الجامعة الوطنية للتعليم تراسل أمزازي احتجاجا على توقيف حوالات موظفين في وضعية استشفاء

بعد توافد تظلمات مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وبشكل إضراري رسالة احتجاجية إلى الوزير أمزازي، من أجل التدخل العاجل لفك مشكلة توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي.

وحسب المراسلة التي توصلت “سياسي” بنسخة منها، فإن هذه الارتجالية هي نتاج لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية، وهذا ما يترتب عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني، علما أن هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة على غرار السرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية وغيرها.

وأشارت الجامعة في ذات المراسلة إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تستفحل في الفترة الأخيرة، وهي مرشحة لتأخد أبعادا أكثر خطورة، لدى فهي تطالب الوزير أمزازي باتخاد الإجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخد بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات افنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية.