول قرار منع الترقية بناء على الشهادة حيز التنفيذ، والغريب في الأمر أن مبررات المدير انصبت على عدم حصوله على نقطة تخوله الترتيب ضمن الاوائل بالمباراة رغم أنه يحب أن يكون أول اللائحة لترشحه بمفرده بالفئة، مما يعني دمج اسمه مع لائحة من لا يعانون من إعاقة وبالتبعية إما أن جناب المدير يجهل أبسط مناشير الوظيفة العمومية أو يمعن في التعسف أو لا تعجب تدابير رئاسة الحكومة وينزل نفسه منزلة السلطة التنظيمية.
ولنطمئن السيد الوزير بأن بإمكانه الجواب على السؤال المطروح حول مباريات الأشخاص في وضعية إعاقة دون عناء وبجملتين قصيرتين، نؤكد له أن رئاسة الحكومة أسندت للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية مهمة تنظيم مباريات موحدة للأشخاص في وضعية إعاقة بناء على نفس الكوطة منذ موسمين ربما بعدما بلغتها مظلومية صاحبنا بقطاع الفلاحة الذي يظل يرفع أكف الضراعة داعيا على من حرمه من الترقية ثم من النجاح في مباراة يفترض أنها شكلية بالنسبة له.
لنا عودة لموضوع الأسئلة البرلمانية، ونذكر بالمناسبة بأن وزارة الفلاحة ستشهد وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 29 يناسر 2020 تضامنا مع إطار تعرض لتعسف من ذات المدير ومن معه.
السؤال:
محمد شرورو فريق الاصالة والمعاصرة.
تاريخ السؤال : الاثنين 7 ماي 2018
السؤال :
بتاريخ 09 أبريل 2018، توصل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بطلب تدخل وبنسخة من الشكاية الموجهة إليكم والموقعة من مجموعة من المهندسين في مجال الهندسة المدنية والقروية (36 توقيعا)، ينددون فيها بالخروقات والاختلالات التي شابت المباراة التي تم تنظيمها يومي 10/02/2018 (امتحان كتابي) و27/02/2018 (امتحان شفوي) لتوظيف مهندسين بقطاعكم، متهمين بشكل صريح السيد مدير الموارد البشرية بالوزارة ب”القيام بممارسات فاسدة ((actes de corruption وبطلب رشاوى من مترشحين عن طريق وسطاء”، وملتمسين لأجل ذلك منكم العمل على إعادة تنظيم هذه المباراة طبق القواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ضمانا لتكافئ الفرص بين جميع المترشحين. وبناء علية، نسائلكم عن مآل الشكاية المشار إليها أعلاه؟