تنظيمات صحية توجه نداء استغاثة إلى الحكومة المغربية من أجل الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين

وجهت أربع تنظيمات صحية نداء استغاثة إلى رئيس الحكومة ووزيري المالية والصحة من أجل الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين عن العمل لسد العجز والخصاص الكبير والمزمن في الموارد البشرية الصحية، وذلك على غرار عدد كبير من الدول التي تعاني من جائحة كورونا وتعرف ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات والوفيات.

وأكدت التنظيمات الصحية في ندائها على أن المنظومة الصحية الوطنية تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية التمريضية والطبية، حيث استفحل هذا الوضع، مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني كل سنة، مقابل ضعف مناصب الشغل المحدثة لفائدة القطاع الصحي العمومي، إذ أنه لم يتجاوز سنة 2020 أربعة ألاف منصب شغل، مخصصة لجميع الفئات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، مقابل أزيد من 2000 موظف أحيل في نفس السنة على التقاعد ، فضلا عن حالات التقاعد المبكر والاستقالات أغلبهم أطباء وممرضون.

كما طالبت التنظيمات في بلاغ توصلت به” سياسي” من رئيس الحكومة ووزيري المالية والصحة، بتوظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في أقرب وقت ممكن، دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة بدلك لمدة نفوق ربع قرن لسد الأخصاص الكبير.

ودعت الجهات ذاتها إلى صرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي، والرفع من تعويضات الأخطار المهنية بالنسبة لكافة مهنيي الصحة، والرفع من عدد الطلبة بكل الطب والصيدلة وجراحي الأسنان وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية الجهوية وربطها بكليات الطب مع ملائمة مدة التكوين مع النظام الجديد للتعليم العالي مدة أربع سنوات بالنسبة للأفواج الجديدة.

وطالبت التنظيمات الأربع بالرفع من عدد المناصب المخصصة كل سنة للأطباء الداخليين والمقيمين وتعزيز وتقوية تخصصات الإنعاش والطب النفسي، وأمراض القلب، والشرايين والجراحة وفتح مباريات الترقية لأساتذة الطب، واساتدة معاهد تكوين مهن التمريضي وتحسين أوضاعهم وإعادة النظر في نظام التوقيت الكامل المعدل ،وتخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي في مجال العلوم الطبيبة والصيدلة ومحاربة الأوبئة و التكنولوجية الطبية والبيوطبية بدهم من شركات إنتاج الأدوية و وشركات التجهيزات والمعدات الطبية الوطنية والدولية

وأضافت في ندائها الإستغاثي، إلى ضرورة خلق تخصص الطب الاجتماعي والبيئي والوبائي بتكوين أطباء المصالح الوقائية في اطار الترقي المهني لمدة سنتين على مراحل ،في هذا المجال إما بكليات الطب أو بالمعاهد العليا المخصصة لمهنيي التمريض والتقنيات الصحية.

وشددت التنظيمات الصحية الأربعة التي وقعها كل من ” الدكتور محمد عريوة: الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحةOdt، و ذ. لحبيب كروم : رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، و ذ. فاضل رشيدة : رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، كذا ذ.علي لطفي : رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة…، على الإسراع بتطبيق بمراجعة القانون المنظم لوزارة الصحة العمومية من أجل التقليص من عدد المديريات و اعتماد وكالة وطنية للأدوية والدم ومشتقاته ، وخلق وكالات صحية جهوية مستقلة بذاتها كمؤسسات عمومية ، تقع جميع المستشفيات تحت سلطتها بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية في إطار نظام استشفائي موحد تسلسلي،لترشيد النفقات و لتخفيف العبئ على ميزانية وزارة الصحة والوكالات الصحية الجهوية ورصدها للتوظيف والأدوية.

وفي أفق المراجعة الجذرية للمنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومراجعة نظام » الراميد » باعتماد السجل الوطني الموحد، وإعادة النظر في الميزانية المخصصة للقطاع الصحي والرفع منها لتحقيق هدف 10 في المائة من الميزانية العامة للدولة و على مراحل وتنظيم القطاع الصحي العمومي على أسس جديدة أكثر مردودية وجودة في الخدمات باعتماد سياسة القرب والاحتياجات الخاصة لكل جهة ، ووضع ميكانيزمات جديدة للتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مؤسسة وطنية « المجلس أعلى للصحة » يضم كل القطاعات المدنية والعسكرية والقطاع الخاص والقطاع الصيدلي والدوائي والهيئات ونقابات المهن الطبية ونقابات العاملين ، وممثلي جمعيات المجتمع المدني

وأكدت التنظيمات الصحية الأربعة، خطورة الوضعية التي تمر منها البلاد، في ظل جائحة كوفيد -19 ، مشيرين إلى أنه لوحظ عجز كبير لتغطية حاجيات المستشفيات لتكوين فرق طبية تشتغل في إطار المداومة والحراسة 12 على 48 ساعة، مما تسبب لعدد كبير من الأطباء والممرضين بسبب الإجهاد وعبئ المهام والمسؤوليات بجانب الخوف من الإصابة في ظهور حالات عياء وإرهاق وقلق ، مما اثر على صحتهم ومناعتهم ووضعيتهم النفسية خاصة مع غياب وفقدان الوسائل الطبية ، والخوف من نقل العدوى إلى أبنائهم وأسرهم .

ودعت في الأخير التنظيمات الصحية الأربعة، إلى تجاوز الأخطاء الخطيرة التي وقعت فيها الإدارات السابقة بشرائها لتجهيزات طبية حديثة كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم ولجأت إلى الاستدانة من أجل إصلاح المستشفيات العمومية من البنك الدولي والاتحاد الأوربي وقامت باستثمارات كبيرة في ظروف غير شفافة ومعقلنة وذهبت هدرا .