قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة: “الولاءات والاختلالات” معيار للترقي

سياسي/ الرباط

بعدما كشفنا في مقالات سابقة كيف أن ثالوث الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون الإدارية والقانونية يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة بقطاع الفلاحة، نكشف لكم اليوم كيف أن السمة الأساسية في الترقي بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية بالقطاع والمؤسسات العمومية التابعة له هي تقديم الولاءات وإتقان الاختلالات.
ولتوضيح المسألة نقدم اليوم لمحة عن مسؤول بالقطاع صعد نفوذه بقوة صاحبها تدوول إشاعات تفيد بمصاهرته للوزير أخنوش من جهة الأم، بينما تتعلق حقيقة الأمر وفق ما كشفته مصادر مطلعة بتوفره على دعم كبير من الكاتب العام للقطاع والمديرين المذكورين.
والحديث هنا عن ” م ف” الذي جمع في ذات الوقت بين مهام مدير للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب كمنصب عال ومدير جهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة برتبة رئيس قسم قبل أن ينتقل لشغل مهام مدير عام لوكالة التنمية الفلاحية.
فالمعني بالأمر حرم 23 تعاونية من التكفل بمصاريف الإيواء والتغذية أثناء مشاركتهم في فعاليات الدورة 11 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس كممثلين للجهة بعدم توقيع وثائق تفيد تحمل مصاريفهم، وقد توصل الكاتب العام للوزارة بشكاية في الموضوع ترتب عنها فتح تحقيق مهم لم ينجم عنه إلا تعيينه مديرا عاما.
وبمناسبة نفس المعرض استفاد ” م ف” وفق ما كشفته مصادر إعلامية من خدمات  الإقامة والتغذية بأحد أفخم الفنادق بمدينة مكناس بعد حجز جناح مستغلا  لوحده “Suite “بثمن  مبيت  يتجاوز 8000.00 درهم لليوم الواحد طيلة الفترة من 25 أبريل إلى 1 ماي 2016 دون القيام بأدنى زيارة دعم وتشجيع للتعاونيات والعارضين المنتمين للجهة.
وإضافة إلى ذلك عرف تدبير الصفقات العمومية في عهده عدة اختلالات أولها غياب الشفافية بين المتنافسين وعدم احترام مساطر إبرامها كما حدث بشأن فضيحة معصرة للزيتون بحد كورت بإقليم سيدي قاسم.
وهذا ما دفع منظمة حقوقية لمطالبة الوزير بالتصدي لاختلالات تمرير الصفقات العمومية لنفس الشركات وإشكالية التتبع التقني واحترام دفاتر التحملات والتدبير المالي لعدد من مشاريع وبرامج الوزارة بجهة الغرب سابقا والتي تقدر بالملايير.
ووفق المعطيات الواردة من المكتب والمديرية المذكورين، فإن المدير المزدوج الوظيفة ظل يعامل الموظفين بمنطق التسلط والتعليمات واحتكار القرار مما جعل المكتب والمديرية يتخبطان في عدة مشاكل أهمها تعثر تنفيذ عدة صفقات عمومية منها ما هو عالق لحدود اليوم.
وتفيد ذات المصادر أن هذا المدير ظل يتبجح بكونه مسنودا من طرف   الكاتب العام لوزارة الفلاحة.
وبعدما ترك المديريتين لتولي منصب مدير عام لوكالة التنمية الفلاحية، انتقلت المشاكل إلى هاته الوكالة التي تشهد حاليا غليانا غير مسبوق وشدا وجذبا بينه وبين تنظيم نقابي نظم إضرابا مشفوعا بوقفة احتحاجية مطلع شهر فبراير الماضي احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها المستخدمون وسوء التدبير، ما دفع المدير العام لتوجيه استفسارات للمضربين أعقبها اقتطاع يوم عمل من أجورهم.
وإلى حين استيقاظ أخنوش لترتيب المسؤوليات وإعفاء ومحاسبة من يجب على غرار ما طرأ بقطاع المياه والغابات بعد مجزرة قنص الطيور من طرف خليجيين نواحي مراكش، نهنئ الكاتب العام بنجاحه في إفساد المخطط الأخضر متساءلين عن مصير الجيل الأخضر الذي انطلق ببوادر موسم فلاحي لا خضرة فيه إلا الجفاف ورائحة التلاعب بالدعم المخصص لعلف الماشية.