الملك محمد السادس…قاهر الفساد والمفسدين: “الحسيمة وتاغزوت” نموذجا

سياسي: الرباط

في العديد من المشاريع والأوراش الكبرى التي فشلت في تحقيق أهدافها، دخل الملك محمد السادس على الخط وكشف تباطؤ وتقاعس بعض المسؤولين الكبار في تنفيذ وتنزيل المشاريع على الارض الواقع، وهو ما نتج عنه اعفاء وزراء ومسؤولين ومحاكمة البعض..

فبعد تعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط، والتي اطاح زلزالها بالعديد من الوزراء والمسؤولين، جاء الدور اليوم على مشروع المحطة السياحية “تاغزوت باي” والتي تدخلت الجرافات لهدم ما هو خارج القانون، في انتظار محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الفضائح.

فهل دائما ننتظر تدخل الملك، لوقف استهتار البعض وعدم تحمل المسؤولية كاملة؟

لقد استحسن المغاربة والرأي العام تدخل الملك شخصيا في دعوته الى فتح تحقيق في فشل مشاريع “تغازوت باي” و قيام الجرافات بهدم بعض المشاريع الخارج عن القانون والتي وقف عليها الملك محمد السادس شخصيا، ليأمر بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية.

وأظهرت تعثر مشاريع المحطة السياحية لتاغزوت، ما دعى اليه الملك سابقا، بالاهتمام بجهة سوس، والتي عرفت تراجعا كبير في المجال الاقتصادي والسياحي..لكن بعض المسؤولين يحبون كثيرا الجلوس في مكاتبهم المكيفة وعدم النزول الى الواقع، وتفعيل مشاريع التنمية التي وضع لها المغرب خارطة الطريق مستقبلا خصوصا في المشروع التنموي الجديد.

فالبرغم من اقرار الدستور المغربي بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، ورغم العديد من الخطب الملكية التي أعطت رسائل واضحة للمسؤولين والمنتخبين بتحمل مسؤوليتهم كاملة وعدم الاختباء وراء المؤسسة الملكية في فشلهم، الا ان الوقائع تظهر مدى ضعف بعض المسؤولين ومنهم وزراء ومدراء مؤسسات عمومية، في عدم تفعيل الخطب الملكية والرسائل الداعية الى الجدية والحكامة والمساهمة بروح وطنية في تنمية البلاد.

ان فضيحة المشاريع الفاشلة في تغازوت، كشفت للرأي العام حقيقة الصورة، وأسدلت الستار عن بعض ما يريد ان يمرر البعض في كون بعض من “أصدقاء الملك” لهم الحضوة والصفوة وأنهم خارج الحساب والعقاب، في حين ان الملك هو صديق كل المغاربة وهو الحاكم والساهر على راحة وطمأنينة المغاربة، وهو في نفس الوقت القاضي الأول وقاهر الفساد والمفسدين، باعتبار الملك وضع استراتيجيات كبرى في محاربة الفقر والتهميش ,اطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وطوى صفحة الماضي السياسي والحقوقي، بإبراز جيل جديد من حقوق الانسان المؤسسة على الحماية الاجتماعية وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، باعتبار المغاربة سواسية امام القانون، ودعا الى مشروع تنموي جديد..

الملك، في الكثير من اللحظات يعطي صورة ان خدمة الوطن يجب ان تكون مقرونة بالعمل الجاد والمسؤول، وعدم جعل العمل السياسي مطية لتحقيق منافع شخصية او استغلال النفوذ..

فالمغرب، يبنيه أبناءه الصادقون بكفاءات يفصل بينها وبين عملها القانون واحترامه، و محاربة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و فضح كل المظاهر التي تتنافى مع القانون و مع مقتضيات الدستور ، ومنها تلك التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية..

فالملك ينصت لأهات ومشاكل شعبه، ويزور مشاريع بدون بتروكول، ويتفقد احوال مواطنيه، مؤكدا في نفس الوقت ان لا مجال للفساد وتعشعشه في المجتمع، وان على القضاء التدخل وحماية الوطن من الفاسدين.

وقد لفت الملك محمد السادس، في خطابه اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، إلى أربع محاور أساسية. أولها مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ شدد على أن خطاب اليوم يأتي في سياق خطاب العرش الأخير، داعيا إلى مسيرة من نوع جديد في أفق عدم التردد في محاسبة أي مسؤول من موقعه.

وفي النقطة الثانية، أشار الملك محمد السادس إلى إلحاحه على أن موضوع التنمية استنفذ آلياته، ولم يعد قادرا على تحقيق العدالة الإجتماعية. لهذا وجب، يقول الملك، إعادة النظر في الصيغ المتبعة لغرض إعطاء نفس أقوى، ووقفة وطنية مدعمة لهذه الغاية.

هذا، وركز الملك أيضا في خطابه كموضوع ثالث على أمر الجهوية الموسعة، ومدى البطء الذي يعتري تنزيل هذا الورش، مسجلا أن القضية الحاسمة لا تتمثل في القوانين والمساطر، وإنما في قدر الإستجابة لحاجيات المواطنين والخصاص الذي تعانيه الساكنة المغربية، مع الدعوة إلى وضع برنامج محدود الزمن لتدارك ما يمكن تداركه.

وعرج الملك محمد السادس في محور رابع على ملف الشباب كعصب تقدم أي مجتمع، متأسفا على ما وصفه بمحدودية السياسات المتبعة على صعيد هذه الفئة، وما تقاسيه في ميدان الشغل من عطالة وضآلة فرص التشغيل إن وجدت. كما ذكر بقوة المجهود الجبار الذي يترقبه هذا المورد البشري من القائمين على مصالحه.