نزهة الوفي: حصول المغرب على الريادة في القارة الإفريقية في قضية الهجرة، راجع بفضل الرؤية الاستباقية للملك محمد السادس

جددت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، التزام المغرب الراسخ بإنشاء مرصد أفريقي حول الهجرة، من أجل تقديم منظور محايد بشأن قضايا التنقل، والسماح لصناع القرار الأفارقة بتبني رؤية للهجرة بالاعتماد على معطيات وبيانات دقيقة”، جاذ ذلك في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية في دورته ال 12 اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 بكيتو (الإكوادور.
وذكرت الوفي بحصول المغرب على صفة الريادة في القارة الإفريقية فيما يتعلق بقضية الهجرة، بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث قدم جلالته باعتباره “رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”، “الأجندة الإفريقية للهجرة”، التي تم اعتمادها بالإجماع خلال القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، يوم29 يناير 2018، والتي اعتبرت أن تدبير إفريقيا للهجرة يجب أن يكون وفق منظور توافقي مبني على مرتكزات تتمثل ، على الخصوص، في اعتبار هذه الظاهرة رافعة للتنمية، وهذا لن يتحقق إلا بتعاون جنوب جنوب، وافريقي افريقي فضلا على التعاون المتعدد الأطراف.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب بعدما أصبح أرضا للهجرة والعبور والاستقبال و بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس – نصره الله-، تم وضع اعتماد سياسة وطنية جديدة للهجرة سنة 2013، قائمة على احترام وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين من ضمنها تحسين ظروف إقامتهم بما يحفظ كرامتهم.
وأكدت الوزيرة أن المغرب من بين أكثر الدول المعنية بقضايا الهجرة الدولية، لأنه كان دائمًا يعتبر ملتقى الحضارات ، ومواطنوه مدركون للاختلاف بين الشعوب وبتنوع الثقافات.كما أن موقعه على حدود ثلاثة عوالم متمايزة – العالم العربي وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وعلى المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط- مكن من إقامة علاقات دولية، وتبادلات ثقافية واقتصادية وعلمية مهمة على المستوى العالمي.

ومن جهة أخرى، اعتبرت الوفي أن اعتماد ميثاق مراكش بشأن الهجرة وجب أن نفعله يما يسمح بأحداث قطيعة مع التعامل الأحادي مع قضايا الهجرة، لأن هذه الآلية القانونية – رغم عدم إلزاميتها-توفر إطارا مرنا للدول وباقي المتدخلين للتعاون الذي يعد أمرا ضروريا لتنفيذ سياسات إنسانية للهجرة، تحترم حقوق الإنسان، مشددة على أن الحد من الجوانب السلبية للهجرة لا يمكن أن يتم دون تعاون حقيقي بين الحكومات، وكذلك مع باقي المتدخلين الآخرين في تبادل المعلومات والخبرات، وكذا الممارسات الفضلى التي لها أهمية خاصة.
وقالت السيدة الوزيرة “إننا نعيش منعطفا تاريخيا، تميز بإرادة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوة إلى الأمام نحو حكامة عالمية للهجرة. لأن العمل الجماعي والتعاون القائم على المسؤولية المشتركة، وكذا التنمية، هو الكفيل بزيادة الآثار الإيجابية للهجرة على البلدان المستقبلة وبلدان المنشأ، وعلى المهاجرين أنفسهم.
إذا أردنا تنفيذ رؤية خطة التنمية المستدامة 2030.لعالم يسوده السلام، والرخاء، والكرامة للجميع، حيث لا يتخلف أحد عن الركب، فيجب علينا تعزيز التنوع وحقوق الإنسان للمهاجرين”، تقول الوزيرة
ودعت الوفي إلى تعزيز المنتدى باعتباره منصة مهمة قادرة على تعزيز أشكال جديدة من التعاون بين مختلف المتدخلين، مع الحفاظ على خصوصيتها كمنصة تدبرها الدول، حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تأتي بأفكار، يمكن أن تقدم النماذج، والممارسات والخبرات المفيدة. ويبقى الهدف من ذلك هو اعتماد المبادرات الناجحة لسد الثغرات، والرقي بالتفكير من خلال حوار بناء ومسؤول..