حماة المال العام يضعون شكاية لدى الوكيل العام و يطالبون بمحاسبة كل المسؤولين عن تبديد المال العام و خرق للقوانين في مشروع “تغازوت باي”

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المكتب الجهوي مراكش الجنوب، شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في موضوع “من أجل تبديد اموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفود بخصوص اختلالات مشروع ”تغازوت باي”بأكادير”.

واكدت الجمعية في شكايتها التي توصلت بها ” سياسي” ان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، لجهة مراكش الجنوب ، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية بالجهة ، وقف على ما عرفته الأشغال بمشروع “تغازوت باي”،بأكادير أحد أكبر المشاريع السياحية بالجنوب المغربي من “اختلالات على عدة مستويات وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي مهم يقدر اربعمائة مليون درهم (400.000.000) درهم، موزع بين أربعة مساهمين أساسيين: و هم حسب الجدول التالي :
المساهمين حصة السوق
صندوق الإيداع و التدبير للتنمية (CDG Développement) 45%
الصندوق المغربي للتنمية السياحية (Fonds Marocain de Développement Touristique-FMDT) 25%
مجموعة ” سود بارتنرز” (Sud Partners)، التي تعد ” أكوا جروب” (Akwa Group) من أهم شركاتها 25%
الشركة المغربية للهندسة السياحية (Société Marocaine d’Ingénierie Touristique-SMIT) 5%

وابرزت الجمعية في شكايتها الى الوكيل العام لمحكمة مراكش، “ان  مشروع محطة ” تغازوت باي ” يعتبرا منتجعا سياحيا ساحليا يقع في بيئة تزخر بثروة طبيعية برية و بحرية من شأنها جلب وتشجيع السياحة من خلال ابراز وإعطاء قيمة لمنتجاته الطبيعية. كما يمكن ان يفتح باب التشغيل و الاستثمار في قطاعات ذات الارتباط بالمنتجع من حركة اقتصادية أساسها الصناعة التقليدية المحلية . و يمتد المشروع على مساحة 615 هكتارا، على شريط ساحلي بطول 4.5 كلم من الشواطئ الجذابة لمدينة أكاد ير و التي تعرف إقبالا يوميا من طرف السياح ، خاصة و أنها تكتنفها غابة شجر الأركان والكثبان الرملية . ولقد تم تصميم المنتجع على نحو متكامل يتألف من مجموعات فندقية سياحية وسكنية من المستوى الرفيع. و مرافق رياضية و ترفيهية من خلال إنشاء ناد شاطئي وركن “المدينة”، وكذا أكاديميات لرياضة الغولف وكرة المضرب وركوب الأمواج وكرة القدم.
وتقع محطة تغازوت باي بجماعتي تغازوت وأورير- عمالة أكادير-إداوتنان، في قلب المثلث الذهبي للمملكة :على بعد 15 كلم من شمال أكادير على بعد 160 كلم من الصويرة على بعد 230 كلم من مراكش وبالتالي فإن المنتجع يتيح سهولة الوصول الأمثل إلى عدد من الأماكن :
أقل من 4 ساعات من العواصم الأوروبية الرئيسية
على بعد 40 دقيقة من المطار أكادير الدولي
قريب من الطريق السيار رقم 7 الذي يربط بين الدار البيضاء ومراكش وأكادير.
إلا ان هذا المشروع لم يكتمل لوجود شبهة تبديد المال العام و خرق للقوانين البئية و المعمارية و استغلال النفوذ و تضارب المصالح و الاستهتار بالقوانين المعمارية و البيئية و بالالتزامات المبرمة .
وقالت جمعية حماية المال العام في شكايتها التي توصلت بها ” سياسي” أن السلطات المحلية اقدمت على عملية هدم أجزاء من الوحدات السياحية بالمشروع و مجموعة من البنايات ، بناء على قانون التعمير و الظهير المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء ، و استنادا إلى محضر معاينة المخالفة بتاريخ 14 فبراير الجاري و استنادا إلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال تم هدم البنايات غير القانونية .و إنه و بعد التحريات التي قمنا بها و بالإطلاع على ما تناقلته وساءل الإعلام عن أسباب و دوافع عملية الهدم لا حطنا ما يلي :
عدم احترام التصاميم الأصلية التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة و المساهمين في المشروع
الاستيلاء على فضاءات عقارية بدون حق ،مما يعتبر مخالفة للقوانين الجاري بها العمل
عدم احترام ما يسمى تقنيا بالـ”COS”، أي معامل استغلال الملك العمومي لبعض تصاميم المنشآت الفنية و السياحية المشتركة ، كالطرقات و المساحات الخضراء و ركن السيارات و غيرها. حيث تم تجاوز المجالات المحددة لكل مكون من مكونات المشروع ، مما تسبب في صعوبة المرور والرواج و ا الولوج وادى ذلك إلى اختناق واضح ،
وجود خلل في احترام ضوابط التعمير و الالتزام بها و استغلال النفوذ. ويتعلق الأمر ببناء غير مرخص لـ4 فيلات فوق مساحة تقريبية 160 متر مربع لكل منها
إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني. والواقعة بورش مشروع فندق HAYAT REGENCY في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة تغازوت ، مما دفع السلطات المحلية، بتغازوت بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون بالمشروع السياحي “تغازوت باي”، على إثر رصد عدد من الاختلالات “الخطيرة” المشار إليها أعلاه .
واكد حماة المال العام بمراكش “إن ما عرفه مشروع ” تغازوت باي “بأكادير من اختلالات و تجازوات للقانو ومن استغلال للنفوذ و مصير الاعتمادات التي تم صرفها في هذا المشروع و التي هي من المال العام ، و من المحتمل أنها تعرضت للتبديد وللهدر ،وتم توجيهها لغير ما اعدت له و انطلاقا من مبادئ جمعيتنا و أهدافها الرامية إلى حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة و التصدي للإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، نعتبر بأن هناك احتمال وجود شبهة في تدبير الاموال العمومية وتزوير لوثائق التعمير المتعلقة بالمشروع السياحي الضخم ، و عليه فإننا نلتمس من سيادتكم الموقرة إصدار تعليماتكم للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من :
ـ رئيسي جماعتي تغازوت وأورير
ـ رئيس المجلس الإقليمي عمالة أكادير-إداوتنان،
ـ الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ،
ـ مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات،

ـ مدير مكتب الدراسات للمشروع
ـ المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع ،
ـ والي الجهة جهة أكادير سوس ماسة درعة والمسؤول أثناء فترة اعداد المشروع
ـ المساهين في المشروع
ـ كل من له علاقة بالمشروع من مهندسين و تقنيين و عمال مختصين ،
وحيث يناسب ذلك متابعة المتورطين المفترضين في وقائع هذه الشكاية